به گزارش قدس انلاین و به نقل از ایرنا، کاظم جلالی روز شنبه در همایش برنامه ششم توسعه؛ ضرورت ها و رویکردها با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در برنامه پنجم نوشتن آمال و آروزهای خود بوده است، گفت: متاسفانه در نگارش برنامه های گذشته فقط احکام را می نوشتیم که این احکام و کارهای اجرا شده قابل ارزیابی نیست چون دولت ها به دنبال اجرای خواسته های خود هستند.
وی با طرح این پرسش که آیا برنامه ای برای توسعه کشور به طور کلی لازم است یا خیر اظهار داشت: شرایط کنونی خاورمیانه و توانمندی ایران می طلبد که به دنبال حفظ ثبات خود باشیم. پس باید بتوانیم منابع مالی و فیزیکی کافی در اختیار داشته باشیم و در عین حال نیز میان نهادهای سیاستگذار کشور باید وفاق شکل گیرد.
نماینده مردم شاهرود در مجلس خاطرنشان کرد: جهان در مرز تغییر و دگردیسی از لحاظ جایگاه انرژی های فسیلی قرار دارد و کشور به نقطه ای رسیده که باید تصمیم قاطع درباره سیاست های انرژی خود اخذ کند.
جلالی ادامه داد: شک های پی در پی از جمله تزریق بی محابای منابع حاصل از نفت در طی سال های 1384 تا 1390 به اقتصاد، افزایش بیش از 5 برابری قیمت انرژی، بی توجهی به اصلاح ساختار بنگاه های تولیدی، تحریم های ظالمانه، افزایش شدید قیمت ارز و در نتیجه افزایش قیمت نهاده های تولید و در دو سال اخیر کاهش بیش از 60 درصدی قیمت نفت موجب شده که اقتصاد ایران گرچه قبل از این شوک ها نیز واجد اشکالات ساختاری بود اما ضعیف تر شود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس اضافه کرد: چشم انداز وضعیت ارزی کشور ویژه است در صورتی که منابع مالی مورد انتظار به کشور وارد شود، دور جدیدی از جریانات ارزی برقرار می شود و در مقابل اگر منابع در حد انتظار نباشد، نیاز جدی به منابع ارزی می تواند در محیط منطقه ای ایران اثر گذارد.
جلالی با طرح پرسشی که عمده ترین انتظارات از برنامه ششم توسعه چیست؟ خاطرنشان کرد: مهمترین انتظارات شامل فراتر از رویکردها و نگاه قوه مجریه به مسائل باشد و راه حل های حاکمیت برای مدیریت به مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در بر داشته باشد.
وی با برشماری دیگر انتظارات افزود: ترمیم وابستگی های راهبردی و مقاوم سازی اقتصاد ایران در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، زمینه سازی برای اصلاح نظام انگیزشی در اقتصاد ایران از طریق ایجاد نهادهای مشوق رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی و اهمیت دادن به مسائل و بحران هایی که زندگی بلند مدت ایرانیان را در معرض خطر قرار می دهد از جمله عمده ترین انتظارا ت برنامه ششم توسعه است.
این نماینده مجلس با طرح سوال سوم، با این مضمون که جایگاه مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه چیست؟ گفت: اگرچه در همه دولت ها این گرایش ها وجود دارد اما در زمان تصویب هر قانونی از جمله قانون برنامه، حداکثر اختیارات را اخذ و حداقل تعهدات را برعهده می گیرند اما به نظر می رسد برخی مقامات قوه مجریه تمایل به ایده تبیین برنامه ششم به عنوان برنامه دولت دارند به گونه ای که برخی مجوزهای قانونی ضروری، بخش های دیگر آن نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی نیست.
وی تصریح کرد: در این خصوص باید گفت گرچه مساله ناهمزمانی تقویم سیاسی با تقویم برنامه ریزی در کشور یکی از دلایل ضعف تحقق برنامه های توسعه در ایران به شمار می رود اما رفع این نقصان راهکارهای دیگری دارد و به معنای انحصار برنامه ریزی به درون قوه مجریه و نگذشتن از مسیر قوه مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: تعامل دولت و مجلس برای تدوین برنامه توسعه موجب می شود نوعی همگرایی و هم افزایی درباره دستور کار آتی کشور در سطح سیاستگذاری فراهم شود.
وی گفت: اگر بخش تغییرات حقوقی در برنامه ششم صرفا موکول به گرفتن مجوزهای کلی باشد، ممکن است برخلاف انتظار و خواسته دولت نه تنها معضلات کنونی را حل نکند بلکه تغییر هرگونه ساختاری را به موضوعی مجادله برانگیز بین قوه مجریه و قوه مقننه تبدیل کند.
جلالی افزود: یکی دیگر از ثمرات تصویب برنامه توسعه در مجلس شورای اسلامی آن است که ضمانت اجرا در محدوده وظایف اجزایی از بخش عمومی که در ذیل قوه مجریه جایی ندارد، فراهم می آید.
نماینده مردم شاهرود با بیان این که اهداف کمی در برنامه و تصویب آن توسط مجلس می تواند به کارکردهای دولت نظم دهد، خاطرنشان کرد: از نظر مرکز پژوهش های مجلس باید برنامه ششم توسعه سند وفاق ملی باشد و با این ویژگی که نوعی هم گرایی در سیاستگذاری در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایجاد کند.
جلالی ادامه داد: در این شرایط به تعامل مجلس و دولت برای دستیابی به وفاق ملی نیاز است و تعامل مذکور موجب خواهد شد سیاست ها و قواعدی که تهیه و تصویب می شوند از پایداری بیشتری برخوردار باشند. ضمن این که ابهام سیاستگذاری را برای بخش خصوصی و جامعه مدنی کاهش می دهد و تفسیرپذیری مداوم قوانین و آیین نامه برای آنها نیز جلوگیری می کند.
وی گفت: بر این اساس، برنامه ششم باید برنامه ای فراتر از نگاه دولت حاکم به مسایل پیش رو برای مدیریت مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز باشد.