به گزارش ایسنا، روزنامه تهران امروز در ادامه می‎نویسد: محمد فرانوش، معاون فنی و فن‌آوری‌های نوین سازمان انتقال خون، درحالی که کیسه‌های خون برای بیماران مشکل ایجاد کرده می‌گوید: «این محصول در دوره‌ای 8 تا 10 روزه در آزمایشگاه کنترل کیفی سازمان انتقال خون مورد بررسی قرار می‌گیرد.» اگر کیسه‌های وارداتی خون کیفیت دارد، پس چرا جمع‌آوری شده است؟ آیا با این وجود می‌توان به آزمایشگاه‌های کنترل کیفی سازمان انتقال خون اعتماد کرد؟

این بار پای چین وسط نبود

همین که اعتراض بیماران تالاسمی شیراز به کیسه‌های خون بلند شد، باز هم خبرهایی روی تلکس‌های خبری رفت که می‌گفت: «کیسه‌های خون وارداتی از چین، جان بیماران تالاسمی را تهدید می‌کند.» هرچند محصولات چینی تاکنون هزینه‌های بسیار زیادی را به بیماران تحمیل کرده است و برخلاف تکذیب مسئولان، مرگ برخی از هموطنان را در پی داشته است اما این‌بار پای یک شرکت سنگاپوری در میان بود. هرچند بعد‌ها مشخص شد که این شرکت با واسطه کیسه‌ها را از ژاپن واردکرده است. به گفته فرانوش، معاون فنی و فن‌آوری‌های نوین سازمان انتقال خون، تصور بیماران مبنی بر اینکه تولیدکننده اصلی کیسه‌ها، کشور سنگاپور بوده، درست نیست و آنها در حقیقت تولید شرکت جی.‌ام. اس ژاپن است که سنگاپور امتیاز تولیدش را گرفته و ایران از حدود یک دهه پیش این کیسه‌ها را از سنگاپور می‌خریده و در این مدت، کیسه‌ها هرگز اشکالی نداشته است.

مجید آراسته، رئیس هیات مدیره انجمن تالاسمی ایران نیز تایید می‌کند: «شرکتی که سازمان انتقال خون، کیسه‌ها را از آن خریده، جزو بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده کیسه‌های خون در دنیاست. او به چگونگی کنترل کیفیت کیسه‌های خون اشاره می‌کند و می‌گوید: «از میان چند هزار کیسه‌ای که وارد کشور شده است، شماری از آنها به شکل تصادفی برای سنجش کیفیت انتخاب می‌شود و ممکن نیست همه آنها، از نظر کیفی در آزمایشگاه قابل سنجش باشد و ظاهرا کیسه‌های حساسیت‌زا جزو همان‌هایی بوده که از نظر کیفی سنجش نشده است.» حال این سوال پیش می‌آید آیا با توجه به تصادفی بودن کنترل‌ها همواره این تهدید وجود دارد که دارو و تجهیزات بی‌کیفیت وارد بازار شود و جان بیماران را تهدید کند؟ البته تکذیب‌ها در حوزه سلامت به همین مسئله محدود نمی‌شود. مسئولان بارها تهدید داروهای چینی را تکذیب کرده‌اند. هرچند آنها از جمله دکتر مهدی سلیمانجانی، سرپرست دفتر کل نظارت بر دارو و موادمخدر سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، وجود شرایط اضطراری را دلیلی موجه برای وارد کردن دارو و تجهیزاتی که کنترل نشده‌اند به بازار دانسته‌اند. اما آنها مرگ ناشی از مصرف داروهایی که بدون بررسی وارد بازار می‌شوند را تکذیب می‌کنند، بدون اینکه بدانند که این دارو- که پیش از توزیع، آزمایش نکرده‌اند- از چه موادی تشکیل شده است.

باز هم پای چین به وسط کشیده شد

هرچند تمامی مسئولان سازمان خون ورود کیسه‌های خون از کشور چین را تکذیب می‌کنند اما برخی از رسانه‌ها از شواهدی سربسته سخن به میان می‌آورند که باز هم پای چشم بادامی‌هایی که همواره نقش موثری در بازارهای مختلف ایران داشته‌اند را به وسط می‌کشند. آنها به نقل از منابع موثق می‌نویسند: «آزمایشگاه‌ها برای کنترل کیفی محصولی مانند کیسه خون، به تجهیزاتی نیاز دارند که آنها را از کشورهای عربی می‌آورند. کشورهای عربی به خریداران ایرانی تضمین می‌دهند که این محصولات را از کشورهای توسعه یافته خریداری کرده‌اند، اما گاهی واسطه‌های عرب، بلوف می‌زنند.» به این صورت که برخی واسطه‌های عرب، در ازای پول کلانی که برای تحویل محصولات باکیفیت از ایرانی‌ها می‌گیرند، محصولات بی‌کیفیت را از کشورهایی همچون چین با مارک کارخانه‌های کشورهای توسعه یافته تحویل می‌دهند.کلاهبرداری این واسطه‌ها باعث می‌شود کیفیت کار آزمایشگاه‌های کنترل کیفی پایین بیاید و به همین علت میزان خطای آزمایش‌های بسیار حساس در آزمایشگاه‌ها بالا می‌رود و ممکن است در ماجرای کیسه‌های خون حساسیت‌زا نیز همین اتفاق افتاده باشد. این مسئله باعث می‌شود که دلالان بازار داخلی تنها متقلبان بازار داروی ایرانی نباشند، چراکه داروی قاچاقچی که واردکشور می‌کنند را با لیبل داروی اصل به بیمار می‌فروشند. اتفاقی که بارها هشدار روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های سراسری کشور را در پی داشته اما هرگز ذهن افکارعمومی نسبت به پایان آن، اطمینان پیدا نکرده است.

آیا واقعا خون‌ها وارداتی نیستند؟

زمانی که خبر ورود کیسه‌های بی‌کیفیت خون به شیراز و بندرعباس به رسانه‌ها رسید، برخی از آنها به جای کیسه‌های خون از ورود «خون بی‌کیفیت» به کشور سخن به میان ‌آوردند. مسئله تا جایی پیش رفت که عابد فتاحی، عضو کمیسیون بهداشت بهارستان هم به این مسئله اعتراض و اعلام کرد که عدم تامین اعتبار برای سازمان انتقال خون، باعث شده تا این سازمان اقدام به ورود تجهیزات خونی بی‌کیفیت کند. او از پیگیری موضوع خون‌های بی‌کیفیت در مجلس سخنان به میان آورد. اما با باز شدن مسئله، فتاحی اعلام کرد که هرگز از خون بی‌کیفیت سخنی به میان نیاورده و منظور او کیسه‌های بی‌کیفیت خون بوده است. در نهایت مسئله تا به آنجا پیشرفته که حاجی‌بیگی مدیرکل دفتر مدیرعامل وروابط‌عمومی سازمان انتقال خون در تازه‌ترین واکنش خود، ورود خون‌های بی‌کیفیت به کشور را تکذیب می‌کند ومی گوید: «به‌دلیل وجود شرایط زیستی وجغرافیایی درجهان موضوع واردات وصادرات خون امکان‌پذیر نیست واین موضوعی کذب است.» اما مسئله‌ای هم وجود دارد که به نظر می‌رسد دکتر حاجی‌بیگی اصرار بر فراموشی آن دارد. ایران در دهه 60 اتفاق ناخوشایندی را تجربه کرد. در اواخر دهه 60شمسی واردات فرآورده‌های خونی و فاکتورهای انعقادی باعث ورود وشیوع بیماری ایدز وهپاتیت در کشور بخصوص دربین بیماران تالاسمی شد. بسیاری از بیماران مبتلا در طول دو دهه گذشته مرگ‌های دردناک داشتند. اگر تلاش انجمن حامی بیماران تالاسمی نبود، حتی خانواده‌های آنان نمی‌توانستند دیه آنها را از دولت بگیرند. تلخ‌تر از آنکه ایران برخلاف سایر کشورهای دیگر چون عراق، آمریکا، آلمان و... هرگز وارد شکایت از کشور فرانسه، واردکننده این فرآورده‌ها نشد و در این میان هیچ وقت مشخص نشد که این فرآورده‌ها توسط چه کسانی واردکشور شدند. هیچ یک از مسئولان آن زمان، حاضر به پذیریش مسئولیت نشدند. این درحالی بود که کشور عراق در شرایط جنگی توانست غرامت بیماران خود را از این شرکت بگیرد. اما نگرانی امروز بیشتر از دهه 60 است. امروز کشور در شرایط سختی به سر می‌برد و شواهد نشان‌دهنده بی‌قانونی و سوء‌استفاده‌های بسیار در حوزه سلامت کشور است. حال این سوال پیش می‌آید که با گذشت 2 دهه از آن ماجرای تلخ که هرگز کسی حاضر به پذیرش مسئولیت نبود، چه کسی مسئولیت اتفاق‌هایی که در این دوره در حوزه نظام سلامت اتفاق می‌افتد را به عهده می‌گیرد؟

هزینه جانی و مالی بیماران برای نظام سلامت

مسئولان سازمان انتقال خون درحالی اصرار دارند که کیسه‌های خون جمع شده در کشور دارای کیفیت مطلوبی بودند که تنها کارخانه تولیدکننده کیسه خون در کشور، کیسه‌های خود را به خارج وارد می‌کند تا این سوال پیش بیاید که بی‌نظمی‌های موجود که جان بیماران را تهدید می‌کند تا کی ادامه خواهد داشت؟ مردمی که براساس آمار موجود سال گذشته 7 و نیم میلیون نفر از آنها به دلیل هزینه‌های سلامت زیر خط فقر رفته‌اند، چرا باید هم 80 درصد هزینه نظام سلامت را برخلاف قانون از جیب بپردازند و هم جان خود را به خاطر ورود تجهیزات و دارو‌های بی‌کیفیت وارداتی در تهدید ببینند؟