اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده، برخلاف تصور بسیاری از تحلیلگران، نه تنها به کاهش ریسک‌های سیاسی نینجامید، بلکه آغازگر موجی از تغییرات بنیادی در سیاست‌های پولی بانک مرکزی ایران شد. سیاست‌هایی که این‌بار با چرخش به سوی انبساط پولی، محرک جدیدی برای رشد بازار بورس فراهم آوردند. شاخص کل با قدرت به مسیر صعودی بازگشت و حتی به مرز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد نیز دست یافت؛ اما این رشد شتابان، همان‌گونه که انتظار می‌رفت، در نهایت نیازمند اصلاحی بود تا انرژی‌های جدید را جذب کند و خروج نوسان‌گیرانی را که سود خود را برداشت کرده‌اند، مدیریت نماید.

در این میان، عاملی دیگر وارد میدان شد که می‌تواند در ماه‌های آینده تعیین‌کننده سرنوشت بورس باشد: نرخ بهره بین‌بانکی. افزایش پیوسته این نرخ، که اکنون در آستانه ۲۴ درصدی شدن قرار گرفته، زنگ خطری جدی برای بازاری است که به شدت به نقدینگی و اقبال عمومی وابسته است. حال، پرسش کلیدی اینجاست: آیا این رکوردشکنی نرخ بهره، ترمزی برای رشد بورس خواهد بود؟ یا قدرت جریان نقدینگی و اعتماد عمومی، از این مانع عبور خواهد کرد؟

این مقاله در تلاش است تا ضمن بررسی دقیق روند افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، به این پرسش بنیادین پاسخی منطقی و مستند ارائه دهد.

رقص بورس با ساز نرخ بهره

نرخ بهره بین‌بانکی، این شاخص به ظاهر ساده و کم‌حاشیه، در واقع ضربان قلب نظام مالی است که با هر تغییر خود می‌تواند امواجی سهمگین در بازارهای اقتصادی، به‌ویژه بازار بورس، ایجاد کند. اما چرا چنین است؟ چگونه این نرخ که معیاری برای هزینه وام‌دهی کوتاه‌مدت میان بانک‌هاست، می‌تواند چرخه‌های رونق و رکود را در بورس به جریان اندازد؟
وقتی نرخ بهره بین‌بانکی افزایش می‌یابد، در عمل هزینه تأمین نقدینگی برای بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی بالا می‌رود. این افزایش هزینه، به‌سرعت به وام‌گیرندگان خرد و کلان منتقل می‌شود، نرخ بهره تسهیلات را افزایش می‌دهد و جریان نقدینگی را محدود می‌کند. نتیجه، کاهش سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و کاهش جذابیت بازار سهام است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران محافظه‌کارتر می‌شوند و به دارایی‌های امن‌تر، مانند اوراق بدهی یا سپرده‌های بانکی با سود ثابت، روی می‌آورند.

از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره بین‌بانکی نیز داستانی متضاد اما تأثیرگذار دارد. وقتی این نرخ کاهش می‌یابد، هزینه تأمین مالی برای بانک‌ها کاهش می‌یابد و به‌تبع آن، تسهیلات ارزان‌تر در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذاران که حالا نقدینگی بیشتری در دست دارند، به‌سوی دارایی‌های پرریسک‌تر، همچون سهام، هجوم می‌آورند. این سیل نقدینگی، نه تنها ارزش سهام را افزایش می‌دهد، بلکه گاه زمینه‌ساز ایجاد حباب‌های قیمتی می‌شود که در صورت عدم مدیریت، می‌توانند ویرانگر باشند.

با این حال، آنچه در این میان اهمیت می‌یابد، نقش تنظیم‌گری بانک مرکزی است. سیاست‌های پولی بانک مرکزی، همچون شمشیری دولبه، می‌تواند در عین مهار تورم، رشد اقتصادی را نیز به خطر اندازد. در شرایطی که نرخ بهره به‌صورت بی‌رویه افزایش یابد، نه تنها فعالیت‌های اقتصادی دچار رکود می‌شود، بلکه بازار بورس نیز در تله‌ای از بی‌اعتمادی و خروج نقدینگی گرفتار خواهد شد. از سوی دیگر، کاهش افراطی نرخ بهره نیز ممکن است به تورم دامن زده و توازن بازار را بر هم زند.

بنابراین، نرخ بهره بین‌ بانکی نه تنها ابزاری برای تنظیم بازار پول است، بلکه همچون ضربه‌گیر یا شتاب‌دهنده‌ای برای بازار سرمایه عمل می‌کند. هر تغییر در این نرخ، به‌منزله پیامی از سوی سیاست‌گذاران است که می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری را هدایت کند یا دچار اختلال سازد. در نهایت، این هنر بانک مرکزی و دولت است که چگونه با سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه، از این ابزار برای تقویت اقتصاد ملی و ایجاد تعادل میان بازارهای مالی بهره گیرند.

پاییز ۱۴۰۳؛ فصلی که نرخ بهره بین‌بانکی در خواب پاییزی قرار داشت!

نرخ بهره بین‌بانکی، این شاخص کلیدی که در سکوت اعداد نهفته است، در بازه خرداد تا دی ۱۴۰۳ پرده‌ای از سیاست‌های پولی را کنار زد که تأثیرات آن، چون امواج دریا، بازارهای مالی را در برگرفت. مسیری که این نرخ طی کرده است، گویی قطعه‌ای از یک سمفونی ناتمام بوده؛ سمفونی‌ای که هر تغییر نت آن، ضرب‌آهنگ دیگری بر بازارهای سرمایه وارد کرده است. ب ه صورت مختصر به دو فصل گذشته می پردازیم:

ثبات تابستانی: نرخ بهره ثباتی را تجربه کرد که کوتاه مدت بود اما از خرداد تا شهریور، نرخ بهره بین‌بانکی در دامنه‌ای محدود بین ۲۳.۵۷ تا ۲۳.۷۱ درصد در نوسان بود.
در خرداد، نرخ بهره در محدوده ۲۳.۶۴ تا ۲۳.۶۶ درصد ثابت بود؛ گویی بازار در خوابی تابستانی به سر می‌برد و بانک مرکزی محتاطانه بر نقدینگی چنگ زده بود. در تیر و مرداد، کاهش اندکی در نرخ(تا ۲۳.۵۷ درصد) و سپس افزایش آن به ۲۳.۷ درصد، نشان‌دهنده سیاستی بود که همچون بازی شطرنج، هر حرکت را با دقت حساب‌شده انجام می‌داد.

لرزه‌های پاییزی: از مهرماه، نرخ بهره آرام‌آرام چهره صعودی خود را نمایان ساخت. از ۲۳.۷۴ درصد در ابتدای مهر به ۲۳.۷۹ درصد در پایان آبان رسید. این افزایش تدریجی، واکنشی به فشارهای تورمی بود که بر دوش اقتصاد سنگینی می‌کرد. بانک مرکزی، در تلاشی برای مدیریت نقدینگی و کاهش تورم، شتابی محتاطانه به نرخ بهره بخشید، در این اتفاق مسئله ریسک های ژئوپلیتیک که فشار سنگینی که بر اقتصاد ایران وارد میکرده است بی تاثیر نبوده است.

با ورود به آذر، نرخ بهره به ۲۳.۸۶ درصد رسید و در دی‌ماه با رکورد ۲۳.۹۴ درصد به اوج خود در این دوره دست یافت. این رشد، بازتاب سیاست‌های انقباضی شدیدتر و تلاش برای کنترل هرچه بیشتر تورم بود. نکته قابل توجه اینجاست که با وجود رشد نرخ بهره بین بانکی اثری بر بازار بورس نگذاشته چرا که بازار بورس چشم خود را به داده های دیگری همچون کم شدن اختلاف دلار نیمایی و بازار آزاد دوخته و بیشتر بر سود سازی شاخص سازان توجه ویژه داشته است به همین علت بوده است که شاخص بورس با وجود شدت گرفتن سیاست های انقباضی و جذابیت بیشتر بازار بدهی همچنان می تاخت.

همواره در بیشتر مواقع افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، همچون تیغی دو لبه، بر اقتصاد تأثیر گذاشته است. در یک‌سو، جذابیت اوراق بدهی با نرخ سود بالا سرمایه‌ها را به‌سوی خود جذب کرده و از سوی دیگر، بازار سهام را با کاهش تقاضا مواجه کرده است.

روند صعودی نرخ بهره بین‌بانکی، اگرچه در کوتاه‌مدت به کنترل تورم کمک کرده، اما خطر تشدید رکود در اقتصاد و کاهش پویایی بازارهای سرمایه را نیز با خود آورده است.
سیاست‌گذاران باید در ادامه این مسیر، به دقت تعادل میان نرخ بهره، نقدینگی، و سلامت بازار سهام را مدیریت کنند. آیا بانک مرکزی می‌تواند در این بازی ظریف، تعادلی پایدار ایجاد کند؟ این پرسشی است که پاسخ آن سرنوشت اقتصاد را رقم خواهد زد.

صعود بی‌پایان یا نقطه توقف؟ آینده مبهم نرخ بهره بین‌بانکی

با توجه به روند صعودی که نرخ بهره بین بانکی پیش گرفته است می‌توان انتظار صعود هرچه بیشتر این نرخ را داشت اما با توجه به کم شدن حساسیت معامله گران بازار بورس نمیتوان به طور قطع گفت که افزایش این نرخ میتواند شاخص کل را وارد رکود کند بلکه بازار چشمش معطوف به داده های دیگری همچون نرخ افسار گسیخته دلار است.

منبع: بازار