عبدالغفور امانزاده، نماینده گرگان و آققلا در مجلس در ارتباط با عقبگرد قانونی در مصوبه شورای عالی مسکن در زمینه تسهیلات ساخت مسکن و کاهش آن در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین تصریح کرد: هیچ عقل سلیمی قبول نمیکند که با وجود افزایش تورم، کاهش تسهیلات را داشته باشیم. در شرایط تورمی فعلی لازم است به اعطای تسهیلات به موقع و متناسب با تورم اقدام کنیم.
وی ادامه داد: کم کردن مبلغ تسهیلات ساخت مسکن به معنای کاهش احتمال خانهدار شدن کسانی است که امیدوار بودند تسهیلات کمکی به آنها بکند. هر چقدر میزان تسهیلات را کاهش دهیم، در واقع متقاضیان را از دسترسی به مسکن مناسب دور میکنیم و مصوبه شورای عالی مسکن در دولت آقای پزشکیان به معنی دور شدن مردم از خانهدار شدن هستند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: شاهد بودیم که مصوبه ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن اجرایی نشد. الان حتی همین مصوبه ۶۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن هم معلوم نیست اجرایی شود یا نه.
امانزاده گفت: توقع به جایی که مردم دارند این است که مصوبات حوزه مسکن اجرایی شوند. عدم اعطای تسهیلات ساخت مسکن قابل قبول نیست و مشکلات جدی برای متقاضیان به وجود میآورد.
وی ادامه داد: در شرایطی که مردم و به ویژه جوانان برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات جدی مواجه هستند، عدم اجرای مصوبات قانونی در زمینه تسهیلات ساخت مسکن بر شدت مشکلات اضافه میکند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به میزان تورم، اجرای مصوبه ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن ضرورت داشت و کمکی به متقاضیان میکرد. اما کاهش این مبلغ به ۶۵۰ میلیون تومان یک عقبگرد قانونی محسوب میشود.
امانزاده گفت: کاهش تسهیلات ساخت مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان در واقع به این معناست که مردم باید آورده بیشتری برای مسکن داشته باشند. هر چقدر از تسهیلات کم کنیم، مسئولیت متقاضیان را بیشتر میکنیم.
وی ادامه داد: با توجه به این که متقاضیان به لحاظ مالی شرایط خوبی ندارند و جزو اقشار ضعیف جامعه هستند، کاهش تسهیلات و افزایش مسئولیت آنها اقدام درستی نیست.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مشکلاتی که الان در کشور شاهد هستیم، به دلیل عدم رعایت حقوق محرومین و اقشار ضعیف است. باید در سیاستگذاریها یک خط قرمز وجود داشته باشد و آن هم حمایت از اقشار آسیبپذیر است.
نظر شما