خانه‌های خالی یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار مسکن در ایران هستند که تأثیر مستقیمی بر عرضه و تقاضا دارند. قانون مالیات بر خانه‌های خالی، به‌عنوان ابزاری کارآمد برای مقابله با این مشکل، نه‌تنها بر شفافیت بازار مسکن تأکید دارد بلکه درصدد است تا با جلوگیری از احتکار و بهره‌برداری هوشمندانه از منابع موجود، تعادل و عدالت را در این بازار ایجاد کند. اما اجرای این قانون، نیازمند زیرساخت‌های دقیق، همکاری بین‌سازمانی و توجه به شرایط خاص مالکان است. 

در این میان، سازمان ثبت احوال نقشی اساسی در جمع‌آوری و به‌روزرسانی اطلاعات خانوار ایفا می‌کند. اتصال داده‌های این سازمان به سامانه املاک و اسکان، زمینه را برای دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر در زمینه مالکیت و وضعیت سکونت فراهم می‌سازد. این اقدام می‌تواند از اشتباهات احتمالی در شناسایی خانه‌های خالی جلوگیری کرده و فرآیند اجرای قانون را با دقت و شفافیت بیشتری همراه سازد.

در گفتگویی که با علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، انجام شد، به اهمیت تشخیص هوشمندانه و دقیق خانه‌های خالی برای مقابله با احتکار مسکن و بهبود وضعیت عرضه و تقاضا اشاره شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که باید در اجرای این قانون به شرایط ویژه‌ای مانند مأموریت‌های کاری یا سفرهای طولانی‌مدت که منجر به خالی ماندن خانه‌ها می‌شود، توجه ویژه داشت تا از هرگونه بی‌عدالتی و نارضایتی عمومی جلوگیری شود.

بروجردی همچنین بر اهمیت شفافیت در عملکرد دولت و جلب اعتماد عمومی در اجرای سیاست‌های مسکنی تأکید کرد و نقش سامانه‌های الکترونیکی و همکاری بین‌سازمانی را در این راستا حیاتی دانست.  

بروجردی می‌گوید: قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای مقابله با پدیده دلالی و احتکار مسکن به تصویب رسیده است. با این حال، اجرای این قانون به دلیل پیچیدگی‌های موجود نیازمند رویکردی هوشمندانه و دقیق است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: تشخیص صحیح و دقیق خانه‌های خالی، کلید موفقیت اجرای این قانون است. در صورت عدم تشخیص دقیق و اشتباه در شناسایی واحدهای مسکونی خالی، ممکن است نتایج معکوس حاصل شود و به بی‌اعتمادی عمومی و نارضایتی میان شهروندان منجر شود. به عنوان مثال، ممکن است فردی به دلیل مأموریت‌های شغلی طولانی‌مدت، مانند مأموریت‌های دیپلماتیک، برای مدت دو یا سه سال در خارج از کشور حضور داشته باشد و خانه‌اش به طور موقت خالی بماند. در چنین مواردی، عدم در نظر گرفتن شرایط ویژه این افراد و مشمول کردن اشتباهی این نوع خانه‌ها به پرداخت مالیات می‌تواند باعث مشکلات عدیده‌ای شود و اجرای قانون را از مسیر اصلی‌اش منحرف کند.

وی ادامه می‌دهد: یکی از ضروریات اساسی برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، همکاری همه‌جانبه نهادها و سازمان‌های مرتبط است تا اطلاعات دقیق و کامل از وضعیت سکونت و مالکیت املاک جمع‌آوری شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: تبادل داده‌ها و هماهنگی میان سازمان‌ها باید به گونه‌ای باشد که اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های مختلف، قابلیت تطبیق و همخوانی داشته باشد. این امر نیازمند وجود زیرساخت الکترونیکی و داده‌محور قوی است که امکان صحت‌سنجی و به‌روزرسانی اطلاعات را فراهم کند. سامانه املاک و اسکان به عنوان این زیرساخت باید بتواند با دریافت داده‌های معتبر از سازمان‌ها و نهادهای مختلف، یک منبع جامع و قابل‌اطمینان برای شناسایی وضعیت سکونت و مالکیت املاک باشد. 

وی ادامه می‌دهد: همچنین، تعریف دقیق معیارها و شرایط تشخیص یک خانه خالی نیز باید به گونه‌ای باشد که امکان تشخیص خانه‌های واقعاً خالی از خانه‌هایی که به دلایل موجه، مانند سفرهای بلندمدت یا مأموریت‌های کاری، موقتاً خالی هستند، وجود داشته باشد.

نماینده مردم شریف الیگودرز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: بنابراین، اجرای هوشمندانه و منصفانه این قانون نیازمند حمایت از زیرساخت‌های الکترونیکی مانند سامانه املاک و اسکان و همکاری گسترده دستگاه‌های دولتی و داده‌محور و به‌روزرسانی مداوم اطلاعات دریافتی است تا قانون به بهترین نحو ممکن اجرا شده و اهداف موردنظر محقق شوند.

وی افزود: سامانه املاک و اسکان می‌تواند اطلاعات مرتبط با مالکیت و سکونت افراد را به شکل منسجم و جامع ارائه دهد و فرآیند تشخیص خانه‌های خالی را تسهیل کند. با این حال، برای تکمیل و بهبود عملکرد سامانه املاک و اسکان، همکاری سازمان‌هایی مانند سازمان ثبت احوال و سایر نهادهای ذی‌ربط ضروری است. تکمیل سامانه املاک و اسکان منجر به شناسایی خانه‌های خالی خواهد شد. این همکاری‌ها به صحت‌سنجی و تکمیل داده‌ها و تطبیق اطلاعات در سیستم کمک می‌کند و اجرای قانون را با دقت بیشتری امکان‌پذیر می‌سازد.