افزایش عصبانیت و خشونت‌های آنی

یک آسیب شناس اجتماعی در این باره می‌گوید: آلت قتل در بسیاری از پرونده‌های مراجع قضایی به سلاح سرد نظیر قمه، کارد، چاقو و... باز می‌گردد و توأم شدن اندکی سهل انگاری و تعجیل در تصمیم گیری یا خشونت‌های آنی، فاجعه‌ای غم انگیز را رقم می‌زند که نتیجه آن، داغ دیدن خانواده‌های قاتل و مقتول است.

فهیمه کارورز می‌افزاید: برخی گمان می‌کنند تمامی افرادی که مرتکب قتل می‌شوند، لزوماً انسان‌هایی با ویژگی‌های خاص هستند، اما این طیف نیز همانند بسیاری از افراد عادی جامعه، زندگی می‌کرده‌اند، اما لحظه‌ای عصبانیت و تصمیم گیری نامناسب، آنها را به سمت قتل همنوع خود سوق داده است. به گفته وی ممنوعیت حمل سلاح سرد از ضروریاتی است که تصویب آن از بسیاری بزه‌ها، زورگیری‌ها و جراحت‌های فیزیکی پیشگیری می‌کند اما متأسفانه با وجود طرح مکرر این لایحه از سوی کارشناسان و فعالان حوزه اجتماعی، مجلس در ادوار گذشته آنچنان که باید در این حوزه ورود پیدا نکرده است.

وی معتقد است: فارغ از قتل‌های از پیش طراحی و برنامه ریزی شده، در صورت تصویب و ابلاغ ممنوعیت حمل سلاح سرد، امکان وقوع قتل‌های آنی در درگیری‌ها و خشونت‌های خیابانی به نحو قابل توجهی اُفت خواهد کرد.

جای خالی آموزش کنترل خشم

درعین حال یک روان شناس و کارشناس علوم رفتاری با اشاره به وجود ضعف در فراگیری و آموزش مهارت‌های کنترل خشم در میان بسیاری از مردم و اقشار و طیف‌های اجتماعی گفت: صرفاً با ممنوعیت حمل سلاح سرد نمی‌توان از ظهور و بروز چنین حوادث تلخی (قتل‌های طراحی نشده) جلوگیری کرد، زیرا کم نبوده پرونده‌هایی که طرف‌های درگیر با اصابت سنگ، چوب و امثال آن جان باخته اند.

صدیقه نوبهار، افزود: البته این موضوع نافی ضرورت تصویب حمل سلاح سرد نیست؛ زیرا اجرایی شدن این طرح در کاهش عمق خشونت‌ها و درگیری‌های فیزیکی و خیابانی بی تأثیر نخواهد بود، اما برای رسیدن به نقطه مطلوب باید با نگاهی ریشه ای، آموزش مهارت‌های کنترل خشم در مدارس و خانواده‌ها اجرایی و عملیاتی شود که حصول این امر بخش قابل توجهی از درگیری‌ها و مشاجرات لفظی و فیزیکی را کنترل و مهار خواهد کرد.

وی مرگ 430 نفر بر اثر اصابت چاقو و سلاح سرد طی سه ماهه نخست سال جاری را ناشی از ناآشنایی و عدم آموزش و فراگیری فنون کنترل خشم دانست و یادآور شد: باید توأمان با آموزش و فرهنگ سازی مهار و کنترل خشونت در کنار تشدید اِعمالِ قوانین بازدارنده و تمهیدات قهریِ ضابطه مند و قانونی، این معضل و چالش اجتماعی، کنترل و مدیریت شود.

ارتکاب 35 تا 60 درصد قتل‌ها با سلاح سرد

درهمین حال رئیس پلیس آگاهی ناجا با تأکید بر ضرورت به نتیجه رساندن طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد توسط مجلس اعلام کرد که بر اساس بررسی‌های به عمل آمده از سال 1380 تاکنون، به طور میانگین 35 تا 45 درصد جرم قتل کشور با سلاح سرد از جمله قمه، قداره، چاقو و شمشیر صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده در چهار ماهه اول امسال در شهرهای بزرگ 60 درصد جرایم قتل با سلاح سرد اتفاق افتاده است و به نظر می‌رسد چنانچه سلاح سرد در اختیار عاملان این جرایم نبود، چه بسا این جرایم نیز انجام نمی شد.

وی با تأکید بر اینکه در 70 درصد نزاع‌های آنی، وسیله ارتکاب قتل، سلاح سرد بوده است، خاطرنشان کرد: حمل سلاح سرد توسط افراد، در هنگام‌ خشم و در شرایطی که آستانه تحمل آنان پایین آمده و یا در مواقعی که قصد قدرت نمایی و تسلیم حریف را دارند، صورت می گیرد.

سردار مقیمی با تأکید بر اینکه بی شک ممنوعیت حمل، واردات و تولید سلاح‌های سرد در کاهش قتل و جرایم دیگر مانند تجاوز جنسی، سرقت به عنف، زورگیری و... تأثیر بسزایی خواهد داشت، گفت: منظور از سلاح سرد ابزاری همانند شمشیر، قمه، خنجر، دشنه و پنجه بوکس است که معمولاً مصرف عمومی ندارد و بیشتر برای استفاده در نزاع و درگیری‌ها به کار می‌روند.

توپ در میدان مجلس

وی در خصوص وضعیت و روند تصویب طرح «ممنوعیت حمل سلاح سرد» اظهار داشت: طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد، از سال 1386 تا کنون دو بار در مجلس هفتم و مجلس هشتم شورای اسلامی مطرح و هر دو بار در کمیسیون قضایی مجلس به دلایلی رد شد.

وی با اشاره به اینکه در اواخر دوره نهم مجلس شورای اسلامی موج دوم ممنوعیت حمل و واردات سلاح سرد مطرح شد، افزود: با شروع به کار مجلس دهم ضمن بررسی موضوع در کمیسیون قضایی، قرار شد دو تبصره به ماده 617 در فصل هفدهم «بخش جرایم علیه اشخاص و اطفال» در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اضافه شود.

رئیس پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: بر این اساس به زودی این طرح از سوی پلیس آگاهی برای تصویب در مجلس شورای اسلامی مطرح و برای بررسی به صحن علنی ارجاع داده خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس این قانون «هرکس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگری تظاهر و یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص و اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، به شش ماه تا دو سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد» و همچنین مجازات شدیدتری برای حاملان سلاح سرد در ارتکاب جرایم در نظر گرفته شود.

اما آنچه مسلم است اینکه هم اینک توپ به میدان مجلس افتاده و قانونگذاران باید با توجه به اهمیت موضوع، برخلاف اسلاف خود که هیچ اقدام مؤثری در این خصوص انجام ندادند، هرچه زودتر تکلیف این لایحه را روشن کنند.

جالب آن که گفته شده طی 9 سالی که طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد در مجالس هفتم، هشتم و نهم به تصویب نرسیده تا پایان بهار امسال 8650 نفر با سلاح سرد کشته شده‌اند. در بهار امسال نیز 430 نفر با سلاح سرد به قتل رسیده اند که اگر بنا باشد شاهد تکرار همین آمار در سه فصل دیگر سال باشیم، می‌توان گفت که در سال 95 آمار قتل با سلاح سرد رکورد این سالها را خواهد شکست.