به گزارش قدس آنلاین به نقل از رویداد ، بهرام پارسایی در خصوص غیر قانونی بودن این حقوق ها گفت: «برخی مدیران معتقدند بر اساس مقرراتی که در اداره و سازمان متبوع شان وضع شده حقوق ها را دریافت کرده اند و می توانند از خود دفاع کنند ولی باید مقررات بگونه ای وضع شود تا نتوان از آن سوء استفاده شود.»

وی ادامه داد: «بازوی نظارتی مجلس در این زمینه دیوان محاسبات است و افرادی که حقوق های نامتعارف دریافت کرده اند را شناسایی کرده و دولت نیز همکاری خوبی با دیوان محاسبات داشته و مستلزم این است که جمع بندی و مشخص شود چه میزان غیر قانونی و چه میزان غیر متعارف بوده!»

پارسایی افزود: «کمسیون اصل 90 در این راستا گزارشی تهیه کرد و 20 بند را پیشنهاد و طرحی در 10 ماده به هیئت رئیسه ارائه داد که شامل همه افراد، سازمان ها، نهادها و بنیادهاست و هیچ استثنایی را در بر نمی گیرد.»

وی گفت: «در این 10 ماده راهکارهای پر کردن خلأهای قانونی دیده شده و دولت نیز باید همکاری کند تا قانونی شفاف و محکم در این زمینه داشته باشیم.»

پارسایی افزود: «در سال های گذشته دیوان محاسبات گزارشی ارائه داد که سالانه به چند پرونده در این زمینه رسیدگی شده ولی چون خلا قانون وجود داشته، شاید این مسئله را بعنوان تخلف ندیده اند.»

وی تریح کرد: «بر اساس قانون مدیریت کشوری باید در سال 91 لایحه ای به مجلس ارائه می شد ولی متاسفانه کاری صورت نگرفت و منجر شد از این خلا های قانونی سوء استفاده صورت گیرد.»

پارساییخاطرنشان کرد: «مشخص شده که این مبلغ جمعا 20 میلیارد تومان بوده و بحث دیگر وام های قرض الحسنه ای بود که مقدار آن از حقوق ها بالا بوده و بیشترین رقم 800 میلیون تومان بود که یکی از مدیران بصورت وام قرض الحسنه دریافت کرده بود و این تخلف سنگین تر از حقوق های نامتعارف است.»