به گزارش قدس خراسان، در یک صد و بیست و چهارمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که صبح امروز با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و فعالان اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: فضای کسب و کار، وضعیت معیشتی مردم و شرایط اقتصادی کشور مطلوب نیست و درخواست کرده‌ایم تا بار دیگر برخی اختیارات از سطح ملی به استانداران واگذار شود.برای حل مشکلات استان‌ها، میزان اختیارات استانداران محدود است در یکی از دولت‌های گذشته اختیارات معاونان رئیس جمهور به استاندار هم داده شد و این مصوبه طی دو سال جاری بود و بعد ابطال شد که اکنون با توجه به شرایط حال حاضر بهتر است مجدد این تفویض اختیار انجام شود.
رضا جمشیدی با اشاره به قصور برخی از بانک‌ها در بحث منابع و مصارف ادامه داد: برای تصمیم‌گیری و مدیریت این مسأله پیشنهاد می‌شود در کمیسیون هماهنگی بانک‌ها جلسه‌ای برگزار و بار دیگر با بانک‌ها اتمام حجت شود هر چند برای این موضوع جلسات متعدد برگزار شده و این اتمام حجت‌ها تکراری است و برای این جلسه نمایندگان بخش خصوصی را هم دعوت خواهیم کرد و تصمیمی خواهیم گرفت که منافع استان در آن وجود داشته باشد.
وی ضمن تأکید بر تحلیل آمارها عنوان کرد: وقتی به اعداد مطلق در آمارها نگاه می‌کنیم اینگونه است که منابع استان خراسان رضوی با توجه به وسعت و جمعیت نسبت به کل منابع بانکی کشور در رتبه‌های سوم و چهارم قرار دارد و در مصارف هم همین گونه است و دلیل این اتفاق بزرگی اعداد در خراسان رضوی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: وقتی نسبت منابع به مصارف را با شاخص‌های استان مرتبط می‌کنیم تفاوت وجود دارد و نباید به بیان اعداد مطلق در جلسات بسنده کنیم. مثلاً سطح زیر کشت خراسان رضوی دررتبه دوم و سوم قرار دارد اما باید پرسید عملکرد ما در مقایسه و در سطح چطور است و باید تحلیل این موارد مد نظر باشد. اعتبار عمرانی استان رتبه سوم است اما به نسبت جمعیت ۸ درصدی خراسان رضوی در رتبه ۲۵ هستیم و باید جایگاه واقعی‌تر خودمان را ببینیم.
جمشیدی با اشاره به ماده ۱۱ و ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان گفت: این قانون اجاره می‌دهد تا فعالان بخش صنعتی هزینه‌های که در بخش تحقق و توسعه خودشان انجام می‌دهند از اصل مالیات کسر کنندکه ما از این ظرفیت در خراسان رضوی مانند سایر ظرفیت‌ها به درستی استفاده نکرده‌ایم.
وی در ادامه توضیح داد: طبق گزارش معاون وزارت علوم واحدهای صنعتی کشور هزار و چهارصد میلیارد تومان صرف تحقیق و توسعه کرده‌اند و معادل آن از مالیات‌های آن‌ها کسر شده که در خراسان رضوی این عدد ۴۰ میلیارد تومان است که اگر شرکت‌های خراسان رضوی از این ظرفیت استفاده کنند هم به رشد تولیدات خود کمک می‌کنند و هم هزینه‌ای را متحمل نمی‌شوند چون این هزینه از مالیاتی که پرداخت می‌کنند کسر می‌شود.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی خراسان رضوی ادامه داد:متاسفانه برخی از مسائل و مشکلات اقتصادی که امروز مطرح می‌شود، تکرار موضوعات ۱۰ سال قبل است که این موضوع از تغییرات مکرر در قوانین و مقررات و رویه‌ها نشات می‌گیرد که برای حل آن‌ها تصمیم گیری قاطع نشده است.
جمشیدی شرایط محیط کسب و کار در استان را مناسب ندانست و گفت: با وجود صنایع و برندهای شاخص و مطرح خراسان در سطح کشور، رتبه استان در وضعیت بهبود فضای کسب و کار هجدهم است که چندان مناسب استان نیست.هرچند مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور رتبه‌های اول تا چهارم را در دستگاه خود از منظر ارزیابی وزارتخانه یا دستگاه بالادستی دارند اما باید گفت کسب این رتبه‌ها به سبب زیادی عمل کردن به قوانین و مقررات داخلی است و در نتیجه نبود انعطاف پذیری مدیران دستگاه‌های اجرایی، وضعیت نگران کننده ای برای فضای کسب و کار در استان رقم خورده است.
وی افزود: میزان درآمد خانوار شهری خراسان رضوی در کشور بیست و دوم و میزان درآمد خانوار روستایی رتبه هجدهم است، در واقع این استان در هر شاخصی که به رفاه خانواده مربوط می‌شود، وضعیت نامطلوبی دارد و میانگین درآمد یک شهروند در خراسان رضوی ۷۵ درصد میانگین درآمد یک ایرانی است و این نشان می‌دهد که سرانه درآمدی یک فرد در خراسان رضوی از ۲۰ استان کشور پایین تر است.

ضرورت ابطال اخذ هزینه تراتزیت برق
رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص پیگیری موارد مطرح شده در جلسه گذشته این شورا عنوان کرد: یک موضوع واگذاری ۲۰۰هکتار زمین برای توسعه شرکت‌های صنعتی ماشین ابزار و شهرک صنعتی توس مشهد بود که قبلاً در جلسه شورای گفتگو مطرح، مصوب و مورد تأیید کارگروه زیربنایی استان قرار گرفت و به شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی ابلاغ شد تا این توسعه با اولویت واگذاری این زمین‌ها به شرکت‌های دانش بنیان اتفاق بیفتد.
علی اکبر لبافی ادامه داد: از ۱۰۰هکتار مربوط به توسعه شهرک ماشین ابزار، ۳۶ هکتار آن توسط شرکت شهرک‌ها در ضلع جنوبی شهرک تملک شد و ۳و نیم هکتار در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار گرفت. در شهرک صنعتی توس ۱۰۰هکتار مصوب بود اما با وجود زمین مجاور شهرک و مربوط به یک اداره دولتی و مولدسازی آن به ۱۲۰ هکتار افزایش پیدا کرد. مصوبات این ۱۲۰هکتار اخذ و شورای برنامه‌ریزی و کارگروه زیربنایی استان هم آن را تأیید کرد و در حال طی مراحل واگذاری و تملک است تا به شرکت‌های دانش بنیان واگذار شود.
وی با اشاره به دستورکاردیگر مورد بررسی در این شورا گفت: یک موضوع مهم در استان کسب و کارهای خارج از محدوده شهر و روستا است که قالب این موارد کسب و کارهای خدمات فنی است که در گذشته از طریق اتاق اصناف مجوز گرفته‌اند ولی به دلیل اینکه در محدوده شهر یا روستا واقع نمی‌شدند به این واحدها امتیازات آب و برق و گاز داده نمی‌شد در حالی که شرکت‌های خدمت‌رسان آمادگی واگذاری امتیازات مورد نظر را داشتند به دلیل یک ابهام قانونی نمی‌توانستند این خدمات را داشته باشند و این کسب و کارها به نحوی غیرفعال بودند که در جلسه شورای گفتگو مطرح شد و نهایت شورا مصوب کرد تا این خدمات به صورت موقت داده شود. هر چند این مصوبه ابلاغ شد اما دو دستگاه جهادکشاورزی و صمت به عنوان متولی اصلی ابهام داشتند که با ورود دستگاه قضا انجام کار به سرانجام رسید.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به مغایرت شغلی و اسناد بالادستی اشاره و عنوان کرد: در ارتباط با شاغلانی در بخش‌های مختلف موردی که با آن مواجه بودند عناوین شغلی بود. یعنی تأمین اجتماعی هم مرجع تشخیص، هم تعیین خسارت و مرجع اجرا شده بود در حالی که تشخیص شمولیت قانون کار یا عدم شمول با مراجع حل اختلاف مندرج در قانون کار است که با پیگیری‌های انجام شده در شورا و کمیسیون اصل ۹۰ این بخش نامه اصلاح شد.
لبافی ادامه داد: اشکالاتی در حوزه پیمانکاران و مهندسان مشاور بود که در این موضوع تأمین اجتماعی قراردادهای کمتر از ۳۰ روز برای نیروهای کار را نمی‌پذیرفت که برای این موضوع توافق شد به میزان کارکرد در قراردادهای عمرانی و غیرعمرانی تأمین اجتماعی بپذیرد و اجرای آن ابلاغ شد. در لیست‌های بیمه غیر عمرانی و عمرانی پیمانکاران و مهندسان مشاور، لیست بیمه خانم‌ها پذیرفته نمی‌شد که تأمین اجتماعی این مورد را پذیرفت و به شعب خود ابلاغ کرد و خانم‌های شاغل در این زمینه در لیست‌های پرداخت حق بیمه قرار گرفتند.
وی درباره تکالیف قانونی بهبود فضای کسب و کار و اصلاح آن تصریح کرد: شورای گفتگو مرکز به همه شوراهای گفتگو کشور درباره تکالیف قانونی بهبود فضای کسب و کار، تسهیل صدور مجوزها را ابلاغ کرد. یافت‌های این بخش نامه‌ها این بود دستگاه‌های اجرایی مکلفند با توجه به گزارشات فصلی حتماً عملکرد خود را بهبود بدهند و برنامه اجرایی ارائه کنند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به مصوبات وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: این مصوبات مغایر با اسناد بالادستی است یعنی اینکه این منطبق با قوانین و شرایط موجود نیست. در موادقانون مصوب ۱۳۴۶ به وزیر نیرو این اختیار را داده است تا در ارتباط با تعرفه‌ها و حق اشتراکات در حوزه برق وزیر هر عددی را ابلاغ کرد ملاک عمل است. اما بعد سال ۱۳۴۶قوانین متعددی دیگری وضع شده و ابلاغ شده که انطباق لازم را ندارد که از جمله آن می‌توان به مواد ۲و ۳قانون بهبود فضای کسب و کار، ماده ۶۰قوانین رفع موانع تولید اشاره کرد توافق شد در ۵ بند شورا پیگیری‌های لازم را انجام دهد.
لبافی ضمن توضیح بندهای یاد شده تصریح کرد: اخذ هزینه ترانزیت برق از واحدهای تولیدی در فاصله اول اردیبهشت ۱۴۰۳تا اول مهر ۱۴۰۳به دلیل اینکه با اسناد بالادستی انطباق ندارد متوقف و ابطال مصوبه شود تا براساس آن هزینه برق ترانزیت از واحدهای صنعتی اخذ نشود. در حال حاضر این مصوبه براساس رای دیوان عدالت اداری برای بررسی متوقف شده و ابطال نشده که پیشنهاد ما ابطال این مصوبه است. هزینه ترانزیت یعنی اینکه هزینه برق عبوری از کابل‌ها از نیروگاه تا واحد صنعتی به صورت جدا از هزینه خرید برق از واحدهای صنعتی اخد شود که اعداد پرداخت صنایع را در این شرایط اقتصادی بسیار سنگین می‌کند.
وی از ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق یاد و عنوان کرد: در این ماده قانونی آمده است برای هرگونه تغییر هزینه برق حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و صمت و عضو ناظر کمیسیون انرژی هزینه برق تعیین و ابلاغ شود و این بحث با مبحث توقف دیوان عدالت اداری متفاوت است، یعنی باید در اسفند سال گذشته یا در فروردین ۱۴۰۳ کارگروهی قیمت‌ها را تعیین و به واحدهای صنعتی ابلاغ می‌کرد تا واحدهای صنعتی در قیمت کالای تمام شده خود این اعداد را لحاظ می‌کردند اما این اتفاق نیفتاد که باید برای ادامه سال هم این رویه ابطال شود و اما در حال حاضر هزینه ترانزیت برق از اول مهر ۱۴۰۳ از واحدهای صنعتی اخذ می‌شودو باید تأکید کرد خود قانون سال ۱۳۴۶ با توجه به وجود قوانین مواخر باید ابطال و حذف شود.