به گزارش قدس آنلاین، غلامرضا رحمتی‌زاده در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند به معنی رد مالکیت زمین‌ها نیست؛ بلکه این قانون برای سهولت خرید و فروش بوده و تاکنون ٩٠‌هزار تقاضا از طریق سامانه در سطح استان ثبت شده است.
وی با اشاره به تأثیرات مثبت واگذاری رسیدگی مهریه به اداره ثبت اسناد، عنوان کرد: میزان طلاق‌های استان در سال‌٩۴ به دلیل اینکه اداره ثبت اسناد شبه قضایی و رفتار افراد اداری است در مقایسه با سال‌٩٣ حدود ١٢‌درصد توقف و ٩‌درصد نیز کاهش داشته است، همچنین با توجه به اینکه افراد را به زندان نمی‌فرستند، زمینه بازگشت به زندگی برای زوجین بیشتر است.
مدیرکل ثبت اسناد خراسان رضوی گفت: در اجرای قانون مهریه اموال منقول و غیرمنقول که ثبت شده به درخواست زوجه متوقف می‌شود و پرداخت صورت می‌گیرد، همچنین در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال ٩۴  کاهش ۶ درصدی آمار طلاق را در استان داشتیم.