محمدحسن هفده‌تن در گفتگو با مهر، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به درخواست جامعه کارگری و کارفرمایی مبنی بر عودت لایحه اصلاح قانون کار به دولت به دلیل اعتراض به برخی مواد آن گفت: این موضوع اخیرا در شورای مشاوره سه جانبه ملی با حضور نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این شورا مسائل مربوط به حوزه روابط کار بررسی می‌شود که در جلسه اخیر موضوع لایحه اصلاح قانون کار با اولویت بررسی شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در جلسه مذکور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نظرات خود را در خصوص لایحه اصلاح قانون کار ارائه دادند افزود: این لایحه توسط دولت گذشته به مجلس تقدیم شد و دولت یازدهم نمی‌تواند نسبت به عودت آن اقدام کند.

هفده تن گفت: به دلیل اعتراض تشکل های کارگری و کارفرمایی به لایحه اصلاح قانون کار، مقرر شد در آینده نزدیک جلسه مشترکی بین اعضای تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی در شورایعالی کار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شود تا طرفین بدون دخالت دولت تصمیمات لازم را بگیرند و هر تصمیمی که در این جلسه اعم از پس دادن لایحه یا ادامه بررسی گرفته شود، ما تبعیت خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه دولت یازدهم نمی‌تواند لایحه ارسالی در دولت گذشته را پس بگیرد بنابراین اگر نتیجه جلسه نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در شورایعالی کار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، عودت لایحه بود باید از طرف مجلس برگشت داده شود.

به گزارش مهر، لایحه اصلاح قانون کار در حالی در نوبت بررسی کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد که تشکل های کارگری و کارفرمایی اصلاحات انجام شده در قانون را بر خلاف منافع کارگران و کارفرمایان می‌دانند و خواستار بازگشت این لایحه به دولت هستند.