به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، «جان کرین» که به گفته خودش «مسوول رسیدگی و حمایت از افشاگران اطلاعاتی» در وزارت دفاع آمریکا بوده است در گفت وگو با روزنامه گاردین که روز دوشنبه منتشر شد، اظهار داشت: زمانی که فردی افشاگر می شود یک تصمیم جدی و هوشیارانه گرفته است. تصمیمی که ممکن است زندگی، آینده و حتی خانواده اش را تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود: اگر شرایط به گونه ای باشد که افشاگران مورد بازجویی قرار گیرند، چون افشاگر هستند، کار افشاگری تعطیل خواهد شد.
کرین با اشاره به اهمیت «اعتماد» در افشاگری تصریح کرد: محرمانه بودن همان اعتمادی است که نباید مورد تعرض قرار گیرد.
این مقام امنیتی پیشین پنتاگون با اشاره به پرونده افشاگری «توماس دریک» که در سال 2002 به جریان افتاد، گفت که پنتاگون علاوه بر ارجاع پرونده وی به دایره جنایی، تمام اسنادی که مربوط به دفاع وی از حقوقش می شد را نیز نابود کرد.
به نوشته روزنامه گاردین، «توماس دریک» و شماری از همکارانش در آزانس اطلاعات مرکزی آمریکا (ان اس ای) در سال 2002 میلادی در تماس با دفتر افشاگری وزارت دفاع - به ریاست وقت «جان کرین» - از ناکارآمدی و غیرقانونی بودن استفاده از دستگاه شنود موسوم به «تریلبلیزر» انتقاد کردند. 
این روزنامه افزود: کرین به موجب ادعای دریک، این پرونده را به جریان انداخت و بازرسانی را مسوول پیگیری این پرونده منصوب کرد. 
گاردین نوشت: به مدت دو سال «دریک» توانست اسناد زیادی را علیه استفاده از «تریلبلیزر» به صورت مخفیانه بدست آورده و گزارشات مفصلی را در اختیار کرین قرار دهد.
این روزنامه افزود: در حالی که کرین تصور می کرد که سیستم افشاگری وزارت دفاع کار می کند اما پس از نشت خبر جاسوسی گسترده آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا به نیویورک تایمز و انتشار گزارشی مفصل در این رابطه، «دریک» به اتهام جمع آوری اسناد محرمانه سازمانش متهم و علیه وی کیفر خواستی تنظیم شد. 
به نوشته گاردین، این کیفر خواست در حالی علیه وی تنظیم شد که وی در چارچوب وظایفش از سوی دفتر افشاگری وزارت دفاع آمریکا در جمع آوری اطلاعات عمل کرده بود.
این روزنامه نوشت: در همین حال وکلای «دریک» که تلاش کردند تا برای تبرئه وی اطلاعات مربوط به همکاری اش با دفتر افشاگری وزارت دفاع را ثابت کنند، دریافتند که بسیاری از آن مدارک نابود شده است.
گاردین نوشت: در همین حال کرین نیز تلاش کرد تا اسنادی را که می توانست به نفع «دریک» باشد در اختیار مقامات قضایی قرار دهد. این مساله که با ممانعت مدیران ارشد وی قرار گرفت سبب شد تا رابطه او با آنها شکر آب شود و در نهایت وی در سال 2013 مجبور به کناره گیری از سمتش شد.
این روزنامه افزود: «دریک» نیز پس از سال ها تلاش و پرداخت هزینه های گزاف که منجر به ورشکستگی مالی وی شد، در سال 2011 توانست خود را تبرئه کند.
در همین حال ادوارد اسنودن افشاگر آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا که اکنون در روسیه به سر می برد در گفت وگو با گاردین بیان داشت که پیش از ترک آمریکا نگرانی هایش را در خصوص تلاش های گسترده آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا برای جاسوسی علیه مردم، به مقامات ارشد، وکلا و همکارانش اعلام کرده بود. 
وی افزود: با این حال همه آنها به اشکال مختلف به من گفتند که با آتش بازی می کنم.
اسنودن تصریح کرد: ما نیازمند یک سازوکار متقن برای حمایت از افشاگران هستیم. به گونه ای که بعدا از آنها به نیکی یاد شود.
این افشاگر اطلاعاتی گفت: مسوولینی که به طور مثال نزد اعضاء کنگره رفته و تلاش آنها منجر به یک تغییر مثبت در قوانین می شود، بایستی مورد حمایت قرار گیرند و از تلاششان تقدیر شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ مشوقی وجود ندارد که افراد، تخلفات قانونی دستگاه های جاسوسی را منعکس کنند و این سیاست ها باید تغییر کند.
اسنودن گفت: واقعیت تلخ سیاست های امروز این است که اگر با شواهد نزد بازرس بروی اشتباه کرده ای، و انعکاس این موضوع به رسانه ها نیز خطرات خود را در پی دارد، اما دست کم احتمال دارد که با اقبال مواجه شود. 
وی ضمن انتقاد از نحوه فعالیت دستگاه بازرسی دولت آمریکا در حمایت از افشاگران اطلاعاتی گفت: اگر رئیس شما در تهیه گزارش عملکردش دروغ بنویسد، اداره بازرسی ممکن است این مساله را پیگیری کند، اما اگر شما «توماس دریک» باشید و دریابید که رئیس جمهور آمریکا بدون حکم قضایی دستور استراق سمع صادر کرده، اداره بازرسی چه کار خواهد کرد؟ آنها این پرونده و شما را معدوم می کنند.