از نخستین روزهای افشای دریافتی کلان برخی از کارگزاران دولت که البته با استفاده از مفرهای قانونی که میراث دولت گذشته محسوب می شوند، انجام شده است و با فرمان رئیس جمهوری به معاون اول خود، اصلاح این روند و قطع کامل مجاری چنین سوء استفاده هایی در دستور کار دولت قرار گرفت و در چند روز اخیر آثار مبارک آن با برخورد قاطع دولت با متخلفان در این زمینه هویدا شده است.
اقدامات دولت در این زمینه گویای این مطلب است که برخلاف رئیس دولت پیشین که برخورد با برخی از نزدیکان خود در دولت را خط قرمز خود عنوان کرده بود، نه تنها هیچ مماشاتی با متخلفین صورت نخواهد گرفت، بلکه با قاطعیت، خود اقدام به عزل مدیران متخلف کرده تا ثابت کند که دریافتی های کلان هرچند قانونی بوده باشد ولی برخلاف عدالت اجتماعی است که دولت در نظر دارد آن را در جامعه پیاده کند.
با صدور دستور برکناری مدیران متخلف در اخذ حقوق های نجومی از سوی رئیس جمهوری و با تغییر مدیران عامل چهار بانک در چند روز اخیر، در حقیقت برخورد عملی دولت با پدیده دریافت حقوق های غیرمتعارف آغاز شده و بی شک این اقدام و تداوم آن در آینده ، می تواند فرجام نیکی را برای پروژه ای که با قصد تخریب دولت یازدهم آغاز شده بود، برای این دولت رقم بزند.
آنگونه که از برخی خبرهای منتشره بر می آید، عزم دولت برای عزل مدیران متخلف جدی است و برخی منابع خبری از عزل تدریجی 307 مدیر که حقوق بالای 40 میلیون تومان دریافت می کرده اند، خبر داده است. 
اقدام دیگر دولت در این زمینه قطع وام قرض الحسنه مدیران بانکی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی در توضیح آن گفت: در گذشته وام به صورت قرض الحسنه پرداخت می شد و برای اعداد آن هم سقفی وجود نداشت و همین باعث شده بود که یکسری پرداخت های نامتعارف وجود داشته باشد .
علی طیب نیا خاطر نشان کرد: دولت اکنون مصوبه ای گذرانده است که به موجب آن امکان اعطای تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه به مدیران و مسئولان سیستم بانکی و شرکت های دولتی وجود نداشته باشد و کمیته ای مسئول تعیین سقف تسهیلات و نرخ سود است که قاعدتا از محل قرض الحسنه نخواهد بود. 
صدور بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر ممنوعیت انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیات مدیره شرکت ها، بانک ها و واحدهای خارج از کشور نیز که با هدف برقرای انضباط مالی و ایجاد شفافیت بیشتر صادر شده است، از تازه ترین اقدامات دولت تدبیر و امید برای بستن هرگونه منفذ سوء استفاده برای دریافتی های کلان است.
اقدامات دولت در این زمینه که هنوز هم تداوم دارد و در صدور بخشنامه ها، احکام و مقررات مختلف تجلی می یابد، گویای آن است که دولت در این مسیر عزم خود را جزم کرده تا به این موضوع یک بار برای همیشه پایان دهد و به نظر می رسد که این اقدامات میمون و مبارک در حال تبدیل شدن به یک موج در بین سایر قوا و نهادها نیز است.
برگزاری نشست رئیس دیوان محاسبات، رئیس مرکز پژوهش های مجلس و رئیس کمیسیون اصل نود با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که در آن گزارشی از اقدامات و پیگیری های انجام شده در موضوع پرداخت حقوق های غیر متعارف ارائه و راهکارهای جلوگیری از این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و نیز تهیه طرح یک فوریتی 'استرداد حقوق های نجومی و ساماندهی نظام پرداخت' از سوی نمایندگان مجلس که از سوی عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام شد، نمونه هایی از موج به راه افتاده برای برخورد با ریشه های دریافتی های کلان است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه یکشنبه در ضیافت افطاری دولت، با تحسین اقدام دولت یازدهم درخصوص ناهنجاری های به وجود آمده درخصوص انتشار فیش های حقوقی نجومی، تأکید کرد: حتماً باید برخورد قاطعی با این افراد انجام شود.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه هم در نشست خبری خود گفت: براساس گزارش قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، چهار نفر از اعضای صندوق توسعه ملی یک میلیارد تومان از پول هایی که قبلا گرفته بودند را بازگرداندند.
وی گفت: در دو سه هفته اخیر دریافت حقوق های غیرمتعارف مطرح شده و هر سه قوه مصمم هستند با این موضوع برخورد مناسب داشته باشند، مجلس به طور جدی دنبال آن است که قوانین را شفاف کند یا قانون را اصلاح کند تا این موضوع ادامه نیابد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: همچنین دولت نیز مصمم است مقررات آن را اصلاح یا مقررات جدید ایجاد کند و در واقع دولت و قوه قضائیه مصمم هستند کسانی که این حقوق های غیرمتعارف و پاداش های آنچنانی گرفته اند باید اول آنها را برگردانند.
وی خاطرنشان کرد: اگر چنانچه در راستای دریافت این حقوق های غیرمتعارف جرمی را مرتکب شده باشند دستگاه های مربوطه از جمله سازمان بازرسی در این زمینه برخورد خواهند کرد و دستگاه قضائی مصمم است با اختصاص شعبات ویژه به صورت فوق العاده این مسائل را مورد بررسی قرار دهد. 
بی شک پاسخ رهبری معظم انقلاب به نامه معاون اول رئیس جمهوری که در آن تمامی دستگاه ها را موظف به برخورد قاطعانه با موارد تخلف در موضوع حقوق های نامتعارف کرده اند، راهگشای تمامی دست اندرکاران امر برای ریشه کنی موضوعی است که تنها مربوط به این دولت نبوده و ریشه در گذشته، کاستی های قانونی و ضعف نظارتی دارد.
تمامی این تحولات گویای این نکته است که با اقداماتی که از سوی دولت برای برخورد با پدیده دریافت حقوق های نامتعارف آغاز شده و به سایر قوا نیز تسری پیدا کرده است، دامن این دولت و دولت های آینده و سایر دستگاه هایی که از بودجه های دولتی استفاده می کنند از موضوع دریافتی های کلان پاک خواهد شد و این اقدامی بس مبارک است که به نام دولت تدبیر و امید در تاریخ ثبت خواهد شد. 
بررسی اقدامات انجام شده از سوی دولت، موضع گیری های عالی رتبگان نظام از همه قوا و نیز فضای ایجاد شده در کشور در این زمینه، گویای این موضوع است که مساله دریافتی های کلان از سوی برخی از مدیران، یکبار برای همیشه در حال حل شدن است و بر دولت یازدهم فرض است که با تداوم اقدامات قاطع خود در این زمینه تا رفع تمامی کاستی های قانونی و بستن مفرهای احتمالی برای دریافت های کلان، یادگاری نیک از خود برجای گذارد.
بی شک به ثمر رساندن این اقدام و نهادینه کردن آن می تواند، پروژه ای را که برای تخریب رقم خورده بود به فرصتی برای ایجاد عدالت اجتماعی تبدیل نموده و فرجامی نیک و میمون برای دولت روحانی به همراه داشته باشد.