به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، محمود الله یاری با اشاره به سیر نزولی جذب سپردههای قرضالحسنه اظهار داشت: اگر سری زمانی تسهیلات قرضالحسنه را از سال 63 ملاحظه کنید، سهم سپردههای قرضالحسنه در بانکها روند نزولی داشته و سهم ناچیزی از پرتفوی منابع بانکها را قرضالحسنه تشکیل میداده است.
وی افزود: این نشان میدهد یک جریان منفعت طلبی در بین سپردهگذاران ایجاد شده زیرا با توجه به روند صعودی تورم به ویژه در سالهای اول دهه 70 ارزش واقعی منابع سپردهگذار کاهش مییافت و سپردهگذاری قرضالحسنه سرمایه افراد را کاهش میداد.
این کارشناس بانکی با اشاره به نظرات متفاوت در خصوص سپردههای قرضالحسنه، گفت: نظرات مختلفی در این بین وجود دارد. برخی معتقدند معادل ارزش پولی که سپردهگذار در بانک در قالب قرضالحسنه سپردهگذاری کرده است، باید در زمان سررسید عودت داده شود اما برخی دیگر میگویند سپردهگذار عملا برای کار خیر این پول را سپردهگذاری کرده و نیازی به جبران کاهش ارزش آن نیست.
به گفته وی در مجموع سهم سپردههای پس انداز قرضالحسنه از کل سپردههای بانکی کاهش یافته و بهترین زمان 7 تا 8 درصد بیشتر نبوده است.
الله یاری با بیان اینکه منابع قرضالحسنه در اختیار بانکها هماکنون محدود است، تصریح کرد: اگر اجبار شود بانکها سپرده قرضالحسنه به تسهیلات قرضالحسنه اختصاص دهند، با توجه به حجم منابع، بانک مجبور میشود بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کند.
وی اظهارداشت: در این شرایط بدهی بانکها به بانک مرکزی رشد کرده و پول پرقدرت تزریق خواهد شد. پول پرقدرت هم به معنای نقدینگی جدید و نقدینگی جدید هم منتج به تورم خواهد شد. تورم، عامل مهمی در کاهش سهم منابع قرضالحسنه بوده است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا بانکها از منابع قرضالحسنه جاری هم تسهیلات غیرقرضالحسنه پرداخت میکنند، گفت: با توجه به رقابتی که در حوزه بانکی به وجود آمده، منابع حساب جاری بانکها هم به نحوی از طریق حسابهای سرمایهگذاری پشتیبانی میشود و این منابع برای بانکها منابع ارزانی نیست.
الله یاری ادامه داد: حسابهای جاری در واقع پشتیبانی برای سرمایهگذاران است تا اگر چک صادر کرده بود یا بدهی داشت از این حساب پرداخت شود،بنابراین این منابع قابل اتکا نیست.
وی تاکید کرد: زمانی که بانکهای دولتی فقط در بازار پول وجود داشتند و بانکهای خصوصی نبودند، منابع بانکها ارزان بود و میتوانستند بخشی از منابع جاری را هم تسهیلات پرداخت کنند اما بعد از اینکه بانکهای خصوصی آمدند، سهم منابع ارزان قیمت در بانکها به شدت کاهش یافت.
این کارشناس بانکی با طرح این پیشنهاد که برای توسعه فرهنگ قرضالحسنه، ساختار قرضالحسنه تغییر کند، گفت: معتقدم همان سیستم قرضالحسنه خانواری که به طور غیررسمی وجود داشته و دارد، در قالب سیستم بانکی قابل اجرا است تا نه سودی به دست آید و نه موجب ضرر و زیان عدهای شود.
وی گفت: بانک مرکزی میتواند این ساختار قرضالحسنه خانوادگی و جمعی مبتنی بر فناوری اطلاعات راهاندازی کند و مدیریت آن را هم در اختیار مسئولان همان خانوارها قرار داد که این کار در واقع یک نوع تامین مالی جمعی است.
الله یاری با بیان اینکه منابع قرضالحسنه در این سامانه به صورت شفاف مشخص است، افزود: به جای اینکه از جیب مردم و بانک مرکزی سیاستگذاری کنیم که سیستم بانکی را با مشکل مواجه میکند، افراد میتوانند به راحتی از این طریق نیازهای مالی خود را تامین کنند.
وی تاکید کرد: نیازمند نوآوری در حوزه قرضالحسنه هستیم زیرا آنچه که در قانون بانکداری بدون ربا تعریف شده از قرضالحسنه تکاپوی نیازهای امروز را نمیکند و همین مساله موجب میشود بانکها از بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه خط اعتباری بگیرند.
نظر شما