به‌گزارش قدس آنلاین، گرانی مسکن و ناتوانی کارگران در خرید خانه، ناشی از عوامل متعدد اقتصادی و اجتماعی است و با وجود تأکید صریح قانون؛ اما در سال‌های اخیر دولت‌ها اقدام عملی در راستای تامین مسکن کارگران انجام ندادند و صرفا در جلسات مختلف به‌بیان کلیاتی در خصوص مشکلات کارگران در تامین مسکن بسنده کردند؛ این درحالی است که ما در قانون اساسی و در بخش قانون کار برای بحث مسکن کارگری ماده‌ای جداگانه تحت عنوان ماده ۱۴۹ داریم.

در این ماده قانونی به صراحت تاکید شده است: «کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را انجام دهند، همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به‌احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر هستند.»؛ اما پرسش اینجاست که در این سال‌ها که قیمت مسکن و اجاره که به‌شکل افسارگسیخته و  اجرای سیاست‌های نادرست بالا رفته، دولت چه میزان بر اجرای این ماده قانونی تاکید داشته است؟

متاسفانه دولت نه‌تنها در این رابطه کاری نکرده که  حتی حق مسکن کارگری را برای سال جاری افزایش نداد و  در سال جاری هم میزان حق مسکن کارگران که در سال ۱۴۰۲؛ ۹۰۰ هزار تومان بود با همین رقم از سر خویش باز کرد. این در حالی است که دولت خود، نرخ اجاره بها در سال جاری را  ۲۵ درصد افزایش داده  و در کف جامعه این میزان تا بیش از ۴۰ درصد هم رشد یافته است.

در کنار این موضوع قیمت مسکن هم با وجود رکود در این بازار طی سال گذشته؛ همچنان روند قیمتی خویش را  باشیب صعودی طی کرده است به‌طوری که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در مرداد سال جاری، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به طور متوسط ۱۷.۵ درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر سال گذشته در شورای عالی کار ضمن تاکید بر اجرای کامل ماده ۱۴۹ که پیشتر ذکر شد،؛ تشکیل «قرارگاه مسکن» برای حل مشکل مسکن کارگران نیز مطرح شد.؛ اما تاکنون خبری از تشکیل این قرارگاه نشده است.

 اسفند ماه سال گذشته میزان و مبلغ حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳، ۹۰۰ هزار تومان پیشنهاد و به‌تصویب هیات وزیران رسید و از فروردین ماه نیز اجرایی شد،  از آن زمان تا کنون فعالین کارگری و کارشناسان بازار کار و حتی کارشناسان مسکن بارها بر این نرخ مصوبه برای حق مسکن اعتراض کرده و تاکید داشتند زمانی که مسکن بین ۳۰ و در برخی شهرها تا ۶۰ درصد سبد معیشت افراد را می‌بلعد، تصویب این میزان حق مسکن تنها یک طنز تلخ است!

در طی این مدت با وجود اینکه بارها فعالین کارگری بر برگزاری جلسات شورای کار به‌منظور بررسی سبد معیشت و تغییر در میزان دستمزد تاکید کردند؛ اما باز هم در  اولین جلسه این شورا که پس از گذشت ۸ ماه از سال و در نیمه دوم آبان ماه  برگزار شد   خبری از ترمیم حقوق و بررسی حق مسکن نشد.

اخیرا اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرده که «پیشنهاد بنده در جلسه شورای عالی کار که اخیرا برگزار شد این بود با توجه به‌اینکه امسال حداقل دستمزد ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده، به‌حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران هم در سال‌ جاری ماهیانه ۳۵ درصد افزوده شود که ۳۱۵ هزار تومان؛ و ۱۰ ماه آن از فروردین تا دی ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان می شود. وزیر کار این پیشنهاد را یادداشت فرمودند و از ایشان خواستم آن را از طریق هیات دولت پیگیری کنند و به نتیجه برسانند تا کمکی به معیشت خانوارهای کارگری شود».

البته بعید به‌نظر می‌رسد دولت با پرداخت حق مسکن طی ۱۰ ماه گذشته موافقت کند، چون اگر برنامه‌ای برای افزایش حق مسکن در سال جاری داشت، این افزایش را از ابتدای سال جاری درنظر می‌گرفت.

 حال که به‌انتهای سال و برگزاری جلسات شورای عالی کار به‌منظور تصمیم‌گیری حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده نزدیک می‌شویم؛ امید است که بحث تشکیل قرارگاه مسکن و ایجاد زیرساخت‌های لازم به‌منظور اجرایی شدن ماده ۱۴۹ قانون کار و  تصویب حق مسکن متناسب با شرایط امروز جامعه، مورد توجه جدی قرار گیرد.