حالا پس از سه سال، بار دیگر زمزمه واگذاری این امور به کاریابی‌ها شنیده می‌شود، موضوعی که سبب شده تا نمایندگان تشکل های کارگری نسبت به آن واکنش نشان دهند. فرامرز توفیقی ، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در گفت و گو با ما به بررسی این مهم پرداخته است که حاصل آن را در ادامه می‌خوانید.

  موضوع واگذاری بیمه بیکاری به مؤسسه‌های کاریابی به چه دلیل مطرح شده است؟
از مدت‌ها قبل و در راستای موضوع کوچک سازی مؤسسه‌ها و نهادها، این موضوع که وزارتخانه‌ها بتوانند کارها را به سازمان های غیر دولتی واگذار کنند، مطرح بوده است.یکی از همین مسایل موضوع واگذاری امور مربوط به خدمات بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی است که این سازمان اقدام به برون سپاری کرده است و بر همین اساس تعدادی از مؤسسه‌های مجاز عهده دار این وظیفه شده اند.در همین راستا موضوع دیگری وجود داشته است مبنی بر اینکه وزارت کار  در راستای هدف کوچک سازی، مجموعه ای از امور اجرایی خود را از جمله همین مسأله بیمه بیکاری و ارتباط بین شاغلان بیکار و غیر ارادی را به مؤسسه‌های کاریابی بسپارد. این مسأله از همان ابتدا چالش برانگیز بود و همواره مسکوت باقی می‌ماند و بتازگی دوباره این موضوع به صورت جدی مطرح شده و قرار است عملیاتی شود که اکنون به دلیل مخالفت‌ها و اعتراض های صورت گرفته، این روند کند شده، اما مسکوت نمانده است. ایجاد اشتغال در کشور وظیفه دولت است. با توجه به اجبارهایی که از سوی قانون اساسی در خصوص اشتغال وضع شده است، به طور قطع تا زمانی که فردی نتواند شغلی پیدا کند، باید بتواند خانواده را از طریق دریافت مستمری و حقوق بیکاری تأمین کند. ارتقای توانمندی بیکاران باید در کنار بیمه بیکاری لحاظ شود و حمایت مادی صرف برای افراد جویای کار مناسب نیست.

  قبلاً روند تمام این وظیفه را که وزارت کار عهده دار انجام آن بود، چگونه انجام می‌شد؟
شما وقتی که بیمه غیر ارادی شدید، به وزارت کار مراجعه می‌کنید و از محلی که بیمه بوده اید، طرح دعوی می‌کنید و اعلام می‌کنید که من بیکار شده ام و بیکاری ام نیز غیر ارادی بوده است .سپس وزارت کار فرمی به شما ارایه می‌داد که باید آن را کارفرما تکمیل و اعلام می‌کرد که من به این دلایل از ادامه همکاری با این فرد معذورم. آن وقت وزارت کار مدارکی را از کارگر بیکار شده تحویل می‌گرفت و مهلتی را از وی می‌خواست تا پرونده و مدارک کارگر بیکار شده را بررسی می‌کند و در نهایت پس از بررسی پرونده به او اعلام می‌کرد که بیکاری شما غیر ارادی است و می‌توانید از خدمات بیمه بیکاری استفاده کنید. پس از این مرحله، این وزارتخانه کارگر را به مراکز بیمه تأمین اجتماعی معرفی می‌کرد .سپس طبق قانون، بر اساس سابقه کار کارگر و مواردی همچون متأهل یا مجرد بودن حداکثر تا 80 درصد میانگین 90 روز بیکاری غیر ارادی و طبق پرداخت بیمه کارگر در جدول بیمه بیکاری پرداخت می‌شد، اما همزمان کارگر و پرونده وی را به مرکز کاریابی خاصی ارجاع می‌دادند.کارگر بیکار شده در آن مرکز کاریابی پرونده تشکیل می‌داد و آن مرکز نیز موظف بود در شغلی که در آن درخواست ایجاد می‌شود و شغلی متناسب با سابقه و حرفه و مدرک تحصیلی کارگر است، از شاغلان بیکار شده استفاده کند .اما امروز قرار است تمام این فرایند به کاریابی‌ها واگذار شود، آن هم تنها به این بهانه که می‌خواهند مؤسسه‌ها را کوچک کنند، یا بهانه هایی مثل اینکه می‌خواهیم فرایند امور را کنترل و یا از رفت و آمدهای غیر ضروری جلوگیری کنیم.اما آنچه در پشت این مسأله وجود دارد، امکان سودجویی هایی است که ممکن است توسط بنگاه های کاریابی از طریق لابی گری با وزارت کار شکل بگیرد.

  چطور؟
از حدود 75 هزار کسانی که بیکار شدند و بیمه بیکاری می‌گرفتند، مدت زمان دریافت بیمه بیکاری نزدیک به 60 هزار نفر تمام شده بود، بدون اینکه سرکار روند. این در حالی است که دولت یک آمار اشتغال اعلام می‌کند. اگر اشتغالی وجود دارد و شغلی ایجاد شده است، باید این مسأله مورد بررسی قرار گیرد که یا شغلی متناسب با تحصیلات و یا سابقه کاری این عزیزان وجود نداشته است و یا اینکه مسایلی سبب شده که این شغل‌ها به کارگران بیکار شده واگذار نشود.اینکه ما ادعا کنیم شغلی متناسب با تحصیلات و سابقه آن‌ها وجود ندارد، منطقی نیست.تنها این مسأله وجود دارد که این شغل به آن‌ها واگذار نشده است، یعنی کاریابی‌ها در کاری که باید انجام می‌دادند، کوتاهی کرده اند و این مسأله کاملاً طبیعی است. ما با موضوعی به نام عرضه و تقاضا مواجهیم.عرضه و تقاضا در مسایل اقتصادی ممکن است به تورم و یا رکود منجر شود.عرضه و تقاضا در روابط اجتماعی می‌تواند به فساد بینجامد و یا منجر به ارزان فروشی و یا ارزان خری شود.در عرضه و تقاضای کار، موضوع بر سر این است که ما در خصوص یک شغل صحبت می‌کنیم، آن هم زمانی که عرضه شغل کم، اما تقاضا برای آن بالاست.
اینجا انگیزه های دیگری مطرح می‌شود، بویژه وقتی قدرت وزارتی وجود ندارد و کنترل و پایش انجام نمی شود.بایدحوزه نظارتی روابط کار چند بار پرونده های بیمه شدگان غیر ارادی را  که بیمه بیکاری می‌گیرند، استخراج کند تا ببیند آیا مراکز کاریابی برای کارگران بیکار شده شغل پیشنهاد داده اند یا نه.من به شما اطمینان می‌دهم تا کنون هیچ گاه وزارت کار مراکز کاریابی را کنترل نکرده است. وقتی این اتفاق رخ نمی دهد و کنترلی بر کار این گونه مراکز وجود ندارد، بی‌گمان مفسده ایجاد می‌شود، بویژه اینکه متأسفانه سابقه فساد اداری در کشور نیز وجود دارد.در این حالت رقابت های ناسالم به وجود می‌آید و کاریابی‌ها به شغل فروشی مشغول می‌شوند.من موارد متعددی را سراغ دارم که کاریابی ها، علاوه بر درصدی که وزارت کار برای آن‌ها تعیین کرده است، از بیکاران خواسته اند تا درصدی از حقوق ماهانه شان را به آن‌ها پرداخت کنند و یا اینکه مثلاً گفته اند، حقوق ماه اول و دوم شما به ما تعلق دارد و بسیاری از این موارد که بیکاران ضمن مراجعه به ما نسبت به آن اعتراض می‌کنند. کارگر بیکار شده می‌گوید، اگر این پیشنهادها را نپذیرم، آن‌ها نیز شغلی را به من نمی دهند، بنابر این چاره ای جز پذیرش این شروط ندارم.اینجاست که کارگر بیکاری غیر ارادی که به دشواری امور زندگی اش را می‌گذراند و بیمه بیکاری می‌گیرد، قدرتی برای رقابت ندارد.او به کسی که می‌خواهد وارد رقابت کار شود، این اجازه را می‌دهد که وارد گردونه ای ناسالم شود. نتیجه آن منجر به پدیده «شغل فروشی» می‌شود، یعنی همان کاری که بنگاه های کاریابی اکنون آن را انجام می‌دهند. بنگاه های کاریابی تعرفه ای دارند که بر اساس آن برای خدماتی که ارایه می‌کنند، پول می‌گیرند، اما اکنون گرفتار شغل فروشی شده اند.حال تصور کنید اگر این روند از انتها تا انتها به این بنگاه‌ها واگذار شود، چه آشی پخته خواهد شد.

  اکنون این طرح در چه مرحله ای است؟
نمایندگان تشکل های کارگری نامه هایی به وزارت کار داده اند و مذاکراتی نیز انجام شده و خواسته اند تا کمی این مسأله با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. در حال حاضر این روند کند شده، البته هیچ گونه واکنشی هم از سوی وزارت کار نسبت به نامه های ارسال شده در رد و یا قبول آن دیده نشده تا ببینیم آیا این مسأله مسکوت مانده و یا همچنان در اجرای آن اصرار دارند.

  اگر این مسأله تحقق پیدا کند، چه خواهد شد؟
با توجه به اینکه بحث پایش و نظارت وجود ندارد، باید آماده هر مفسده ای از سوی
آن هایی که براحتی می‌توانند از این بازار آشفته بیکاری و خیل بسیار زیاد نیازمندان سوء استفاده کنند، باشیم.