به گزارش قدس آنلاین به نقل از مشرق، 1- یازده مرداد امسال، رهبر عظیم الشان انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای؛ یکی از حساس ترین و مهمترین سخنرانی های چند سال گذشته را بیان داشتند. سخنرانی ای که تک تک بندهای آن، شاخصه ای از انقلاب را یدک می کشید. ایشان در یکی از فرازهای بیانات مهم خویش، الگوی اسلامی شدن در میان کشورهای اسلامی و در مقابل آن اشرافی گری را تشریح کردند. لازم است برای ادامه این وجیزه، ابتدا بازخوانی از این بخش از بیانات معظم له داشته باشیم.
«جلسه‌ی امروز ما یک جلسه‌ی ویژه‌ای است، یعنی گروه‌هایی از مردم عزیز ما از چهار گوشه‌ی کشور، از چند استان تشریف آورده‌اند و جمع شده‌اند؛ از جنوب شرق کشور تا شمال غرب کشور، اقوام مختلف، فارس، ترک، کُرد، بلوچ، در جمع امروز ما حضور دارند؛ این معنا دارد؛ معنایش این است که ایرانِ یکپارچه با اقوام مختلف و متعدّد، دارای یک هدفند؛ دارای یک مسیرند. بله، ممکن است زبانها مختلف باشد، مذاهب مختلف باشد امّا اهداف عالی این ملّت یکسان است؛ همه میخواهند ایران عزیز را به‌عنوان الگوی یک کشور اسلامی به دنیا معرّفی کنند. الگوی کشور اسلامی هم به معنای این نیست که در این کشور همه‌ی مردم فقط مشغول نماز و روزه و دعا و توسّلاتند؛ نه، اینها هست، اینها معنویّت است امّا در کنار این معنویّت، پیشرفت مادّی هست، رشد علمی هست، توسعه‌ی عدالت هست، کم شدن فاصله‌های طبقاتی هست، برداشته شدن نمونه‌ها و قلّه‌های اشرافی‌گری هست؛ خصوصیّت جامعه‌ی اسلامی اینها است. آن‌وقت در یک چنین جامعه‌ای، مردم خوشبختند، احساس امنیّت میکنند، احساس آرامش میکنند، به سمت اهداف عالیه‌ی خود پیش میروند، خدا را عبادت هم میکنند، پیشرفت دنیوی هم نصیب آنها میشود؛ ملّت ایران دنبال یک چنین جامعه‌ای است؛ همه این را میخواهند؛ شیعه و سنّی ندارد، کُرد و بلوچ و فارس و ترک ندارد، همه دنبال این هستند. خب، این میشود یک الگو؛ وقتی الگو شد، وقتی نمونه‌سازی شد، آن‌وقت ملّتهای دیگر مسلمان [هم] راه را پیدا میکنند...
امروز متأسّفانه همچنان نشانه‌های اشرافی‌گری و تجمّلات و بعضی از انحرافات گوناگون در جامعه‌ی ما کم نیست... یکی از مهمترین مسائل، جلوگیری از فساد داخلی است... جلوی اشرافی‌گری باید گرفته بشود؛ اشرافی‌گری بلای کشور است. وقتی اشرافی‌گری در قلّه‌های جامعه به‌وجود آمد، سرریز خواهد شد به بدنه...»
مقام معظم رهبری اشرافی گری را یکی از مهمترین وجوه مقابل اهداف عالی انقلاب و بر خلاف خصوصیّت جامعه اسلامی دانستند و در ادامه دستور به مقابله با اشرافی گری را صادر کردند. ولی آیا نشانه های اشرافی گری در جامعه مسئله ای جدید بوده یا شکل گیری آن به گذشته بر می گردد؟
حدود دو دهه پیش رهبرانقلاب در بیانات قابل تأملی اراده معطوف به شکل گیری طبقه مرفه جدید و شکل گیری روحیه اشرافی را در جامعه گوشزد کردند . برای نمونه معظم له در سال 76 در دیدار با جمعی از فرماندهان وقت نیروی انتظامی چنین می‌فرمایند:
«در مقابله‌ی با متخلف، نباید کوتاهی و اغماض کرد، تا کسانی که از آن تخلف زیان می‌بینند، امیدوار شوند. وقتی ما می‌گوییم دستگاه - چه دستگاه قضایی، چه دستگاه قانونگذاری و چه دستگاه انتظامی و غیره - با کسانی که با ثروتهای عمومی بازی میکنند و برای دست انداختن به درآمدهای ناپاک و نامشروع حدی قائل نیستند، باید برخورد کند، به خاطر این است. کسانی هستند که تلاش میکنند و حقیقتا در صدد این هستند که طبقه‌ی ممتازه‌ی جدیدی در نظام جمهوری اسلامی به وجود آورند. به خاطر انتخاب‌ها و انتصاب‌ها و زرنگی‌ها و دست و پاداری‌ها و مشرف بودن بر مراکز ثروت، و از طریق نامشروعی که با زرنگی آن را یاد گرفته‌اند، به اموال عمومی دست بیندازند و یک طبقه‌ای جدید - طبقه‌ی ممتازان و مرفهان بی‌درد - درست کنند.»
در همان سخنرانی ایشان تضاد تاریخی اجتماعی انقلاب اسلامی با طبقه مرفه جدید را این چنین تشریح می کنند:
«نظام اسلامی، با مرفهان بی‌درد و معارض و مخل، آن‌طور برخورد سختی کرد؛ حال از درون شکم نظام اسلامی، یک طبقه‌ی مرفه بی‌درد جدید طلوع کند! مگر این شدنی است؟!»
براستی چه کسانی بودند که اشرافی گری را در نظام جمهوری اسلامی به وجود آوردند؟ تلاش‌های آنان چه سلسه اقداماتی را در بر می‌گیرد؟ نمودهای «زرنگی ها و دست و پاداری‌های» مورد اشاره رهبر انقلاب که همچنان در جامعه وجود دارد، چیست؟ برنامه آتی این افراد برای گسترش اشرافی گری در جامعه چیست؟ ده‌ها سوال را می‌توان برای یافتن ریشه‌های اشرافی‌گری نو ظهور و طبقه مرفه جدیدی که با تلاش به اصطلاح انقلابیون حاکم بر جامعه شکل گرفته، طراحی نمود. لیکن در این گزارش بدنبال پاسخ به سوالات ریشه‌ای نئو اشرافی‌گری در کشور نیستیم، که آن خود بحث جداگانه‌ای می‌طلبد. بیشتر وضعیت فعلی آن را جستجو و بررسی می‌نماییم.
رهبر انقلاب با اشاره‌ای که در بند فوق شد، اشرافی‌گری در در مقابل اهداف و آرمان‌های انقلاب دانستند و دقیقا در اولین واکنششان نسبت به این برداشت های نامتعارف در قالب فیش‌های حقوقی، عباراتی مشابه را بکار بردند. معظم له در خطبه‌های نماز عید فطر فرمودند:
«موضوع این حقوقها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است -که امروز در بین مردم رایج شده است که خبرش را دهان‌به‌دهان نقل میکنند- این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.»
2- پس از آنکه دولت عزمی در برکناری مدیران متخلف خود نشان نداد و بر خلاف مطالبات مردمی و منویات رهبر معظم انقلاب تنها 13 مدیر متخلف را برکنار و یا با استعفای آن موافقت نمود، این‌بار در موضوعی در جایگاه متشاکی نشسته و مدعی شده که حقوق های دریافتی صرفا نامتعارف بوده و هیچ گونه جرمی صورت نپذیرفته است.
سه روز قبل اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پس از افتتاح نمایشگاه عکس دستاوردهای دولت که در محل تالار وحدت برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت:
«درباره حقوق‌های نامتعارف و ناعادلانه‌ای که پرداخت شد، قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوق‌های بالایی وجود داشته که البته گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده یعنی کسی که به ظاهر حقوقش بالا است و حتما هم باید کاهش پیدا کند وقتی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که آن کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او داده‌اند و او هم دریافت کرده است و نه از اول آمده شرط کرده که به من چنین حقوقی داده شود که در این رابطه طبق مقررات یک مجموعه‌ای باید برای آن فرد حقوق تعیین می‌کردند که تعیین و پرداخت کردند.»
اگر بخواهیم نمودهای ملموس اشرافی گری را در شرایط فعلی جستجو نماییم، یکی از نمونه هایی بیشترین جلوه گری را در بین نمودها خواهد داشت، فیش‌های حقوقی غیرقانونی است، که جهانگیری به آن اشاره نمود. هر چند جهانگیری در این صحبت ها انگشت اتهام تخلف را از روی مدیران خود کنار زد، لیکن این اتهام به ذات از بین نرفته و متوجه دولت شده است. فیش‌های حقوقی‌ای که نشان از دستهای پشت پرده برای ایجاد طبقه مرفه در میان مدیران دولتی و ستادی دارد.
این صحبت‌های جهانگیری متوجه طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دولت تدبیر و امید است. این طرح مبنای پرداخت حقوق‌های نجومی بوده و دولت با تصویب طرح طبقه بندی مشاغل بستر را برای دریافت های نجومی فراهم نمود که با فشار افکار عمومی و دستور صریح رهبر انقلاب به برخورد قضایی و عزل مدیران متخلف، دولت اعتدال که میراث‌دار مدیران اشرافی‌گر دولت سازندگی است، صرفا به عزل چند مدیر متخلف بسنده کرد و در مقابل با قانونی کردن فیش‌های نجومی با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و تعیین حقوق 19 و 24.5 میلیون تومانی برای مدیرانش، تلاش برای حفظ جبهه ترویج اشرافی‌گری و ایجاد طبقه مرفه بی‌درد نوظهور را ادامه داد.
البته ابقاء مدیرعامل مفسد سابق بانک ملت (مدیری که هم اکنون در بازداشت دستگاه قضایی بسر می‌برد و اتهامات مختلفی در زمینه فسادهای مالی و بانکی در پرونده وی وجود دارد) در هیأت مدیره این بانک و محدود کردن عزل‌ها به 13 نفر را می‌توان در این مسیر نیز تفسیر و برداشت نمود؛ برکناری‌ای که می‌بایست مطابق گزارش اخیر دیوان محاسبات دستکم به 400 نفر میرسید.
نظر شما