تسهیلات ساخت مسکن مهم­ترین موضوع برای اجرای سیاست­های حوزه مسکن در کشور است. به زعم بسیاری، اگر نتوانیم شبکه بانکی را با سیاست­های کلی نظام در بخش مسکن همراه کنیم، قوانینی که در این زمینه تصویب کرده ­ایم، شانسی برای اجرایی شدن نخواهند داشت.

بر اساس قوانین، بانک­ها تکالیفی در حوزه مسکن دارند. اما شواهد نشان می­دهد که آن­ها تمایلی به انجام این وظایف قانونی ندارند. اخیراً هیئت دولت با هدف افزایش توان مردم در حوزه ساخت و ساز مسکن، مصوبه ­ای در خصوص افزایش سقف تسهیلات از 550 به 800 میلیون تومان تصویب کرد. این مصوبه به بانک مرکزی ابلاغ شده اما هنوز به دست بانک­های عامل نرسیده است. بنابراین، در عمل مردم از این افزایش سقف تسهیلات بهره ­مند نشده ­اند.

شرایطی که در بالا توضیح داده شد، به سردرگمی مردم منجر شده است. در ادامه نظرات احمد فاطمی، نماینده بابل را در مجلس در خصوص لزوم برگشتن بانک­ها به سیستم قانونی و کارآمد و عمل به وظایف­شان در حوزه مسکن می­خوانید.

از همه ابزارهای قانونی برای پاسخگو کردن بانک­ها استفاده می­ کنیم

فاطمی با اشاره به این موضوع که وظیفه مجلس دیدبانی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین است، تصریح کرد: ما نحوه عملکرد بانک­ها را در حوزه عمل به تکالیف­شان در حوزه مسکن رصد می­کنیم. مجلس هیچ اغماضی در این زمینه ندارد و دولت هم نباید در این خصوص کوتاهی ­ای را بپذیرد.

وی ادامه داد: بانک­ها بر اساس قانون موظف هستند به تکالیف­شان در حوزه مسکن عمل کنند و همکاری لازم را با سیاست­های کلان کشور در حوزه مسکن داشته باشند. مسکن در حال حاضر یکی از مهم­ترین دغدغه ­های مردم و به ویژه اقشار ضعیف و متوسط است و باید در راستای حل این موضوع همه با هم تلاش کنیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: همکاری شبکه بانکی کشور برای پیش بردن سیاست­های حوزه مسکن و افزایش عرضه از اهمیت بالایی برخوردار است. ما از همه ابزارهای قانونی برای پاسخگو کردن بانک­ها استفاده می­کنیم.

بانک­ها با غفلت از  وظیفه بانکداری خودشان به تجارت مشغول هستند

فاطمی در ارتباط با عدم ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از 550 به 800 میلیون تومان توسط بانک مرکزی به بانک­های عامل تصریح کرد: ما با مشکل ناترازی در بانک­ها مواجه هستیم. اما نباید فراموش کنیم که این مشکل به سیستم غلط و معیوب بانک­های کشور برمی ­گردد. متأسفانه بانک­ها از وظیفه بانکداری خودشان غفلت کرده ­اند و به تجارت مشغول هستند.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، بانک­ها در نقش تاجر عمل می­کنند و همین امر مشکلاتی را به وجود آورده است. آن­ها به تأسیس صندوق­های سرمایه ­گذاری مبادرت می­کنند و به رقیبی برای بخش خصوصی تبدیل شده ­اند. این روندهای نادرست باعث شده است که بانک­ها نتوانند به وظایف قانونی خودشان در حوزه مسکن عمل کنند.

نماینده بابل در مجلس خاطرنشان کرد: اقدامات بانک­ها در حوزه اقتصاد مبنی بر این که به عنوان تاجر عمل می­کنند و با بخش خصوصی به رقابت می­پردازند، تخلف است. ما با این شرط به آقای همتی به عنوان وزیر اقتصاد رأی اعتماد دادیم که ایشان در راستای پاسخگو کردن بانک­ها گام بردارد. ما عمل به این تعهد وزیر اقتصاد را از نزدیک رصد می­کنیم و منتظریم که ایشان به قول خود در زمینه پاسخگو کردن بانک­ها عمل کند. اگر نیاز باشد از تمامی ابزارهای قانونی در این زمینه استفاده خواهیم کرد.

لزوم رصد عملکرد مدیران بانکها و حذف آنها از گردونه مدیریتی در صورت تخلف

فاطمی گفت: این موضوع درست است که در مصوبه جدید افزایش تسهیلات ساخت مسکن از 550 به 800 میلیون تومان، اضافه بار مالی بر بانک­ها تحمیل نشده است. اما می­دانیم که در بانک­ها چه خبر است و چه شرایطی حاکم است. این که بانک­ها نمی ­توانند به وظایف­شان در حوزه مسکن و مصوبات قانونی در زمینه افزایش تسهیلات ساخت مسکن عمل کنند، بر اثر ناکارآمدی بانک­هاست. باید به سمت فعال کردن سیستم کارآمدی و بهینه­ سازی در بانک­ها حرکت کنیم.

وی ادامه داد: نیاز است وقتی فردی را به عنوان مدیر یک بانک انتخاب می ­کنیم، به صورت مستمر و آنلاین عملکردش را زیر نظر داشته باشیم. اگر ناکارآمد بود، او را برای همیشه از گردونه مدیریتی کشور کنار بگذاریم. ما گرفتار جا به جایی مدیران از جایی به جای دیگر هستیم و این گردونه معیوب ادامه پیدا می­کند.

فاطمی در خصوص لزوم ابلاغ هر چه سریع­تر مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن با توجه به این که در آستانه فصل سرما و از دست دادن فصل ساخت و ساز هستیم و از آن طرف مردم با افزایش قیمت مصالح روبرو هستند، تصریح کرد: با توجه به از دست رفتن فرصت ساخت و ساز در فصول گرم سال، باید بانک مرکزی به وظیفه قانونی ­اش عمل کند و به ابلاغ مصوبه افزایش وام ساخت مسکن بپردازد به خصوص که افزایش وام ساخت مسکن به 800 میلیون تومان در چارچوب سقف تسهیلات ساخت مسکن مصوب قانون جهش تولید مسکن است و هیچ بار مالی برای نظام بانکی ایجاد نخواهد کرد. ترک فعل حاصل از ناکارآمدی و عدم تمکین به اجرای قانون در فضای بانکی کشور مردم را متضرر خواهد کرد و باید بانک­ها به قانون در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و بانک مرکزی به ابلاغ مبلغ جدید وام تمکین کنند.