به گزارش قدس آنلاين به نقل از تسنيم، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت به‌جای بازی با کلمات، بدون فوت وقت اصلاحات اساسی را در مدل جدید قراردادهای نفتی اعمال کند. مشروح این بیانیه در ادامه آمده است.
اخیراً هیئت دولت برای بار دوم اصلاحات پیشنهادی وزارت نفت را در مورد شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز تصویب کرده است و در آن تغییراتی نسبت به مصوبه قبلی صورت گرفته است که خود اصلاحیه‌ای بر مصوبه دوم هیئت دولت بود.
آنچه ابتدائاً در این دو اصلاحیه هیئت دولت بر قراردادهای نفتی به نظر می‌رسد تلاش برای این است که از طریق بازی با کلمات و گنجاندن برخی عبارات نظیر "لزوم انتقال فناوری"، "لزوم استفاده از توان داخلی" و "اعمال حاکمیت ملی" در متن مصوبه، نظام را متقاعد کند که حساسیت‌ها را در نظر گرفته است، با این حال واقعیت این است که این مواد (نظیر بند الف ماده 3 و بندهای ماده 4) توسط سایر بندها یا نقض شده و یا اساساً بی‌خاصیت و غیرکارآمدند.
می‌توان گفت که دولت در حال "مصوبه‌بازی" در موضوع قراردادهای نفتی به‌منظور گرفتن ژست نقدپذیری است. نظر دانشجویان و بسیاری از کارشناسان دلسوز این است که به‌جز بعضی استثنائات، تغییر واقعی در اصلاحیه‌ها انجام نشده و ایرادات اصلی مرتفع نشده است.
متأسفانه این حرف شنیده می‌شود که دولت منتقدین را متهم به سوزاندن فرصت سرمایه‌گذاری در میادین مشترک و در نتیجه بهره برداری یک‌طرفه کشورهای دیگر و تحمیل خسارت سنگین به ملت ایران می‌کند. سؤال اینجاست که؛ آیا دولت بنا داشت قراردادی را امضا کند که به‌اذعان مقامات دولتی 150 ایراد داشته و دو بار هم در هیئت دولت اصلاح شده است؟ با این حال به دولت محترم توصیه می‌شود تا بیش از این فرصت بهره‌برداری از سرمایه‌های کشور را به دیگر همسایگان ندهد و اصلاحات اساسی الگوی قراردادهای جدید نفتی را در اسرع وقت اعمال نماید.
دانشجویان حسب فرمایش مقام معظم رهبری بر خود لازم می‌دانند که مسائل کشور را برای عموم مردم و همچنین نهادها تبیین کنند، این همان کاری‌ست که از چندین ماه گذشته مشغول به آن هستیم و البته مطالبه از نهادهای مسئول را نیز بدون وقفه ادامه می‌دهیم، به همین منظور لازم می‌دانیم بعد از گذشت چند ماه از موج انتقادات دلسوزان کشور در مورد قراردادهای نفتی، و پس از ادعا و اقدامات دولت در راستای رفع ایرادات واردشده، مجدداً ایرادات اساسی را که موجب به خطر افتادن منافع ملی می‌شود، یادآوری و بررسی کنیم:
1. بارها توسط منتقدین اخطار داده شده است که وزارت نفت باید اولویت‌های کاملاً واقعی را در توسعه میادین مد نظر داشته باشد. شفاف می‌گوییم، اینکه قبل از امضای قرارداد نهایی برای "میادین مشترک دریایی" هر نوع قرارداد دیگری امضا شود، به‌منزله نابودی توان داخل برای توسعه و بهره‌برداری از میادین کشور است. اگر طبق مصاحبه مقامات وزارت نفت، بناست تا انتهای سال دو یا سه قرارداد در قالب IPC امضا شود، این قراردادها فقط می‌باید برای توسعه میادین پرریسک مشترک دریایی باشند و لاغیر.
2. شرکت ملی نفت ایران هم طبق قانون اساسنامه شرکت ملی نفت و هم در عمل، یک شرکت تصدی‌گر، بهره بردار و اجرایی است. با این حال در این قراردادها کاملا یک نقش حاکمیتی بر عهده آن گذاشته شده است. از طرف دیگر طبق بند الف ماده 4 نقش شرکت‌های داخلی در IPC این است که به عنوان شریک شرکت خارجی قرار گرفته و به این صورت در اجرای قرارداد دخیل می‌شوند. طبق لیست منتشر شده شرکت ملی نفت که در آن شرکت‌های صاحب صلاحیت مشخص شده اند، به جز دو مورد، اثری از شرکت‌های عظیم تابعه شرکت ملی نفت نظیر فلات قاره، حفاره شمال و ... نمی‌بینیم. این بدین معنی است که نقش این شرکت‌ها از این پس، انجام یکسری ماموریت‌های معلوم، ساده و غیر تکنولوژیک است. یعنی دولت صرفا در چهارچوب فعال نگه داشتن شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت مجوز فعالیت آنها در نقش گوش بفرمان شرکت خارجی در طرح های ازدیاد برداشت را صادر کرده که این حد از تحقیر نیروهای داخلی در یک قرارداد بین المللی شرم آور است.
این مسائل به مرور زمان توان مهندسی این شرکت‌ها را از بین برده و افراد خبره آنها را در بین شرکت‌های خصوصی خارجی و داخلی پراکنده می‌کند. به زبان ساده در افق بلندمدت IPC موجب نابودی شرکت ملی نفت خواهد شد.
3. سوال مهمی که در مقدمه بحث هم اشاره شد این است که اعمال حاکمیت ایران بر منابع نفتی خود (که در بند الف ماده 3 تصریح شده است) به چه صورت قرار است نمود پیدا کند؟ پاسخ این است که مهمترین پیش بینی برای این منظور در بند ت ماده 7 در تشکیل کارگروهی با عنوان "کارگروه مشترک مدیریت" دیده شده است. بر طبق سازوکار طراحی شده برای تصمیم‌گیری مسائل مختلف در حین اجرای قرارداد در این کارگروه، پیمانکار و کارفرما با آرای مساوی در این کارگروه حضور دارند و موضوعات باید به اتفاق آرا تصویب شود. معلوم نیست اگر "اتفاق آرا" رخ ندهد چه اتفاقی خواهد افتاد. سوال اصلی اینجاست که اگر پیمانکار خواست عملی انجام بدهد که به نظر کارشناسان ایرانی شرکت ملی نفت و یا وزارت نفت ناصحیح است، آیا دولت جمهوری اسلامی به عنوان کارفرما و صاحب میدان می‌تواند مانع اقدام ناصحیح شرکت خارجی شود؟ پاسخ این است که خیر! برای مثال زمینه ای که احتمال اختلاف نظر زیادی وجود دارد بحث مالی و هزینه‌کرد است. مخصوصا با توجه به سقف باز بودن قرارداد، ممکن است شرکت خارجی بخواهد برای ایران هزینه تراشی کرده و بر آن اصرار کند. طبق مفاد مصوبه هیات دولت، دولت جمهوری اسلامی ایران بر سر یک دوراهی قرار می‌گیرد؛ یا باید حرف شرکت خارجی را بپذیرد و یا تن به روندهای ناشفاف و احتمالا دادگاهی و شکایات بین المللی بدهد. آن هم در حالی که اتلاف زمان به ضرر ایران بوده و برای طرف دوم بدون ضرر یا حتی مفید است.
نادیده گرفتن نیمی از حق اعمال حاکمیت وزارت نفت علاوه بر نقض وظیفه قانونی خود بر اساس ماده 2 قانون اصلاح قانون نفت، ماده 2 و بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را نقض گردیده است. در قانون یاد شده صراحتا ذکر شده است که "استخراج و تولید نفت خام و گاز" هم در "موضوع" و هم در "بنگاه" به طور انحصاری در اختیار دولت است.
4. ایده اصلی دولت برای انتقال فناوری و دانش در این قرارداد ها از دو طریق است؛ یکی چرخش مدیریتی در شرکت مشترک ایرانی-خارجی و دومی ارائه برنامه جامع آموزش. ادعای ما این است که این دو روش به هیچ وجه هدف انتقال تکنولوژی را محقق نخواهد کرد:
چرخش مدیریتی طبق بند ت ماده 4 بدین صورت است که بعد از اینکه مراحل اکتشاف، توسعه و یا افزایش ضریب بازیافت به پایان رسید، در مرحله تولید و بهره برداری با حفظ مسئولیت‌های شرکت خارجی، مدیریت به دست شرکت ایرانی سپرده می‌شود تا بتواند در معرض تکنولوژی قرار بگیرد! اولا اینکه مدیریت به این صورت چطور می‌تواند باعث یادگیری و رشد بشود؟ دوما این مدیریت در زمانی سپرده می‌شود که همه مراحل تکنولوژیک و فنی پروژه به سرانجام رسیده و همه چیز آماده بهره برداری و تولید است. این برنامه‌ریزی در صورتی رخ می‌دهد که وزارت نفت مدعی بود که با IPC به ایجاد و تقویت شرکت‌های توسعه دهنده ایرانی کمک خواهد کرد، اما اکنون می‌بینیم که شرکت‌های ایرانی نهایتا قرار است مدیریت بهره برداری را بیاموزند.
برنامه جامع آموزش طبق بند پ ماده 4 توسط پیمانکار ارائه می‌شود و صرفا به تایید شرکت ملی نفت می‌رسد. برنامه انتقال فناوری نیز توسط پیمانکار ارائه می‌شود و در برنامه مالی سالیانه قرار می‌گیرد. سوال اینجاست که آیا خود وزارت نفت نمی‌تواند مشخص کند از نظر تکنولوژی و دانش به چه مواردی نیازمند است تا خودش برنامه آموزشی را پیشنهاد بدهد؟ مایه تاسف است که برنامه آموزشی نیز توسط طرف دوم قرارداد نوشته می‌شود. مخصوصا اینکه طبق همین ماده هزینه های آموزش نیز می بایست جداگانه به پیمانکار بازپرداخت بشود! لازم است وزارت نفت به جای پرداختن به ایده‌های ناشفاف، به امور مهمی نظیر چگونگی ارزیابی و خروجی گرفتن از برنامه آموزشی توجه اصولی داشته باشد.
5. در سرتاسر قرارداد ساختاری برای جریمه پیمانکار در صورت عدم عمل به تعهداتش دیده نمی‌شود. وقتی تجربه های قبلی به ما نشان می‌دهد که ممکن است پیمانکار در اثر اشتباهات یک میدان را از بین برده و یا تضعیف کند، چطور می‌شود که از گنجاندن سازوکاری برای بازدارندگی غفلت شود؟ در بخشهای مختلف قرارداد انتظارات و مسئولیت‌های متعدد ریز و درشت برای پیمانکار در نظر گرفته شده است. در صورتی که در هر کدام از این بخشها خلف تعهدی صورت بگیرد، هیچ معلوم نیست که کارفرما چه ابزاری برای مقابله و تنبیه دارد؟
6. تصور کنید جمهوری اسلامی ایران به دلیل قهری (مثل تحریم) و یا اختیاری (مثل کاهش تولید در اثر کاهش قیمت) و هر دلیل غیر فنی نظیر آنچه اشاره شد بخواهد میزان تولیدش را کاهش دهد، طبق بند د ماده 3 اولا این کاهش را باید از میادین در حال تولید (که عمدتا تولید نفت در آنها توسط شرکت‌های بهره بردار داخلی صورت می‌گیرد) و نه از میادینی که به شیوه IPC با طرف خارجی بسته شده‌اند، انجام دهد و ثانیا اگر بنا شد خللی در تولید نفت میدان های ذیل IPC صورت بگیرد، تمام مطالبات پیمانکار از جمله دستمزد به ازای تولید حاصل نشده نیز باید تمام و کمال پرداخت شود. به زبان ساده اگر تحریمی متوجه جمهوری اسلامی شده و شرایط سختی برای اقتصاد کشور ایجاد شود، تمام میادین نفتی به رکود کشیده می‌شوند در حالی که میادین ذیل IPC به صورت ایزوله شرایط ایده آل خودشان را نگه می‌دارند و در صورت کمترین خدشه‌ای به وضعیتشان خسارت نیز دریافت می‌کنند.
7. همانطور که در مقدمه اشاره شد دولت تلاش دارد در اصلاحیه‌های مصوبات خود با گنجاندن عباراتی که هیچ تضمینی برای عملی شدن آنها نیست، ادعا کند که آن مسائل را مورد توجه قرار داده است. بزرگترین نمود این مسئله بند 14 مصوبه هیات دولت است.
در این بند تیترهایی آورده و خواسته شده است تا در تنظیم متن هر قرارداد لحاظ شوند. تیترهایی مهم و اساسی مانند : محیط زیست، آموزش نیرو انسانی، شرایط فورس ماجور، شرایط فسخ قرارداد، نحوه حل و فصل اختلافات و غیره.
سوال اینجاست که در تنظیم متن نهایی قرارداد برای مثال به منظور لحاظ کردن مسئله محیط زیست چه ملاکهایی وجود دارد؟ چه کسی متصدی این مسئله است؟ اینکه "حل و فصل اختلافات" به چه صورت انجام می‌شود اهمیتی به اندازه کل قرارداد دارد ولی به یک کلمه اکتفا شده است.
8. یکی از امتیازاتی که به صورت بی سابقه در بعد از انقلاب در این مدل قراردادها به شرکت های خارجی داده می‌شود، پرداخت دستمزد به ازای تولید اضافه است. به این صورت که در مخازن نفتی به ازای هر بشکه نفت اضافه یا هزار متر مکعب گاز همراه با نفت اضافه‌ای که تولید شود، مبلغی به عنوان دستمزد به پیمانکار پرداخت می‌شود. در میادین گازی نیز چنین روندی برقرار است.
این تعداد بشکه اضافه در یک ضریب ضرب می‌شوند تا مبلغ دستمزد تعیین گردد. اولین مسئله اینجاست که در مصوبه دولت معلوم نیست تعیین کننده این ضریب کیست؟ صرفا در بند ب ماده 6 آمده است که این پارامتر در مناقصه تعیین می‌شود. با این حساب هیچ توجیهی برای هرگونه ترک تشریفات باقی نمانده و لازم است در تمامی موارد مناقصه برگزار گردد.
مسئله دیگر این است که برای تولید اضافه گاز همراه با نفت دستمزد تعیین شده است! مایه تاسف است که چنین حرف غیر کارشناسی و تمسخرآمیزی را در مصوبه گنجانده است. در حال حاضر در حدود چهل درصد از گاز همراه با نفت ایران سوزانده می‌شود، همچنین از نظر فنی خروج گاز باعث افت فشار مخزن و در نتیجه کاهش ضریب بازیافت آن می‌شود. پرداخت دستمزد بابت چیزی که چهل درصد آن دور ریخته شده و برداشت بیش از حدش نیز به برداشت نفت ضربه میزند جای تعجب و تحیر دارد.
9. نکته پایانی اینکه با وجود تمام این ایرادات، آنچه بیش از همه باعث تعجب است مصوبه دیگر دولت درباره نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی است. در بند سوم این مصوبه آمده که نسخه قراردادهای نهایی ، ده روز پس از تنفیذ به صورت طبقه بندی شده به دست رییس مجلس خواهد رسید. در بند چهار نیز هیات عالی نظارت بر قراردادهای نفتی کاملا دور زده شده است و تنها 10 روز پس از بسته شدن قرارداد از مفاد آن مطلع می‌شود! دولت با این مصوبه عملا امکان نظارت بر قراردادها توسط نهادهای نظارتی را سلب کرده و برخورد با تخلفات در انعقاد قراردادها توسط نهادهای مذکور را برای نظام پرهزینه می‌کند. وقتی دولت شفافیت را برای نهادهای حاکمیتی نظام به رسمیت نشناسد، تکلیف افکار عمومی مشخص است. لازم است نمایندگان محترم مجلس، دادستانی کل کشور و سایر اعضای شورای عالی نظارت بر قردادهای نفتی هر چه زودتر ورود کرده و از حق قانونی خود در نظارت بر این قراردادها صیانت کنند.
نظر شما