تحولات منطقه

یک کارشناس اقتصادی: سامانه املاک، به‌عنوان متولی اصلی اطلاعات مکانی کشور تأسیس شده و نقشی کلیدی در شفاف‌سازی بازار مسکن و مقابله با احتکار ایفا می‌کند. از این رو، سازمان‌ها موظف‌اند با این سامانه همکاری کنند تا اهداف عدالت‌محور این سامانه محقق شود.

تکمیل سامانه املاک و اسکان نیاز اصلی تحول داده‌محور نظام مالیاتی و یارانه‌ای کشور
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

مهرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به ضرورت شفافیت اطلاعات و مدیریت هوشمند در بازار مسکن در گفت و گو با خبرنگار قدس تأکید می‌کند: سامانه ملی املاک و اسکان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور در حوزه مسکن، نقش کلیدی در شفاف‌سازی بازار مسکن و اجرای سیاست‌های مؤثر در این بخش ایفا می‌کند. این سامانه با هدف شناسایی وضعیت املاک، سکونتگاه‌ها و خانه‌های خالی طراحی شده است و با بهره‌گیری از اطلاعات دقیق و جامع، امکان برنامه‌ریزی مؤثر برای مدیریت بازار مسکن را فراهم می‌کند. در این میان، یکی از اساسی‌ترین چالش‌های پیش روی سامانه، اختلاف میان آن و سازمان ثبت احوال بر سر وظایف و اختیارات قانونی است.

وی ادامه می‌دهد: پیش از تصویب قوانین جدید، اطلاعات هویتی و مکانی افراد عمدتاً در اختیار سازمان ثبت احوال بود و این سازمان به‌عنوان مرجع اصلی شناخته می‌شد. اما با اصلاحات قانونی، وظیفه مدیریت این اطلاعات و کاربرد آن‌ها در حوزه مسکن، به سامانه املاک و اسکان منتقل شد. این تغییر با هدف ایجاد یکپارچگی در داده‌ها و افزایش کارآمدی صورت گرفت. با این حال، انتظار می‌رود سازمان ثبت احوال با پذیرش این تغییرات قانونی، همکاری خود را در راستای ارائه اطلاعات مورد نیاز به سامانه املاک و اسکان تقویت کند.

نقشی حیاتی اطلاعات ثبت احوال در تکمیل داده‌های سامانه املاک و اسکان

کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: اطلاعات ثبت احوال، که شامل داده‌های دقیق هویتی و خانواری افراد است، نقشی حیاتی در تکمیل داده‌های سامانه املاک و اسکان ایفا می‌کند. این اطلاعات، پایه‌گذار شناسایی خانه‌های خالی، جلوگیری از احتکار مسکن و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه است. بدون دسترسی به این داده‌ها، سامانه املاک و اسکان با چالش‌های جدی در دستیابی به اهداف خود مواجه خواهد شد. از این رو، همکاری فعال و همه‌جانبه سازمان ثبت احوال، دیگر نه‌تنها یک ضرورت اجرایی، بلکه یک الزام قانونی است که باید به‌طور کامل اجرایی شود.

کارشناس اقتصادی، با تأکید بر اهمیت شناسایی خانه‌های خالی و اثر آن بر تنظیم بازار مسکن، توضیح می‌دهد: در صورت عدم تحقق همکاری‌های لازم یا تأخیر در اجرای آن، پیامدهای جدی همچون افزایش احتکار مسکن، محدود شدن عرضه خانه‌های خالی به بازار، و تشدید بحران در بخش مسکن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در این شرایط، مجلس شورای اسلامی می‌تواند با اعمال نظارت و مطالبه‌گری از وزیر کشور، به‌عنوان متولی سازمان ثبت احوال، اقدامات لازم را برای تضمین این همکاری به مرحله اجرا برساند. چنین مداخله‌ای، ضمن سرعت بخشیدن به پیشرفت اهداف سامانه املاک و اسکان، به‌طور مستقیم در ایجاد شفافیت، تعادل و عدالت در بازار مسکن تأثیرگذار خواهد بود.

مزیت تجمیع اطلاعات در سامانه املاک جلوگیری از تداخل و تناقض داده‌ها

وی ادامه می‌دهد: یکی از مزایای اصلی تجمیع اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، کاهش بوروکراسی و جلوگیری از تداخل و تناقض داده‌هاست. این سامانه با یکپارچه‌سازی اطلاعات مکانی و هویتی، بستری برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر در حوزه مسکن فراهم کرده و به تصمیم‌گیری‌های آگاهانه کمک می‌کند. اطلاعات تجمیع‌شده می‌تواند به شناسایی خانه‌های خالی، تطبیق داده‌های مالکیتی با وضعیت سکونتی و جلوگیری از تخلفات گسترده در حوزه مسکن منجر شود.

کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: در شرایطی که بازار مسکن با مشکلاتی همچون افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کمبود عرضه مواجه است، شناسایی و عرضه خانه‌های خالی به بازار یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش این بحران است. تجمیع اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، امکان نظارت دقیق بر وضعیت املاک و تسریع در اجرای سیاست‌های حمایتی و تنبیهی را فراهم می‌کند. این اقدام، از یک سو موجب افزایش شفافیت و کاهش فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود و از سوی دیگر، به عدالت اجتماعی و دسترسی عادلانه به مسکن کمک می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: بنابراین، تحقق اهداف سامانه املاک و اسکان و حل چالش‌های موجود، مستلزم همکاری فعال تمامی نهادهای مرتبط، به‌ویژه سازمان ثبت احوال است. این همکاری، نه‌تنها به بهبود شرایط بازار مسکن و تحقق عدالت کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز ایجاد زیرساختی پایدار برای مدیریت هوشمند و برنامه‌ریزی دقیق‌تر در آینده خواهد بود. با این رویکرد، می‌توان امیدوار بود که بازار مسکن از وضعیت بحرانی خارج شده و به‌سوی تعادل و پایداری حرکت کند.

مومنی افزود: سامانه املاک و اسکان، بر اساس قوانین مصوب، به‌عنوان متولی اصلی اطلاعات مکانی کشور تأسیس شده و نقشی کلیدی در شفاف‌سازی بازار مسکن و مقابله با احتکار ایفا می‌کند. از این رو، سایر سازمان‌ها موظف‌اند با این سامانه همکاری کنند تا اهداف عدالت‌محور در مدیریت بازار مسکن محقق شود. با تکیه بر سامانه املاک و اسکان امکان اخذ هوشمند و دقیق مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین تحقق تخصیص سهمیه برق و گاز به هر نفر بر روی کنتور هوشمند محل سکونت هر خانواده فراهم خواهد شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha