قدس؛ در این طرح که توسط داستی جانسون، نماینده ایالت داکوتای جنوبی ارائه شد، آمده است: به رئیس جمهور اجازه می‌دهیم تا برای خرید مجدد کانال پاناما از جمهوری پاناما وارد مذاکره شود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا که پیشنهاد خرید کانال پاناما را مطرح کرده است، مدعی شد که در حال مذاکره با مقامات پاناما برای خرید کانال است. او پاناما را متهم کرد که پس از کنترل این کانال، تعرفه‌های بیش از حد بر کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا اعمال کرده و «هر نقطه توافق» با واشنگتن را نقض کرده است.

خاویر مارتینز آچا واسکز، وزیر امور خارجه پاناما ادعاهای ترامپ را رد کرد و گفت که دولت این کشور آمریکای مرکزی هرگز تماس رسمی یا غیر رسمی با رئیس جمهور منتخب ایالات متحده یا تیم او نداشته است.

داستی جانسون همچنین ادعای ترامپ مبنی بر اینکه چین عملاً این کانال استراتژیک را کنترل می‌کند، تکرار کرد و گفت که ابتکار عمل برای بازپس گیری کانال پاناما توسط ۱۵ نماینده جمهوری‌خواه دیگر کنگره حمایت شده است.

او در ادامه مدعی شد که رئیس جمهور ترامپ حق دارد که دوباره کانال پاناما را بخرد.

جانسون در ادعاهای خود گفت: علاقه چین به این کانال و حضور در اطراف آن باعث نگرانی است. آمریکا باید قدرت خود را در خارج از کشور نشان دهد. مالکیت و بهره‌برداری از کانال پاناما ممکن است گام مهمی به سوی آمریکای قوی‌تر و جهانی امن‌تر باشد.

رئیس جمهور منتخب آمریکا در ۲۲ دسامبر گفت که خواستار بازگرداندن سریع کانال پاناما به مالکیت آمریکایی‌ها به دلیل هزینه‌های بالای عبور از آن است. این سیاستمدار تاکید کرد که کانال پاناما برای تجارت ایالات متحده و همچنین برای استقرار سریع نیروهای دریایی کشور در اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام بسیار مهم است.

رئیس جمهور پاناما پیش از این، اظهارات ترامپ را نمایشی از جهل تاریخی فاحش خوانده بود. او گفت که کانال پاناما بر اساس معاهده ۱۹۷۷ به‌طور کامل در اختیار دولت است و حاکمیت کشور قابل مذاکره نیست.

انتقال کامل کانال به پاناما در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ بر اساس معاهده توریخوس-کارتر در سال ۱۹۷۷ تکمیل شد. این معاهده، به‌ویژه انحلال منطقه کانال سابق، به رسمیت شناختن حاکمیت پاناما و انتقال کامل کانال به آن را فراهم کرد.