بنابراین در این زمینه باید بسترهای تولید را از حیث شکلی و حجمی در دو قالب تجهیزات و ملزومات تولید و سپس مواد اولیه و مصرفی بازتعریف کنیم. در ارتباط با تجهیزات و امکانات تولید متأسفانه با وجود تأکیدات فراوان و ضرورت اجتناب ناپذیری که احساس می‌شود، نتوانسته ایم ارتباط منطقی بین صنعت و دانشگاه به وجود بیاوریم؛ موضوعی که باعث شده برای انجام تولیدات حتی سطحی و دم دستی چشم نیاز صنعت کشور به خارج دوخته شود و کمتر کسی توان خود را صرف استفاده از توان علمی داخل می‌کند. البته ریسک ناپذیری در این زمینه موجب شده تا سرمایه گذار انرژی خود را نه در داخل برای تولید تجهیزات، بلکه به دلارهایی تبدیل کند که به خارج از کشور می‌فرستد و به واسطه آن لوازم و تجهیزات مورد نیاز را برای تولید داخلی خریداری می‌کند. آن سوی این معادله ، خرید مواد مصرفی است که تا حدودی می‌توان در داخل آنها را به دست صنایع رساند؛ اما در پاره ای موارد به خاطر برخی بی برنامگی ها ، تولید داخلی از مواد مصرفی دم دستی بی بهره می‌ماند و باید برای چرخاندن چرخهای تولید دیگر، بار چشم توسعه به خارج از مرزها دوخته شود. آن طرف سکه تولید ملی قوانین دست و پا گیر داخلی است که متأسفانه با وجود تلاشهای گسترده ای که در جهت تدوین قانون بهبود اوضاع کسب و کار در دستور کار قرار گرفته، تا به حال جامعه از نعمات آن بی بهره مانده است. این قانون با وجود تسریع در رفع برخی مشکلات دست و پاگیر حوزه های تأمین اجتماعی، مالیات و دیگر  مشکلات کارگری و کارفرمایی دو سال است که با وجود ابلاغ همچنان اجرا نشده است. از سویی دیگر متأسفانه صنعت بیمار کشور از سیاست دور از اخلاقِ «بنال و بمان» برخی صنایع رنج می‌برد و دولت نیز در پاره ای موارد به جای تلاش در جهت هدایت سرمایه به سمت هدف، تن به برخی فریبکاری‌های اقتصادی می‌دهد، زیرا بعضی صنایع با وجود آن که شایستگی های لازم برای دریافت برخی حمایتهای دولتی و تسهیلات را ندارند، با ناله و شکوه  و در  مواردی تحریک کارگران به اعتراض و تجمع و... احساسات دولتی ها را تحریک و به یکباره ارقام قابل توجهی تسهیلات در جهت برون رفت از بحران ساختگی یا واقعی  تزریق به آنها تحویل می‌شود، حال آنکه اگر همین تسهیلات با علم و آگاهی دقیق تر به سمت اهداف خوب بازده هدایت شود، توفیقات چشمگیری در عرصه تولید ملی به وجود خواهد آمد. از این رو دولت ابتدا باید به منظور رفع چالشهای پیش روی تولید ملی، آسیب شناسی دقیقی از اوضاع و احوال صنایع در دستور کار قرار دهد و بر اساس نیازسنجی سطح موفقیت آنها را طبقه بندی نماید؛  تا مشخص شود که پشتیبانی از صنعت متقاضی حمایت مؤثر است یا بیهوده! در این زمینه مراقبت سطحی باید جایش را به نظارت علمی و گام به گام با برنامه ریزی دقیق دهد تا مشخص شود که حمایتهای صورت گرفته تا چه میزان به اقتصاد کشور بازگردانده شده و موجب سودمندی تولید ملی می‌شود. البته در این خصوص لازم است دولت  مواظب باشد که نظارت جایش را به دخالت ندهد و به حکم حمایت نباید در تصمیم گیری های صنایع وارد شود و صرفاً به امر نظارت بر چگونگی مصرف حمایتها بپردازد تا  تلاش دولت برای حمایت از تولید ملی در جایی غیر از تولید ملی سر در نیاورد.