به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، « غازی وزنه» کارشناس لبنانی در حوزه مالی و اقتصادی در مقاله ای که روز جمعه در روزنامه السفیر منتشر شده، تاکید کرده است، این قانون درشرایطی تصویب شد که سعودی در وضعیت بسیار سخت سیاسی و اقتصادی بسر می برد. 
وی درباره وضعیت سخت اقتصادی سعودی به این مولفه ها اشاره کرده است: 
- افت قیمت جهانی نفت و از دست دادن بیش از 50 درصد از درآمد سالانه یعنی بیش از 185 میلیارد دلار
- ازدست دادن حدود 140 میلیارد دلار از ذخیره ارزی خود از پایان سال 2014 تاکنون که به 587 میلیارد دلارمی رسد. 
- افزایش قابل توجه کسری بودجه عمومی به میزان 20% از تولید داخلی یعنی بیش از 100 میلیارد دلار که سعودی را مجبور کرد سیاست ریاضت اقتصادی و کاهش حقوق ها را در پیش بگیرد، طرح های سرمایه گذاری را به تعویق اندازد و حمایت از فرآورده های نفت و برق را متوقف کند. 
- کاهش نرخ رشد اقتصادی از 5% به کمتر از 1.5%. 
غازی وزنه سپس وضعیت سخت سیاسی سعودی را به این شرح دسته بندی می کند:
- اختلاف با آمریکا درباره پرونده امضای توافق هسته ای با ایران 
- انتقاد از موضع آمریکا در قبال بحران سوریه و سرنوشت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه
- نزاع در بازارهای جهانی نفت بر سر نحوه سهمیه بندی نفت صخره ای آمریکا و نفت معمولی.
این کارشناس لبنانی سپس تاکید می کند: قانون جاستا روابط اقتصادی و سیاسی بین سعودی و آمریکا را متشنج ، سرمایه گذاران و تجار سعودی را دچار ترس و نگرانی و مشکلات اقتصادی سعودی را عمیق تر می کند و پیامدهای آن بدین گونه پدیدار می شود: 
- کاهش مبادلات تجاری بین سعودی و آمریکا. 
در زمان حاضر حجم این مبادلات بالغ بر 74 میلیارد دلار است که 18 میلیارد دلار از آن مربوط به صادرات و 56 میلیارد دلار مربوط به واردات سعودی است. 
ایالات متحده دومین شریک بزرگ تجاری در بازار سعودی به شمار می آید. 
- تهدید سرمایه گذاری های سعودی و دارایی های بانکی آن در ایالات متحده که به گفته مسئولان سعودی به 750 میلیارد دلار بالغ می شود و 117 میلیارد دلار از آن مربوط به اوراق قرضه خزانه داری آمریکا است. 
در مقابل حجم سرمایه گذاری های آمریکا در عربستان از 15 میلیارد دلار فراتر نمی رود. 
- متوقف شدن قراردادهای سلاح با ایالات متحده که آخرین مورد آن به ارزش 115 میلیارد دلار بین دو طرف منعقد شده است. 
سعودی در زمینه هزینه های نظامی بعد از ایالات متحده در رتبه دوم جهان قرار دارد و این هزینه ها سالانه به 85 میلیارد دلار بالغ می شود. 
- تاثیر بر سرنوشت بیش از 100 هزار دانشجوی سعودی در ایالات متحده. 
- تاثیرگذاری بر روند اجرای برنامه «چشم انداز 2030» که شاهزداه خام و بلند پرواز سعودی «محمد بن سلمان» ولیعهد دوم ارائه کرده است.
این برنامه بر توسعه سرمایه گذاری های خارجی ، بازارهای مالی جهانی و خصوصی سازی 5% از شرکت نفت آرامکو مبتنی شده و به دنبال تبدیل اقتصاد نفت محور سعودی به اقتصاد مبتنی بر درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری های خارجی است. 
غازی وزنه در ادامه خاطرنشان می کند که قانون جاستا، سعودی را بر سر دو راهی مقابله و یا تفاهم با آمریکا قرار خواهد داد: 
وی معتقد است که در صورت تحقق کامل این قانون و شروع گزینه مقابله، سعودی ها اقدام به خارج کردن سرمایه های خود از ایالات متحده خواهند کرد، البته این اقدام ممکن است خسارت های زیادی در بخش هائی مانند سرمایه گذاری در شرکت ها، پالایشگاه ها، سرمایه گذاری های به ارزش 117 میلیارد دلار در سهام اوراق قرضه خزانه داری آمریکا در ازای 260 میلیارد دلار برای «جزایر کیمن»، 1100 میلیارد دلار برای ژاپن و 1300 میلیارد دلار برای چین) بدنبال داشته باشد.
ایجاد مانع برای سرمایه گذاری های آمریکا در سعودی، توقف قراردادهای تسلیحاتی با ایالات متحده، تبدیل قیمت گذاری فرآورده های نفتی در بازار جهانی از دلار به یورو و متقاعد کردن کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای اتخاذ موضع گیری مشابه از دیگر پیامدهای آن است. 
این کارشناس لبنانی تاکید کرد که تفاهم درصورت بین سعودی و آمریکا تحق می یابد که قانون جاستا در راستای دیدگاه دولت آمریکا اصلاح شود زیرا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان، این قانون نقص ها و خلاءهای زیادی دارد، به ویژه اینکه اقتصاد و پول سعودی وابسته به دلار آمریکاست و ایالات متحده به خاطر خودکفایی در تولید و صادرات نفت دیگر نیازی به نفت سعودی ندارد، علاوه بر اینکه روابط آمریکا و سعودی در بعد اقتصادی محدود نمی شود بلکه از ابعاد سیاسی ، امنیتی و نظامی نیز برخوردار است. 
غازی وزنه خاطرنشان کرد: قانون جاستا در ظاهر برای جبران خسارت های خانواده قربانیان حملات یازدهم سپتامبر است اما ابعاد و زمینه بهره برداری کاملا سیاسی دارد.