جلسه بررسی مشکلات روستائیان با منابع طبیعی شهرستان خمین به ریاست سید مهدی ساداتی فرماندار شهرستان خمین ، رضایی نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ، یوسفی مدیر کل منابع طبیعی استان مرکزی ، تعدادی از مسوولان دستگاه های اجرایی مرتبط و جمعی از روستائیان شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد .

در این جلسه فرماندار شهرستان خمین با اشاره به عزم جدی دولت در خصوص پیگیری مطالبات روستائیان اظهار داشت : روستائیان یکی از اقشار زحمتکش جامعه محسوب می‌شوند و دغدغه مسوولان کشور نیز شناسایی ورفع مشکلات این قشر از افراد جامعه است .

وی در ادامه افزود : با توجه به اینکه قسمتی ار مردم شهرستان و بویژه روستائیان از طریق کشاورزی ودامداری امرار معاش می کنند و در چند سال اخیر نیز به خاطر خشکسالی ، کشاورزی و دامداری شهرستان با رکود شدیدی مواجه گردیده است می طلبد تا با تعامل وهم فکری مردم ومسوولین در جهت رفع مشکلات این روستا اقدام نمائیم .

سید مهدی ساداتی در ادامه با اشاره به اختلاف بین اهالی روستا با منابع طبیعی در خصوص محدوده کشت دیم و چرای دام افزود : منابع طبیعی متعلق به همه مردم وحتی نسل های آینده است و همه ما وظیفه داریم که از آن حفاظت کنیم تا نسل های بعدی ما نیز بتوانند از آن استفاده کنند و در خصوص موضوع اختلاف روستائیان با منابع طبیعی نیز باید ضمن رعایت قانون ، مشکلات از طریق مسالمت آمیز حل شود تا کشاورزان و دامداران نیز بتوانند از این بحرانی که در آن قرار گرفته اند عبور کنند .

در ادامه مدیر کل منابع طبیعی استان مرکزی نیز گفت : افزایش کشت گیاهان دارویی، یونجه و درخت کاری ، الگوی کشت مناسب در خمین است که علاوه بر صرفه اقتصادی، به حفظ آب و خاک نیز کمک به سزایی می کند. وی در ادامه افزود : در مناطقی که از بارندگی مناسب برخوردار است برای حفظ آب و خاک و افزایش تولید و درآمد ، کشت گیاهان دارویی و یا یونجه توصیه می شود.

یوسفی ادامه داد : کشت این گونه گیاهان نسبت به گندم از توجیه اقتصادی بالاتری برخوردار است و با معضلات خشکسالی خمین این الگوی کشت آب بر باید تغییر کند.

مدیر کل منابع طبیعی استان در ادامه با اشاره به مشکلات کشاورزان و دامداران با منابع طبیعی افزود : در سه دهه اخیر، 8000 پرونده که نسبت به ملی بودن اراضی کشاورزان معترض بودند در کمسیون ماده واحده تشکیل شد که 50 درصد این پرونده ها تاکنون بررسی شده است.

وی ادامه داد: پرونده های باقی مربوط به کشاورزانی است که بر مالکیت ملی عرصه های طبیعی اعتراض دارند اما، جهاد کشاورزی تلاش می کند که این پرونده ها قضایی نشود و به گونه ای حل و فصل شود. یوسفی ادامه داد: 475 پرونده در حوزه اراضی ملی در خمین تشکیل شده که 370 مورد آن رسیدگی شده است.

وی ادامه داد: درسال جاری در قالب 22 پرونده اراضی مورد تعرض به مساحت 223 هکتار در دستور کار است. در ادامه نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: خشکسالی در چند سال اخیر به شدت باعث کاهش درآمد کشاورزان این شهرستان شده است.

وی در ادامه افزود: تجاوز به یک متر از اراضی ملی تجاوز به 70 میلیون جمعیت کشور است. محمد ابراهیم رضایی در ادامه خواستار حل مشکلات کشاورزان بر سر مالکیت اراضی ملی با منابع طبیعی شد و افزود: این معضل باید در چار چوب قانون حل شود.