به گزارش قدس آنلاین به نقل از پارس نیوز، علی طیب‌نیا صبح امروز در سی‌امین جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت خراسان رضوی محل استانداری این استان برگزار شد اظهار داشت: موضوع گرفتن و بازپس دادن مالیات بر ارزش افزوده برای این است که کالایی که تولید می‌شود ابتدا مشخص نیست که ‌صادر می‌شود و مشکل اصلی برای عودت مالیات بر ارزش افزوده، صادرات نیست بلکه فاکتور کالاها هستند.

*در صورت دریافت نشدن مالیات بر ارزش افزوده از صادرات، تولیدکننده باید آن را بپردازد

وی تصریح کرد: در نظام مالیاتی کشور تولیدکننده همزمان با پرداخت مرحله به مرحله مالیات آن را از حلقه‌های بعدی دریافت کرده و در نهایت به مصرف‌کننده انتقال پیدا می‌کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به حالتی که تولیدکننده و صادرکننده 2 فرد متفاوت باشند، خاطرنشان کرد: در این وضعیت حتی اگر سازو‌‌کاری طراحی شود که صادرکنندگان معتبر شناسایی شده و به آن اعتبار مالیات از خرید دریافت نشود باز هم بار پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر دوش تولید سنگینی می‌کند.

طیب‌نیا ادامه دارد: در صورت دریافت نشدن مالیات بر ارزش افزوده از صادرات، تولیدکننده باید آن را بپردازد و پس از آن با ارائه اسناد صادراتی وجه استردادی را بگیرد؛ به بیان دیگر در این زنجیره در هر صورت یک نفر باید وجه مالیات بر ارزش افزوده را پرداخته و در صورت صادرات کالا دوباره دریافت کند که در این مورد باید بررسی شود کدامیک از ارکان در این موضوع مقدم هستند.

*پرداخت و استرداد مالیات بر ارزش افزوده باید انجام شود

وی با تأکید بر اینکه با در نظر گرفتن هر ساز و کاری برای معافیت مالیاتی کالاهای صادراتی باز هم پرداخت و استرداد مالیات بر ارزش افزوده باید انجام شود، بیان کرد: ‌150 کشور دنیا از همین رویه استفاده می‌کنند اما باید اقدامی انجام شود که فاصله پرداخت تا بازپرداخت این وجه کاهش یابد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مسلم است عملکرد اقتصادی نیاز به تغییر و تحولات جدی دارد، اظهار داشت: این تغییر بدون مشارکت و تعامل بخش خصوصی و دولتی امکان‌پذیر نیست.

طیب‌نیا ادامه داد: در واقع اگر قصد این باشد که مشکلات اساسی در حوزه اقتصاد شناسایی و اصلاح شود باید زمینه برای برگزاری مستمر و دائمی جلسات شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت فراهم باشد.

وی تأکید کرد:‌ علاوه بر این جلسات نباید به صورت صوری برگزار شوند و باید نتایج عملی داشته باشند زیرا اعتقاد در دولت بر این است که شورای گفت‌وگو باید جدی تلقی شود.

*بخش خصوصی به درک درستی از وضعیت اقتصادی رسیده است

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه هم‌اکنون بخش خصوصی به درک درستی از وضعیت اقتصادی رسیده است، خاطرنشان کرد: در هیچکدام از جلسات دیده نشده که این بخش در فضای اقتصادی نفتی و رانتی حاکم به دنبال رانت باشند و در واقع راه‌حل‌های بسیار مفیدی را ارائه می‌دهند.

طیب‌نیا با بیان اینکه امسال در وضعیت ویژه‌ای از لحاظ اقتصادی هستیم تأکید کرد:‌ پس از چند دهه تحریم و رشد اقتصادی کند هم‌اکنون زمینه برای ایجاد تحولی جدی در عمل کردن اقتصادی به وجود آمده است.

وی تصریح کرد: آمار 50 ساله نشان از رشد 4.5 درصدی اقتصاد دارد که به هیچ‌وجه شایسته کشور نبوده و علاوه بر این هرچه به سمت دوره اخیر نزدیک‌تر می‌شویم میزان رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا می‌کند در حالی که در 10 سال گذشته به حدود 2 درصد رسیده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: این میزان رشد اقتصادی به اندازه‌ای نیست که آثار افزایش جمعیت را خنثی کرده، اشتغال ایجاد کند و با نداری و فقر مبارزه شود.

*نگرانی وجود دارد که تبلیغات پیش‌رس انتخاباتی مسائل اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد

طیب‌نیا بیان کرد: همچنین رشدی که منشأ آن در نفت باید نمی‌توان اشتغال مؤثر و مفید داشته باشد و نتایج آن به وضعیت می‌رسد که مقام معظم رهبری را در مقابل جوانان شرمنده می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه تحول در نظام اقتصادی یک الزام است خاطرنشان کرد:‌ ارزیابی از رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد که روند کند رشد اقتصادی به علت دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد و سهم بسیار اندک بهره‌وری و نوسانات شدید رشد اقتصادی در طول زمان این مطلب را به خوبی نمایان می‌کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به سیاست‌های کلی نظام ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در قالب اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: این سیاست‌ها مبتنی بر درکی صحیح از این بوده که با این روش‌ها می‌توان رشد اقتصاد را افزایش داده و رونق را به کشور باز گرداند و هم‌نوایی و هم‌صدایی در این زمینه بسیار مهم است.

طیب‌نیا با بیان اینکه این نگرانی وجود دارد که تبلیغات پیش‌رس انتخاباتی مسائل اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد، تصریح کرد:‌ این موضوعات حاشیه‌ای که البته در جای خود اهمیت دارد نباید مسئله اصلی یعنی رشد اقتصادی را متأثر کنند.

*هنوز همه نتایج برجام را در عمل شاهد نیستیم

وی وضعیت بین‌المللی را مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی ارزیابی کرد و افزود: گرچه هنوز همه نتایج برجام را در عمل شاهد نیستیم اما گشایش‌‌‌های خوبی به وجود آورده که سبب شده نشانه‌های بهبود به تدریج ظاهر شوند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: آمار فعالیت‌های اقتصادی در 4 ماهه ابتدایی امسال امیدبخش بوده و با توجه به اینکه فصل مجامع عمومی شرکت‌های بزرگ بورس به اتمام رسیده اطلاعات مثبتی برای بازار سرمایه ثبت شده است.

طیب‌نیا بازار سرمایه را آیینه تمام نمای اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر به علت برخی از مشکلات نوسانات بورس نگرانی‌هایی را ایجاد کرده بود اما حالا این دغدغه‌ها برطرف شده و عملکرد این بخش مثبت ارزیابی شده است.

وی با اشاره به کاهش میزان صادرات از نظر ارزش در 4 ماهه ابتدایی امسال نسبت به دوره مشابه در سال گذشته خاطرنشان کرد: شاخص صادرات به لحاظ وزن تا 37 درصد رشد داشته است.

*باید تلاش شود تا نرخ تسهیلات فاصله منطقی و محدودی با تورم داشته باشد

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: گرچه آمار صادرات میعانات گازی منفی ثبت شده اما شرکت نفت این آمار را قبول ندارد و اطلاعات نشان از افزایش میزان صادرات نفت به علت گشایش‌های پس از برجام دارد.

طیب‌نیا با بیان اینکه مقدار وزنی صادرات نشانگر افزایش شاخص‌های مربوط به بخش تولید است خاطرنشان کرد: کاهش میزان صادرات به لحاظ ارزشی به علت افت قیمت‌های جهانی است.

وی بیان کرد: میزان تسهیلاتی که سیستم بانکی در 4 ماهه امسال پرداخت کرده نسبت به دوره مشابه در سال قبل 44 درصد افزایش داشته و علاوه بر این اقداماتی برای کاهش سود تسهیلات نیز در دست انجام است.

وزیر اقتصاد با اعلام نارضایتی از میزان نرخ سود کنونی تصریح کرد: این میزان هنوز تا ایده‌آل فاصله زیادی دارد و باید تلاش شود تا نرخ تسهیلات فاصله منطقی و محدودی با تورم داشته باشد.

طیب‌نیا با بیان اینکه در حوزه مسکن نشانه‌های خوبی از پیشرفت مشاهده می‌شود گفت: پیش‌بینی این است که امسال 5 درصد رشد اقتصادی حاصل شود و این در حالی است که محافل بین‌المللی برای کشور ایران رقمی بین 4 تا 6 درصد را پیش‌بینی کرده‌اند که با توجه به وضعیت کنونی نیل به این هدف مقدور است.

*تنها واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی کافی نیست

وی تأکید کرد: اگر این رشد اقتصادی ناشی از تولید و صادرات نفت باشد نیازهای اقتصادی مانند تولید در بخش صنعت و کشاورزی و ایجاد اشتغال را رفع نمی‌کند.

وزیر اقتصاد اجرای سیاست‌های اصل 44 را یکی از راهبردهای اساسی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: برای اجرای این سیاست‌ها تنها واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی کافی نیست.

طیب‌نیا ادامه داد: در سنوات گذشته 87 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نبودند و این روند به گونه‌ای اصلاح شد که در سال 94 صددرصد واگذاری‌ به بخش خصوصی واقعی بوده است.

وی تصریح کرد: باید در کنار واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی زمینه‌های بهبود فضای کسب و کار نیز فراهم شود.

*درخواست حذف قوانین مخل صادرات و تجارت ‌‌‌به مجلس شورای اسلامی ارائه شد‌

وزیر اقتصاد با بیان اینکه پروژه بهبود فضای کسب و کار به عنوان یک مسئله راهبردی در وزارت اقتصاد در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: معاونت اقتصادی در این زمینه مأموریت جدی داشته و تاکنون 2 هزار مجوز شناسایی و 500 عدد از آنها را حذف کرده‌ایم.

طیب‌نیا ادامه داد: فرآیند رسیدگی به نحوه صدور مجوزها انجام شده و سعی می‌شود که در این بخش تسهیل ایجاد شود.

وی با بیان اینکه قوانین مخل در حال شناسایی هستند خاطرنشان کرد: درخواست حذف آنها به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

وزیر اقتصاد در ارتباط با بهبود رتبه فضای کسب و کار در کشور تأکید کرد: هم‌اکنون رتبه از 152 به 118 رسیده و هدف‌گذاری ارتقاء آن به 70 است.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه مالیات یک موضوع بسیار مهم برای درمان اقتصاد نفتی است اظهار داشت: مالیات در این حوزه کم‌زیان‌ترین شیوه تأمین مالی دولت است زیرا باید قبول کرد هزینه‌هایی وجود دارد که قوه مجریه لاجرم باید آنها را انجام دهد.

وی ادامه داد: سهم مالیات به همین منظور باید افزایش پیدا کرده اما شیوه محاسبه آن باید مبتنی بر اطلاعات جامعی باشد که فراریان مالیاتی را نیز شامل شود.

*سازمان امور مالیاتی سعی دارد روابط دوستانه‌تری با بخش خصوصی برقرار کند

وزیر اقتصاد با اشاره به عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی خاطرنشان کرد: این طرح می‌تواند بدون ایجاد ارتباط مستقیم مأمورین با مؤدیان فرایند تشخیص و وصول مالیات را انجام دهد. در این حوزه 300 پروژه با استفاده از تجارب مشاوران خارجی انجام شده و در گام نخست بانک اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی شکل گیرد.

طیب‌نیا تأکید کرد: این امر سبب شفاف‌سازی اطلاعات شده و می‌توان به سراغ کسانی که فرار مالیاتی داشته رفته و در نتیجه برای تأمین منابع مالی دولت فشار بر روی واحدهای شناخته شده وارد نمی‌شود.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی سعی دارد روابط دوستانه‌تری با بخش خصوصی برقرار کند تأکید کرد: حمایت از صادرات یکی از سیاست‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است بنابراین حتی اگر در این حوزه درآمدی از دست برود برای وزارت اقتصاد و دارایی قابل قبول است.

وزیر اقتصاد تفویض اختیار به استان‌‌ها را یکی از موارد بسیار مهم دانست و بیان کرد: در موارد مورد نیاز این میزان را افزایش می‌دهیم.