اینکه کشورمان همواره شاهد تورم بوده است امری عادیست وجزدر چند برهه از تاریخ معاصر کشورمان کمتر زمانی را شاهد بودیم که تورم کشورمان دورقمی نباشد ، این درحالی است که مساله تورم درکشورهای توسعه یافته بخوبی حل شده ومدیریت میشود ، از این بدتر که علاوه بر کسب مقام اول یا دومی تورم جهانی طی سالهای اخیر ، تولید درکشورهم با رکود مواجه است و همین مساله است که درد تورم وگرانی را دوچندان میکند ،یعنی گرانی درحالی بر مردم وارد شده که درامدی ندارند یا درامد انها چندان فرقی نکرده است .
شاید به همین دلیل است که برخلاف ممالک توسعه یافته که بیشتر اقشار انها را حقوق بگیران با درامد و سطح زندگی متوسط مایل به ثروتمند تشکیل میدهند ؛ درکشور ما عمده جمیعت را حقوق بگیران با در امدو سطح زندگی متوسط مایل به فقیر تشکیل میدهد.
درهر دوره از سوی کارشناسان مساله ای به عنوان عامل گرانیهای سرسام اور معرفی میشود ،عواملی چون نقدینگی ، اما دولت یازدهم به محض روی کار امدن مسکن مهر وتسهیلاتی که دولت برای سامان یافتن این پروژه عظیم ملی خرج کرد را عامل اصلی گرانیهای کشور بیان داشت ، هرچند که کارشناسان ومنتقدان طرفدار دولت قبل انرا قبول نکرده وتوجیهات خودرا بیان داشتند.
اما اکنون که پروژه های مسکن مهر به کمای اجباری رفته این سوال پیش میاید که پس چرا گرانیهای روز افزون به کما نرفت و ریشه گرانیهایی که اکنون درجامعه وجود دارد وباعث شد طی یکسال برخی قیمتها دو تا سه برابر افزایش یابد چیست؟
الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس چنین گفته است که از زمانی که قانون هدفمندی یارانه ها در مجلس از ناحیه دولت مطرح شد، اساسی‌ترین نگرانی ما حادث شدن ۲ عارضه اقتصادی-اجتماعی "کنترل آثار تورمی و گرانی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و همچنین جلوگیری از رکود حاکم بر صنعت و بیکاریهایی که متعاقب آن ایجاد می‌شود" بود که متاسفانه دولتی‌ها هیچوقت پاسخی برای این دو مسئله مهم نداشتند.»

ریشه گرانی نقدینگی است
درهمین راستا نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بزرگترین مشکل اقتصاد کشور را گرانی دانست و گفت: بزرگترین ریشه گرانی نقدینگی است و مشکل بعدی این است که این نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده است.
باهنر با بیان اینکه تورم بیست درصدی در کشور یک تورم ساختاری است، گفت: در سال ۹۱ این تورم به ۴۰ درصد رسید که این ۲۰ درصد تورم اضافی ناشی از برنامه های اشتباه و سوء مدیریت هاست.
باهنر با بیان اینکه ۲۰ درصد تورم حاصل از سوء مدیریت ها در ظرف یک سال کنترل خواهد شد، گفت: ۲۰ درصد تورمی که ناشی از مشکلات ساختاری است برنامه ریزی و مدت زمان طولانی را می طلبد اما با یک مدیریت قوی می توان این ۲۰ درصد تورم انتظاری را حل کرد.
وی با بیان اینکه محل پرداخت یارانه های نقدی نباید از بانک مرکزی باشد، گفت: پرداخت یارانه نقدی به مردم اگر از محل آزادسازی حامل های انرژی باشد موجب افزایش نقدینگی به مردم نمی شود اما اگر این یارانه های نقدی از بانک مرکزی پرداخت شود موجب تورم و افزایش نقدینگی می شود.

ریشه گرانی در هدفمندی نیست
این اظهارات درحالی است که رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه دولت برای تعیین قیمت حامل های انرژی باید یک کارشناسی دقیق از تاثیر افزایش قیمت ها بر تورم انجام دهد، گفت: دولت باید نرخ حامل انرژی را به گونه ای افزایش دهد که بیشترین درآمد برای دولت، پایین ترین اثرتورمی و کمترین تاثیر را در کاهش توان اقتصادی دهک های پایین جامعه داشته باشد.

مسعود میرکاظمی با بیان اینکه درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی برای موارد مختلف از جمله عوارض، مالیات بر سوخت، سهم دستگاه های تولید کننده انرژی مانند وزارت نیرو و شرکت های تابعه وزارت نفت، بخشی از آن برای خزانه و بخش دیگری از این درآمد نیز به منظور پرداخت یارانه نقدی و همچنین کمک به بخش های تولید، کشاورزی، صنعت و اهداف قانون هدفمندی هزینه می شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که سهم هر یک از موارد مذکور مانند سهم عوارض، مالیات بر سوخت و سهم دستگاه های تولید کننده انرژی به درستی تخصیص یابد میزان افزایش قیمت حامل های انرژی بیش از ۳۳ درصدی خواهد بود که آقای نوبخت مبنی بر میزان رشد اصلاح قیمت در سال آینده اعلام کرد.
وی با اشاره به اینکه بدهی وزارت نیرو به فروشندگان برق رقم قابل توجهی است، گفت: اگر سهم وزارت نیرو و وزارت نفت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها همانند گذشته از سوی دولت پرداخت نشود، رشد حدود ۳۳ درصدی قیمت حامل های انرژی تنها برای پرداخت یارانه نقدی به مردم کفایت می کند و دولت نمی تواند سایر اهداف قانون هدفمندی را محقق کند؛ اما اگر دولت بخواهد سهم مالیات بر سوخت، عوارض، سهم شهرداری ها و سایر موارد را به درستی پرداخت کند میزان رشد اصلاح قیمت حامل های انرژی باید بیش از این میزان باشد.
این نماینده مردم در مجلس نهم در بخش دیگری از اظهاراتش درباره نگرانی مردم از افزایش قابل توجه قیمت حامل های انرژی گفت: علی رغم اینکه قیمت حامل های انرژی در دو سال اخیر افزایش نیافته اما نرخ تورم حدود ۳۸ درصدی را شاهد هستیم.
وی گفت: در دو سال اخیر موضوع اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها هم متوقف بوده است؛ بنابراین ریشه تورم و گرانی در رشد نقدینگی، بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی است.
میرکاظمی با بیان اینکه رشد نقدینگی و بی ثباتی ارز بیش از هدفمندی در اقتصاد کشور تاثیر منفی دارد، افزود: اگر نقدینگی و ارز مدیریت شود تورم و گرانی نیز مدیریت می شود؛ در زمانی که هدفمندی یارانه ها اجرا شد تورم به مراتب کمتری نسبت به شرایط فعلی داشتیم.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ریشه های تورم در هدفمندی یارانه ها نیست، گفت: ممکن است بعد از هدفمندی تغییراتی در قیمت ها داشته باشیم اما ریشه گرانی طی چند سال اخیر در هدفمندی نبوده است.
وی افزود: در شرایطی که طی دو سال اخیر نرخ قیمت حامل های انرژی ثابت نگه داشته شد اما متاسفانه تورم یک رقمی نشد بلکه مصرف انرژی به طور قابل توجه افزایش یافت و تولید کنندگان انرژی نتوانستند متناسب با این مصرف، تولید کنند.
این نماینده مردم در مجلس نهم درباره سناریوهای قیمتی حامل های انرژی در سال آینده نیز گفت: تعیین سناریوهای مختلف و قیمت حامل های انرژی در اختیار دولت است و مجلس نظارت می کند؛البته ممکن است جلسات مشترکی با مجلس در این راستا صورت گیرد اما وظیفه تعیین قیمت بر عهده دولت است.
میرکاظمی با بیان اینکه دولت برای تعیین قیمت حامل های انرژی باید یک کارشناسی دقیق از تاثیر افزایش قیمت هر یک از حامل های انرژی در تورم انجام دهد، افزود: به عنوان مثال دولت با یک کارشناسی مشخص کند که در صورت افزایش قیمت بنزین، چه تاثیری در نرخ تورم دارد.
وی ادامه داد: بعد از تعیین تاثیر قیمت ها هریک از حامل های انرژی در نرخ تورم، دولت میزان تاثیر قیمت هر یک از این حامل ها را در ۱۰ دهک هزینه ای کشور مشخص کند؛ دولت معمولا باید نسبت به افزایش قیمت انرژی اقدام کند که بیشترین درآمد و کمترین اثر تورمی و همچنین کمترین تاثیر را در کاهش توان اقتصادی دهک های پایین جامعه دارد.

خبرنگار:سعید کوشافر