به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا ، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری در حاشیه بازدید از نمایشگاه عکس "هنر تدبیر" در تالار وحدت در جمع خبرنگاران گفت: همانطور که دولت و سخنگوی دولت بارها توضیح دادند، دولت بلافاصله بعد از طرح مسأله حقوق های نامتعارف وناعادلانه حتی  قبل از مجلس و قوه قضاییه به موضوع ورود پیدا کرد  و با بخشنامه معاون اول و کسب اطلاعات و اصلاح آیین نامه ها و دستورالعمل‌هایی که اصلاح آن‌ها به لحاظ قانونی در حوزه اختیار دولت بود، مصوباتی داشت.

وی ادامه داد:  برای حقوق مقامات و کارشناسان سقف تعیین کردیم و اکنون چند ماه است که این موضوع بر اساس نامه‌ای که معاون اول رییس جمهور به دستور آقای رئیس جمهور به مقام معظم رهبری دادند، به جریان افتاده و ایشان هم ضمن تاکید بر پیگیری مسأله، دستور فرمودند که واحدهای زیرمجموعه خودشان و رهبری نیز از این مصوبات تبعیت کنند.​​معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت وظیفه خود را در این رابطه انجام داده  است، افزود:  اطلاعاتی که مورد نیاز بوده در اختیار سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مجلس  قرار گرفته است، بنابراین همانطور که در گزارش دیوان محاسبات و مجلس بود متاسفانه عمده عامل حقوق های نامتعارف به قوانین ناقص و مصوبات اشکال داری بر می گردد که به خصوص در دولت های قبل و در چند سال گذشته وجود داشته است.

انصاری خاطرنشان کرد: براساس این قوانین یا دستور العمل‌های شبه قانونی افرادی برای وضع حقوق برای خود یا زیرمجموعه شان مجاز شمرده شده بودند مانند مدیران شرکت ها و یا استثناهایی در قوانین بوده و ما در قانون خدمات کشوری به استثناهای بسیار زیادی برخورد کردیم که در قانون و یا به صورت الحاقیه برای دستگاه هایی خاص پیش‌بینی شده بود که این استثناها باعث بی عدالتی در نظام پرداخت شده است.

وی یادآور شد:‌ تا آنجا که به اختیارات و مصوبات دولت ها مربوط می شد، همگی در دولت یازدهم بررسی و اصلاح شده اند از جمله آنکه شورای عالی حقوق و دستمزد که همه حقوق ها باید آنجا تصویب شود سال‌ها تعطیل بود که این شورا مجددا تشکیل و بخشنامه شد که کلیه مصوبات در این شورا با وحدت رویه سقفی تعیین و ابلاغ کند و روند پرداخت ها روندی عادلانه و قانونی پیدا کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: آن مقدار که به حوزه کاری دولت مربوط می‌شود انجام گرفته است  البته طبق قانون همه قوا، ‌نهادها و شرکت ها ملزم هستند که مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد را رعایت کنند. اما برخی شورای حقوقی دارند و معتقدند از آن مستثنی هستند که ما برای رفع این مشکل در حال تهیه چند لایحه قانونی  در معاونت حقوقی رئیس جمهور هستیم.

انصاری با اشاره به این لوایح اظهار کرد: یکی از آن‌ها قانون شفافیت است که همگی ملزم می  شوند تمام اطلاعات مربوطه را شفاف کنند و در منظر روئیت مردم قرار بگیرد تا کسی از رانت اطلاعات برخوردار نشود. در عین حال رسانه ها و مردم می‌توانند دسترسی پیدا کرده و نظارت عمومی پیدا کنند و این خود نقش پیشگیرانه دارد. لایحه ای دیگر ، لایحه تعارض منافع یا استثنائات است که این هم ضمن اصلاح در روش‌ها ، روش های دولت الکترونیک جایگزین دولت دستی می‌شود .

وی ادامه داد:  ما پیش نویس قوانین را آماده کردیم و تقدیم مجلس می‌کنیم و امیدواریم با مجموعه اقداماتی که صورت گرفته شاهد ایجاد یک توازن و عدالت در نظام پرداختی کشور باشیم. ضمن اینکه اصلاح قانون جامع خدمات کشوری مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص معرفی متخلفان در این حوزه نیز اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور و یا دیوان محاسبات بعد از بررسی هایی که انجام می‌دهند اگر به موردی برخورد کردند که فردی تخلف از قانون کرده و خارج از اختیارات قانونی خود برداشتی داشته، حتما با او برخورد قانونی می‌شود ، اگر در محدوده دادگاه های تخلفات اداری باشد به آنجا ارجاع می‌شود ، اگر فراتر باشد به محاکم دادگستری معرفی می‌شود اما فعلا ما به نقض قوانین و اختیارات رسیده ایم.

انصاری تاکید کرد:‌تاکنون برخی مدیران عزل شده ، بخش زیادی از وجوهات عودت داده شده و مابقی نیز عودت خواهد شد . اگر در این روند افرادی متخلف از قانون شناخته شوند حتما با آن‌ها برخورد می‌شود که در دست بررسی است.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اختلاف آمار ارائه شده از سوی مسئولین در این رابطه گفت:‌ اختلاف آمار به سقف بر می گردد چرا که تعریفی از سقف متعارف و حقوق نجومی وجود ندارد، یکی مبنا را 15 هزار تومان می گیرد و دیگری 50 هزار تومان که خود این یک مسأله ای است و باید کف و سقفی در کشور تعیین شود. بنابراین بخشی از اختلافات آماری به این موضوع بر می گردد.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: در عین حال برخی از این اختلافات به این موضوع ارتباط دارد که برخی آمار را فقط در حوزه قوه مجریه و زیرمجموعه آن ارائه می‌دهند اما برخی آمار را فراتر از قوه مجریه ارائه می‌دهند که شامل بانک های متعلق به نهادها ، نهادهای وابسته به نیروهای مسلح  و یا وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان می‌شود.بعضا اختلاف آمار به این مربوط می‌شود که چه جامعه آماری را هدف قرار دهیم.

انصاری هم‌چنین درباره پیگیری معاونت حقوقی در خصوص اهانت به دولت گفت:‌ به طور کلی اقدامات خلاف قانونی که صورت می گیرد چه در بخش اتهام افکنی و یا در انواع دیگر، در اداره کل دعاوی معاونت حقوقی بررسی می‌شود.

وی افزود:‌ این اداره کل موارد را مستند کرده و در محکمه ذی ربط و دادگستری طرح شکایت می‌کند و ما موضوع را برای  صدور حکم نهایی پیگیری می‌کنیم. از زمانی که من سرکار آمدم ما شکایتی مطرح کردیم و رابطه خوبی با قوه قضاییه داریم اما روند کاری آن زمان می برد .

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اکنون در رابطه با این شکایات بعضا کیفرخواست هم صادر شده اما اساسا  بنا داریم روند رسیدگی به موضوعات حقوقی و قضایی را مستند پیگیری کنیم تا هیچ شائبه و سبقه سیاسی پیدا نکند و رسیدگی ها عادلانه و بر موازین قانونی باشد.

وی هم‌چنین با اشاره به سفر رئیس جمهور کشورمان به کشورهای جنوب شرق آسیا و پیگیری معاهده انتقال مجرمین در سفر به مالزی اظهار کرد: ما معاهدات و توافقنامه های متعددی برای تبادل مجرمین یا محکومین و هم‌چنین همکاری قضایی و حقوقی با کشورهای مختلف داریم.

انصاری خاطر نشان کرد: بر اساس این معاهدات که نهایتا به قرارداد همکاری تبدیل شده و به تصویب مجلس می‌رسند ، تبعا شهروند ایرانی که به هر دلیلی در کشور مالزی یا در کشورهای دیگر مورد معاهده دچار مشکل شده یا به زندان می افتد، برای رفاه بیشتر به کشور خودمان منتقل می شود . هم‌چنین اگر محکومین یا مجرمین از کشور متقابل در ایران باشند نیز به کشورشان برگردانده می شوند . این روندی است که پیش از این وجود داشته و در دولت یازدهم تقویت شده که کمک خوبی به شهروندان ایرانی و خانواده هایشان است.