با گذشت بیش از شش ماه از تصویب وام ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن در تیرماه سال جاری، این مصوبه همچنان اجرایی نشده و اخیراً اخباری از کاهش مبلغ آن به ۶۵۰ میلیون تومان منتشر شده است. این در حالی است که در زمان تصویب وام، نرخ ارز نیمایی حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان بود و بر اساس شرایط آن زمان، این مبلغ می‌توانست بخشی از هزینه‌های ساخت مسکن را پوشش دهد. اما اکنون با رسیدن نرخ ارز به حدود ۷۰ هزار تومان و افزایش شدید هزینه‌های ساخت‌وساز، کاهش مبلغ وام به‌جای افزایش آن، انتقادات و نگرانی‌های زیادی را از سوی کارشناسان و مردم برانگیخته است.

از سوی دیگر، عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات نیز به این مشکلات دامن زده است. طبق گزارش‌ها، طی ۹ ماه گذشته کمتر از ۴.۵ درصد از تسهیلات مصوب در حوزه‌های ضروری از جمله ساخت مسکن پرداخت شده است. در حالی که بخش عمده منابع بانکی به وام‌های غیرمولد و خلق پول بی‌ضابطه اختصاص یافته، سهم تسهیلات مرتبط با نیازهای مردم، از جمله وام‌های مسکن، ودیعه، ازدواج و فرزندآوری، بسیار ناچیز بوده است. این عملکرد نامطلوب، در کنار تعلل بانک مرکزی در نظارت و اجرای مصوبات، به کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و طرح‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن منجر شده است.

در همین راستا، گفت‌وگویی داشتیم با غلامرضا توکل شوریجه، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تا نظرات ایشان را در مورد دلایل این تعلل، راهکارهای پیشنهادی و اقدامات نظارتی مجلس جویا شویم.

نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار داشت که امروز یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم، به‌ویژه جوانانی که در آستانه ازدواج و تشکیل خانواده قرار دارند، تأمین مسکن است. مسکنی که امروز هم از سوی جوانان و هم از سوی نمایندگان به عنوان یک نیاز ضروری مطرح می‌شود، نقشی اساسی در ارتقای رفاه اجتماعی و حتی افزایش جمعیت دارد. همان‌طور که بارها از سوی مقام معظم رهبری بر اهمیت جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تأکید شده، تلاش ما در مجلس این است که با اجرای صحیح و به‌موقع مصوبات، بخشی از این مشکلات برطرف شود.

توکل در ادامه با اشاره به تصویب وام ۸۰۰ میلیون تومانی مسکن در تیرماه سال جاری گفت: این مبلغ قرار بود در همان زمان اجرایی شود، اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده و اخیراً تصمیم گرفته شده که مبلغ وام به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش پیدا کند. در شرایطی که از زمان تصویب این وام تا امروز، تورم و گرانی در حوزه ساخت‌وساز به شدت افزایش یافته و هزینه‌های مصالح ساختمانی به دلیل نوسانات نرخ ارز چند برابر شده است، این کاهش مبلغ وام مشکلات متقاضیان را دوچندان خواهد کرد.

وی افزود: اگر این وام از همان تیرماه اجرایی می‌شد، بسیاری از جوانان و خانواده‌هایی که در انتظار خانه‌دار شدن بودند، می‌توانستند با شرایط بهتری وارد بازار مسکن شوند. اما اکنون با کاهش این مبلغ و تأخیر در پرداخت آن، افرادی که قصد ساخت یا خرید خانه دارند، با دشواری‌های بیشتری مواجه خواهند شد. با این حال، امیدواریم حداقل این مبلغ ۶۵۰ میلیون تومانی هرچه سریع‌تر پرداخت شود تا بخشی از مشکلات موجود در حوزه مسکن کاهش یابد.

توکل همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر پرداخت وام‌ها تأکید کرد و گفت: این مبلغ وام باید با نظارت کامل در مسیر درست خود به کار گرفته شود تا از هرگونه انحراف جلوگیری گردد. اگر این تسهیلات به درستی پرداخت و صرف ساخت مسکن شود، می‌توان امیدوار بود که بخشی از دغدغه‌های مردم در این زمینه کاهش یابد. بهبود وضعیت مسکن نه تنها به آرامش و امنیت خانواده‌ها کمک می‌کند، بلکه در زمینه اشتغال نیز اثرگذار خواهد بود. وقتی خانواده‌ها خانه داشته باشند و بتوانند با حداقل هزینه‌های زندگی خود را مدیریت کنند، به طور طبیعی فضای کسب‌وکار و اشتغال نیز رونق بیشتری خواهد گرفت.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به لزوم اجرای دقیق مصوبات قانونی اشاره کرد و افزود: آنچه که به تصویب می‌رسد، باید به‌طور کامل و بدون تأخیر اجرایی شود. اگر قانونی تصویب می‌شود و ابلاغ نمی‌شود یا به شکل ناقص اجرا می‌شود، مشکلاتی در اعتماد عمومی ایجاد می‌کند. ما موافقیم که این مبلغ هرچه زودتر به شکل کامل ابلاغ و عملیاتی شود تا مردم بتوانند با استفاده از این تسهیلات، به خانه‌دار شدن نزدیک‌تر شوند.

توکل در ادامه تأکید کرد: مجلس وظیفه خود می‌داند که بر حسن اجرای مصوبات نظارت داشته باشد و اگر در این زمینه کم‌کاری یا تأخیری صورت گیرد، به وظیفه نظارتی خود عمل خواهد کرد. در شرایط فعلی که تأمین مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای مردم است، هر اقدامی که به کاهش مشکلات این حوزه کمک کند، باید در اولویت قرار گیرد و امیدواریم دولت نیز با همکاری مجلس، گام‌های مؤثرتری در این زمینه بردارد.

وی در پایان افزود: به طور خلاصه ؛ کاهش وام ساخت مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان در حالی اتفاق افتاده که با افزایش شدید هزینه‌های ساخت و تورم، خانه‌دار شدن برای مردم به مراتب دشوارتر شده است و بسیاری از متقاضیان، به سختی قادر به تأمین هزینه‌های ساخت خواهند بود. مصوباتی که به تصویب می‌رسند، باید به موقع ابلاغ و اجرایی شوند. اگر این مصوبه در زمان مقرر عملیاتی شده بود، دست‌کم بخشی از مردم تاکنون می‌توانستند صاحب سرپناهی شوند و بخشی از مشکلات مسکن کاهش می‌یافت.