سیداسدالله جولایی در این باره اظهار کرد: با وجود تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ۹۵، هنوز ۵ نفر بابت افزایش نرخ دیه در سال جاری در زندان هستند و ستاد دیه تلاش دارد این اقلیت را با همیاری دیگر نهادهای حمایتی ذی ربط در حوزه دیات غیرعمد ناشی از تصادفات جاده ای آزاد کند.
وی گفت: گروهی در ستاد دیه کشور به منظور پیشگیری از تصادفات نیز تشکیل شده است.
جولایی درباره زندانیان مربوط به مهریه گفت: به منظور اصلاح موضوع مهریه نیز کارهای زیادی از سوی ستاد دیه کشور انجام شده و طرحی در این زمینه آماده شده است ولی باید بدانیم که مهریه یک قرارداد خصوصی است و مربوط به زوجین و مفاد عقدنامه آن ها در زمان ازدواج است.
رئیس هیئت امنای ستاد دیه گفت: قانون مربوط به مهریه باید اصلاح شود و قانون قبلی همان قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.
نظر شما