فعالیت یوناما از سال 2002 و بر اساس قطعنامه 1401 شورای امنیت سازمان ملل در افغانستان آغاز شد و از آن زمان تا کنون این ماموریت هر ساله توسط شورای امنیت مورد ارزیابی قرار گرفته و تمدید شده است.با این حال از زمان روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان(مردادماه 1400)ملاحظاتی نسبت به فعالیت این سازمان از سوی جامعه بین‌المللی مطرح شده است؛در عین حال که این فعالیت در فضایی از بی اعتمادی عمیق میان حاکمیت کابل و سازمان ملل تداوم یافته است.بر همین اساس شاهد بودیم که چندی پیش،ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی طالبان،یوناما را به ارائه گزارش های منفی و نادرست از وضعیت افغانستان‌،نادیده گرفتن پیشرفت ها، دستاوردها و شرایط امنیتی این کشور و همچنین بزرگ‌نمایی موارد کوچک و کم اهمیت متهم کرد.

اما آن چه که در مجموع می توان گفت این است که فعالیت سازمان ملل و به طور خاص یوناما در افغانستان از زمان استقرار طالبان در کابل،عمدتا تحت الشعاع سه موضوع مهم قرار داشته است.

نخستین و محوری ترین بحث به چگونگی فعالیت یوناما و دیگر نهاد های بین المللی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان باز می گردد.در این زمینه ملاحظات متعددی وجود دارد.در وهله اول عدم شناسایی رسمی حاکمیت طالبان توسط جامعه جهانی ،اعم از دولت ها و نهادهای بین المللی،مباحث حقوقی را در مورد چگونگی تعامل با کابل بوجود آورده است.آیا نهادهای بین المللی مانند یوناما می‌توانند با یک حاکمیت رسمیت نیافته و یا در واقع با یک گروه،طرف مبادله و یا قرارداد واقع شوند و یا از آنها تعهداتی را مطالبه کنند؟در حالی که سازمان ملل در ابتدای امر،تقریبا با یک بن بست حقوقی در این زمینه مواجه شده بود؛اما شرایط حاد مردم افغانستان و لزوم کمک رسانی به آنها باعث شد تا سازمان ملل و شورای امنیت به گریزگاه های حقوقی متوسل شود.صدور قطعنامه 2615شورای امنیت سازمان ملل دقیقا در همین راستا انجام گرفت،قطعنامه ای که در آن نه از حاکمیت و دولت افغانستان،بلکه از طالبان به عنوان نیروی مسئول در افغانستان یاد شده بود.در واقع این قطع نامه به نوعی تاکید می کرد که هر موجودیتی که عملا قدرت را در اختیار داشته باشد،می‌تواند طرف حساب نهادهای بین المللی قرار گیرد و یا از آنها اجرای تعهدات بین المللی مطالبه گردد.

اما چالش بحث برانگیز دیگر،مسئله کمک رسانی به افغانستان در زمان حاکمیت طالبان بود؛آن هم در شرایطی که بر اساس قطعنامه 2255شورای امنیت،مصوب دسامبر 2015،تحریم هایی بر علیه طالبان در نظر گرفته شده بود که نهادهای بین المللی و کشورها را از هر گونه مشارکت و همکاری با طالبان باز می داشت.با لحاظ این محدودیت اعمال شده از سوی شورای امنیت،شرایط حقوقی فعالیت‌های امدادرسانی سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی در هاله ای از ابهام قرار می گرفت.در نهایت تصویب قطعنامه 2615 راه قانونی برای امداد رسانی به مردم تحت حاکمیت طالبان را باز کرد و به نوعی حاکمیت و مسئولیت «دو فاکتو» طالبان را به رسمیت شناخت.

مسئله تاثیر فعالیت نهادهایی همچون یوناما و یا دیگر امداد رسانان بین المللی بر تقویت موقعیت و جایگاه نظام سیاسی طالبان یکی دیگر از مباحث جنجال برانگیز به شمار می آید.برخی بر این باور هستند که کمک های سازمان ملل به افغانستان تحت حاکمیت طالبان،در اصل معنایی جز ایجاد شرایط استمرار حاکمیت این گروه بر افغانستان نخواهد داشت.در مقابل عده ای نیز اذعان دارند که این روابط و کمک ها در نهایت ممکن است به نرمش طالبان در برابر خواسته های جامعه جهانی و زمینه سازی ادغام حاکمیت جدید افغانستان در جامعه جهانی منتهی شود.تحولات اخیر و به ویژه عدم انعطاف طالبان در مسائل حقوق بشری و تحصیل دختران و زنان،طرفداران این عقیده را در موضع ضعف قرار داده است.تصمیم طالبان به اخراج کارمندان زن نهادهای بین المللی نیز شرایط کمک رسانی را بیش از پیش دشوار ساخته است .این اوضاع موجب شده تا برخی کشورها از ارائه کمک های بیشتر به افغانستان شانه خالی کرده و سهم بودجه های امدادرسانی تا حدی کاهش پیدا کند.اما در نهایت بسیاری بر این باور هستند که تداوم کمک ها به مردم امری کاملا ضروری است و باید فارغ از ملاحظات سیاسی انجام گیرد.اتفاق نظر اخیر شورای امنیت در تمدید ماموریت یوناما در همین راستا قابل توجیه به نظر می رسد. در سوی دیگر طالبان هم نسبت به ماموریت یوناما و دیگر نهادهای بین المللی در افغانستان به دیده شک و تردید نگاه می کنند و هر از چند گاهی اتهاماتی نیز به این نهادها وارد می‌کنند.اما در نهایت آنها هم می دانند که تداوم فعالیت یوناما برای بقای مردم ضروری است به قوام و دوام حکومت آنها نیز کمک می کند،بنابر این فعالیت یوناما به رغم همه چالش های حقوقی و سیاسی و همچنین بی اعتمادی دو جانبه طالبان و سازمان ملل به یکدیگر،کماکان تداوم یافته است.