مهرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به ضرورت شفافیت اطلاعات و مدیریت هوشمند در بازار مسکن در گفت و گو با خبرنگار قدس تأکید میکند: سامانه ملی املاک و اسکان، بهعنوان یکی از مهمترین زیرساختهای اطلاعاتی کشور در حوزه مسکن، نقش کلیدی در شفافسازی بازار مسکن و اجرای سیاستهای مؤثر در این بخش ایفا میکند. این سامانه با هدف شناسایی وضعیت املاک، سکونتگاهها و خانههای خالی طراحی شده است و با بهرهگیری از اطلاعات دقیق و جامع، امکان برنامهریزی مؤثر برای مدیریت بازار مسکن را فراهم میکند. در این میان، یکی از اساسیترین چالشهای پیش روی سامانه، اختلاف میان آن و سازمان ثبت احوال بر سر وظایف و اختیارات قانونی است.
وی ادامه میدهد: پیش از تصویب قوانین جدید، اطلاعات هویتی و مکانی افراد عمدتاً در اختیار سازمان ثبت احوال بود و این سازمان بهعنوان مرجع اصلی شناخته میشد. اما با اصلاحات قانونی، وظیفه مدیریت این اطلاعات و کاربرد آنها در حوزه مسکن، به سامانه املاک و اسکان منتقل شد. این تغییر با هدف ایجاد یکپارچگی در دادهها و افزایش کارآمدی صورت گرفت. با این حال، انتظار میرود سازمان ثبت احوال با پذیرش این تغییرات قانونی، همکاری خود را در راستای ارائه اطلاعات مورد نیاز به سامانه املاک و اسکان تقویت کند.
نقشی حیاتی اطلاعات ثبت احوال در تکمیل دادههای سامانه املاک و اسکان
کارشناس اقتصادی خاطرنشان میکند: اطلاعات ثبت احوال، که شامل دادههای دقیق هویتی و خانواری افراد است، نقشی حیاتی در تکمیل دادههای سامانه املاک و اسکان ایفا میکند. این اطلاعات، پایهگذار شناسایی خانههای خالی، جلوگیری از احتکار مسکن و کاهش فعالیتهای سوداگرانه است. بدون دسترسی به این دادهها، سامانه املاک و اسکان با چالشهای جدی در دستیابی به اهداف خود مواجه خواهد شد. از این رو، همکاری فعال و همهجانبه سازمان ثبت احوال، دیگر نهتنها یک ضرورت اجرایی، بلکه یک الزام قانونی است که باید بهطور کامل اجرایی شود.
کارشناس اقتصادی، با تأکید بر اهمیت شناسایی خانههای خالی و اثر آن بر تنظیم بازار مسکن، توضیح میدهد: در صورت عدم تحقق همکاریهای لازم یا تأخیر در اجرای آن، پیامدهای جدی همچون افزایش احتکار مسکن، محدود شدن عرضه خانههای خالی به بازار، و تشدید بحران در بخش مسکن اجتنابناپذیر خواهد بود. در این شرایط، مجلس شورای اسلامی میتواند با اعمال نظارت و مطالبهگری از وزیر کشور، بهعنوان متولی سازمان ثبت احوال، اقدامات لازم را برای تضمین این همکاری به مرحله اجرا برساند. چنین مداخلهای، ضمن سرعت بخشیدن به پیشرفت اهداف سامانه املاک و اسکان، بهطور مستقیم در ایجاد شفافیت، تعادل و عدالت در بازار مسکن تأثیرگذار خواهد بود.
مزیت تجمیع اطلاعات در سامانه املاک جلوگیری از تداخل و تناقض دادهها
وی ادامه میدهد: یکی از مزایای اصلی تجمیع اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، کاهش بوروکراسی و جلوگیری از تداخل و تناقض دادههاست. این سامانه با یکپارچهسازی اطلاعات مکانی و هویتی، بستری برای برنامهریزی دقیقتر در حوزه مسکن فراهم کرده و به تصمیمگیریهای آگاهانه کمک میکند. اطلاعات تجمیعشده میتواند به شناسایی خانههای خالی، تطبیق دادههای مالکیتی با وضعیت سکونتی و جلوگیری از تخلفات گسترده در حوزه مسکن منجر شود.
کارشناس اقتصادی خاطرنشان میکند: در شرایطی که بازار مسکن با مشکلاتی همچون افزایش بیرویه قیمتها و کمبود عرضه مواجه است، شناسایی و عرضه خانههای خالی به بازار یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش این بحران است. تجمیع اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، امکان نظارت دقیق بر وضعیت املاک و تسریع در اجرای سیاستهای حمایتی و تنبیهی را فراهم میکند. این اقدام، از یک سو موجب افزایش شفافیت و کاهش فعالیتهای غیرقانونی میشود و از سوی دیگر، به عدالت اجتماعی و دسترسی عادلانه به مسکن کمک میکند.
وی ادامه میدهد: بنابراین، تحقق اهداف سامانه املاک و اسکان و حل چالشهای موجود، مستلزم همکاری فعال تمامی نهادهای مرتبط، بهویژه سازمان ثبت احوال است. این همکاری، نهتنها به بهبود شرایط بازار مسکن و تحقق عدالت کمک میکند، بلکه زمینهساز ایجاد زیرساختی پایدار برای مدیریت هوشمند و برنامهریزی دقیقتر در آینده خواهد بود. با این رویکرد، میتوان امیدوار بود که بازار مسکن از وضعیت بحرانی خارج شده و بهسوی تعادل و پایداری حرکت کند.
مومنی افزود: سامانه املاک و اسکان، بر اساس قوانین مصوب، بهعنوان متولی اصلی اطلاعات مکانی کشور تأسیس شده و نقشی کلیدی در شفافسازی بازار مسکن و مقابله با احتکار ایفا میکند. از این رو، سایر سازمانها موظفاند با این سامانه همکاری کنند تا اهداف عدالتمحور در مدیریت بازار مسکن محقق شود. با تکیه بر سامانه املاک و اسکان امکان اخذ هوشمند و دقیق مالیات بر خانههای خالی و همچنین تحقق تخصیص سهمیه برق و گاز به هر نفر بر روی کنتور هوشمند محل سکونت هر خانواده فراهم خواهد شد.
نظر شما