به گزارش قدس آنلاین به نقل از صدا و سیما ، حسن قشقاوی معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه پس از برگزاری جلسه پیگیری ابعاد فاجعه منا که به ریاست دادستان کل کشور برگزار شد، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وزارت امور خارجه در مجموع چه اقداماتی در پیگیری فاجعه منا انجام داده است، اظهار داشت: نخستین پاسخ ما به کسانی که می‌گویند ما در این خصوص منفعل بوده‌ایم این است که ما چه رودربایستی با دولت عربستان داریم که بخواهیم منفعلانه برخورد کنیم؟ مگر با مقامات عربستان نسبت فامیلی داریم؟ مگر منافع مشترک در منطقه داریم؟ مگر کار اقتصادی با هم می‌کنیم؟ مگر روابط دوجانبه مشعشعی با هم داریم؟ چه دلیل منطقی وجود دارد که دستگاه سیاست خارجی کشور با عربستان رودربایستی داشته باشد و کوتاه بیاید؟
وی افزود: بنابراین، این سخن که برخورد وزارت خارجه منفعلانه است کاملاً غیر واقع‌بینانه و غیرمنطقی و از آن شعارهایی است که مطلقاً واقعیت ندارد.
معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ادامه داد: وزارت امور خارجه پس از موضوع برجام در هیچ موضوعی به اندازه فاجعه منا فعال نبوده است و ما در همین موضوع ۵۸۰ ملاقات مهم در سطح مقامات و رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه، معاونان وزیر خارجه، سفرا، کارداران و سرکنسول‌ها داشته‌ایم.
قشقاوی عنوان کرد: من به همه سفارتخانه‌هایمان تلکس زدم و با اکثریت قریب به اتفاق وکلای بین‌المللی زبردست که پرونده‌های سنگین را وکالت کرده‌اند از طریق سفرا و مسئولان کنسولی نشست داشتیم و طرح موضوع شد تا ببینیم از چه راهی می‌شود اقامه دعوی کرد.
وی با اشاره به تماس‌های وزارت خارجه با کشورهایی که در فاجعه منا شهید داشتند، گفت: من خودم به همه کشورهایی که در فاجعه منا، شهدایی داشتند تلکس زدم و آمادگی کامل برای رایزنی و انجام سفر را اعلام کردم و پیگیری فاجعه منا شاه بیت همه مذاکرات سیاسی و کنسولی ما با کشورهای خارجی بوده است.
معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: به لحاظ شکلی ما دو نهاد بین‌المللی قضایی شامل دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری داریم اما چون عضویت ما و عربستان در این دو نهاد کامل نیست و همه کنوانسیون‌ها و ملحقات آن را نپذیرفته‌ایم بنابراین از طریق این دو نهاد نمی‌توانیم اقامه دعوی کنیم.
قشقاوی افزود: همه حقوقدانان و وکلای داخلی و خارجی و اساتید حقوق اجماع دارند که از طریق این دو نهاد نمی‌توان کاری کرد و این نظر در همایش جامعه‌المصطفی قم هم به تأیید رسید و بسیج حقوقدانان کشور هم در نامه‌ای مکتوب به من اعلام کردند که از طریق این دو نهاد نمی‌توان کاری کرد.
وی ادامه داد: البته امکان پیگیری موضوع از نظر سیاسی در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل وجود دارد و می‌توان طرح دعوی کرد.
معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه امکان اقامه دعوی در محاکم داخلی ما مطلقاً وجود ندارد، اظهار داشت: هیچ حقوقدانی نیست که بگوید در دادگاه ایران می‌توان موضوع فاجعه منا را اقامه دعوی کرد چرا که ما با اصل مصونیت قضایی دولت‌ها روبه‌رو هستیم.
قشقاوی تصریح کرد: اکنون که ما در موضوع ۲ میلیارد دلار علیه آمریکا شکایت داریم به همین علت است که آمریکا در دادگاه‌های داخلی‌اش، مصونیت دولت ما را زیرسوال برده است و بر این اساس ما هم نمی‌توانیم علیه دولت عربستان در دادگاه داخلی کشورمان اقامه دعوی کنیم.
وی با بیان اینکه راه سوم این است که در محاکم داخلی عربستان بتوانیم اقامه دعوی کنیم، عنوان کرد: به لحاظ فقه حنبلی که بر محاکم داخلی عربستان حاکم است و همچنین به لحاظ فقه جعفری و به نظر بسیاری از فقهای عامه و امامیه، عربستان از لحاظ محتوایی نمی‌تواند درخصوص فاجعه منا موضوع را نقض کند و این موضوع جزو قتیل الزحام است.
معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه گفت: کسانی که در ازدحام منا به شهادت می‌رسند باید غرامتش را دولت عربستان پرداخت کند و این براساس فقه عربستان است.
قشقاوی افزود: ما الان به دلیل قطع روابط هیچ کسی را نداریم که در عربستان شکایت کند چرا که نه سفارتخانه، نه سرکنسولگری و نه حافظ منافع داریم البته از لحاظ محتوایی حق با ماست و دولت عربستان نمی‌تواند منکر مسئولیت خودش در پرداخت خسارت، غرامت یا دیه باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا می‌توان وکیل خارجی گرفت؟ اظهار داشت: در این زمینه پیگیریم اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم و اکنون با چند وکیل بین‌المللی مذاکره کرده‌ایم و به زودی هیأتی برای مذاکره با وکلای دادگستری اعزام خواهد شد.
معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه تصریح کرد: به لحاظ محتوایی حق با خانواده شهدا و دولت ایران است و حتی طبق مبانی حقوقی هم عربستان مسئول است و اکنون در حال رایزنی برای پیگیری این موضوع هستیم.
قشقاوی در پاسخ به این سوال که چقدر به نتیجه مثبت این پیگیری‌ها امیدوارید، خاطرنشان کرد: اگر سیاست بر حقوق و قضاوت حاکم نشود صد در صد امیدواریم به شرطی که آن بلایی که بر سر بهداد سلیمی آوردند در خصوص این مسئله رخ ندهد.
نظر شما