به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، مایکل استیونز مدیر پژوهشکده مطالعات امنیتی و دفاعی سلطنتی انگلیس در مطلبی در سایت عربی شبکه تلویزیونی "بی بی سی" با عنوان "آیا اصلاحات اقتصادی در عربستان، مشکلات مالی این کشور را حل می کند"؟ نوشت: اقتصاد عربستان هفته مهمی را پشت سرگذاشت. ریاض در راستای کاهش هزینه های عمومی حرکت کرد و از سیاست 18 ماهه خود برای تزریق نفت به بازار عقب نشینی کرد و تولید روزانه خود را 350 هزار بشکه کاهش داد.

در سایه این خبرها، قیمت نفت پنج درصد افزایش یافت. واکنش به طور قطع مبالغه آمیز بود اما این تحول، مورد استقبال کشورهای تولید کننده قرار گرفت زیرا این کشورها می خواهند درآمدهای خود را که در طول 18 ماه اخیر کاهش یافته است، بهبود بخشند.

این تغییر در سیاست عربستان نشان می دهد که وضعیت مالی این کشور خوب نیست. به نظر می رسد که تلاش عربستان برای حفظ سهمیه بازار از طریق افزایش تولید و باقی نگه داشتن پایین قیمت نفت نتایج معکوس داشته است.

با توجه به ناتوانی عربستان برای تحمل دراز مدت کاهش قیمت های نفت، عربستان حدود 180 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را از دست داده است. این درحالی است که عربستان در جستجو برای راهی برای جبران کسری بزرگ بودجه خود است.

مشاور ارشد مالی محمد بن سلمان جانشین ولیعهد، وزیر دفاع و فرزند شاه سعودی در مصاحبه ماه آوریل خود با مجله بلومبرگ تصویر تاریکی ارایه داد و گفت که عربستان سالانه یکصد میلیارد دلار را در قالب هزینه های سالیانه غیرموثر یا قراردادهای تجاری نامشخص هدر می دهد و اگر گامی بزرگ برای تغییر امور انجام نشود، اوضاع در سال 2017 میلادی وخیم خواهد شد.

طرحی بزرگ

عربستان باید برخی اقدامات مالی دردناک را اتخاذ کند تا بتواند به تعهدات مالی خود عمل نماید. این اقدامات در ارتباط با اقتصاد و افزایش سن بازنشگستی در بخش های دولتی است.

همچنین نیاز به کاهش هزینه های دولتی و برداشتن سوبسید کالاها و خدمات روزانه نظیر برق و آب و سوخت است. عربستان همچنین باید هزینه پرداخت حقوق را کاهش دهد که این امر باعث خواهد شد تا مردم شغل خود را از دست بدهند یا مزایای مالی آنها قطع شود.

با توجه به نوع ساختار روابط اجتماعی جامعه عربستان، اخراج کارگران واکنش و تاثیر منفی برجای خواهد گذاشت.
این بدان معنا است که حقوق دولتی باید کاهش یابد و دولت عربستان در ماه ژوئن، برنامه کاهش سالیانه 6.4 میلیارد دلار از هزینه پرداخت حقوق را تا سال 2020 میلادی در دستور کار قرار داد.

بعید نیست که دوشنبه شب فرمان پادشاهی عربستان برای کاهش 20 درصدی حقوق، کاهش مرخصی با حقوق و نیز کاهش پاداش ها صادر شود.

همه این کاهش ها همسو با چشم انداز گسترده ای است که محمد بن سلمان جانشین ولیعهد سعودی چند ماه پیش تعیین کرد.

هدف طرح موسوم به "چشم انداز اقتصادی 2030 عربستان"، تدوین برنامه ای بزرگ برای ساختارسازی دوباره اقتصاد عربستان و ایجاد تنوع درآمدی برای این کشور بدون صادرات نفت از طریق تشویق مردم عربستان برای پیوستن به بخش خصوصی و خصوصی سازی بخش هایی از شرکت بزرگ نفتی آرامکو این کشور است.

اما با وجود همه این اهداف بلند، احتمال نمی رود که این چشم انداز به طور کامل اجر شود. همچنین این فرض عاقلانه به نظر می رسد که چشم انداز 2030 عربستان برای درمان مشکلات مالی عربستان ترسیم نشده است.

تاثیر اجتماعی ریاضت اقتصادی

اگر این چشم انداز محقق شود و خاندان حاکم سعودی بتواند شهروندان عربستان را متقاعد کند که دوره خوشی و رفاه به سرآمده است، اوضاع در حال حاضر خوب خواهد بود.

جانشین ولیعهد سعودی و تیمش از هیچ تلاشی فروگذار نکرده اند که هشدار دهند ریاضت اقتصادی به پشت درها رسیده است اما هشدار درباره ریاضت اقتصادی یک چیز است و اجرای آن چیز دیگری.

با اجرای بیشتر اقدامات مربوط به ریاضت اقتصادی، به نظر می رسد که طبقه متوسط جامعه عربستان به طبقه "متوسط زیر فشار" خواهد پیوست.

به طور قطع، کسانی که درآمد متوسطی در عربستان دارند، در ماهها و سال های آینده رنج خواهند برد.

کاهش سوبسید و حقوق بر این قشر متوسط بیش از دیگر قشرها تاثیر منفی خواهد گذاشت. به عبارت دیگر، این کاهش روی آن دسته از مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت که پول آنها تنها کفاف تامین هزینه‌های خانه و آموزش فرزندان را می‌کند.

لذا افزایش قبوض و کاهش درآمد در پایان ماه بر این بخش مهم در اقتصاد عربستان فشار شدیدی وارد خواهد کرد.

اگر از بیرون به اوضاع عربستان نگاه کنیم، به نظر می‌رسد که کاهش هزینه‌های عمومی رو به افزایش، کار درستی در حال حاضر به شمار می‌رود که از مدتها پیش انتظار می‌رفت انجام شود اما این امر تاثیر منفی خود را برجای خواهد گذاشت که کسی نمی تواند پیش بینی کند این تاثیر چگونه خواهد بود.

عربستان به سوی دوره ای دشوار حرکت می‌کند که باید شهروندانش منتظر کاهش درآمدهای خود باشند.