تحولات لبنان و فلسطین

قدس آنلاین/ طیبه مروت: سیاست‌های هجده‌گانه کلی انتخابات از سوی رهبر انقلاب در حالی به رؤسای قوای سه‌گانه ابلاغ شد که کم‌تر از 7 ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است؛ انتخاباتی که سرنوشت مردم ایران را تا 1400 به دست شخصی خواهد سپرد که نامش از صندوق آرای مردم بیرون بیاید.

فساد مالی انتخاباتی، پس از انتخابات موجب فسادهای اقتصادی در سطح کلان می‌شود/قدرت نباید با پول کثیف به‌دست آید

آنچه دراین ابلاغیه بیش از پیش مهم به نظر می‌رسد، اتمام‌حجت رهبر معظم انقلاب با نامزدهای احتمالی انتخابات 96 در بهره‌مندی از منابع مالی تبلیغات انتخاباتی و تأکید بر مسایلی مانند شفاف‌سازی منابع مالی، ممنوعیت استفاده از حمایت مالی و تبلیغی و امکانات بیگانگان، استفاده برابر نامزدها از امکانات تبلیغی دولتی مانند رسانه ملی، ارتقای شایسته‌گزینی، تأکید بر جایگاه نظارتی شورای نگهبان و پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد است.
اگرچه سیاست‌های ابلاغ‌شده برای اصل انتخابات است اما با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری 96 ، به نظر می‌رسد که التزام قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی انتخابات می‌تواند مردم را در به‌نمایش‌گذاردن بلوغ سیاسی خود یاری رساند.

 خدمت به پول‌های کثیف!
سیدحسین نقوی حسینی با اشاره به تأکید و تصریـح رهبر معظم انقـلاب بر ضـرورت شـفافیت مالی نامزدهــای انتخابـــات، به خبرنگار «قدس» می‌گوید: یکی از زمینه‌های فسادآور در انتخابات، استفاده از منابع مالی غیرشفاف و استفاده از پول‌های کثیف است. بنابراین برای جلوگیری از این فساد باید هزینه‌کرد هر یک از نامزدهای انتخاباتی مشخص باشد.
این عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس به هزینه‌های میلیاردی تبلیغاتی برخی نامزدهای انتخابات اشاره کرده و می‌افزاید: هزینه‌کرد این مبالغ اگر شفاف نباشد و اهرم‌های ثروت جامعه در پشت آن پنهان باشند، زمینه‌ساز فسادهای بعدی است. زیرا فردی که این کمک‌ها را پذیرفته، اگر وارد سیاست شود، به جای نمایندگی مردم و خدمت، باید به تعهداتی که به صاحبان ثروت داده است پایبند باشد. بنابراین شفافیت مالی نامزدها به سلامت انتخابات و سلامت قدرت کمک فراوانی می‌کند.
نماینده مردم ورامین در مجلس با بیان اینکه بعضی مواقع، استفاده از اصطلاح «پول‌های کثیف» تنها برای حذف رقیب سیاسی از انتخابات است، تصریح می‌کند: چندی پیش وزیر کشور گفت که برخی از نمایندگان با پول‌های کثیف به کرسی‌های مجلس رسیده‌اند و چون افراد خاصی مد نظر او بود، به مجلس فراخوانده شد تا این افراد را معرفی کند و چون دلیل متقنی نداشت، مورد انتقاد واقع شد.
وی با بیان این مطلب که دستگاه های امنیتی به کلیه فعالیت‌های نامزدهای انتخاباتی اشراف کامل دارند، اظهار می‌دارد: همه فعالیت‌های مالی قابل کنترل است و این بهترین راه برای شفاف‌سازی مالی فعالیت‌های تبلیغی نامزدهای انتخاباتی است تا اگر افرادی از منابع غیرقانونی برای تبلیغات انتخاباتی استفاده می‌کنند، به دستگاه‌های مربوطه معرفی شوند. زیرا انتخاب افراد اگر بر پایه پول صورت بگیرد، باطل است.

 مبارزه با فساد سیاسی نشود
نقوی حسینی در ادامه با طرح این موضوع که برخی اتهامات به افراد، جنبه سیاسی و حذف جناح‌های رقیب دارد، می‌گوید: فساد اقتصادی به ارکان نظام لطمه می‌زند و اعتماد مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بنابراین مبارزه با فساد نباید سیاسی شود. مبارزه با فساد تکلیف انقلابی و اسلامی است لذا جناحی‌کردن مبارزه با فساد کار کسانی است که می‌خواهند در هیاهوی «دزد- دزد» فسادشان پوشیده بماند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر ضرورت کنترل و نظارت دستگاه‌های امنیتی بر عدم استفاده از امکانات مالی و تبلیغی بیگانگان، می‌افزاید: یکی از زمینه‌های نفوذ، تأمین منابع مالی و رسانه‌ای برخی از نامزدهای انتخاباتی توسط کشورها و جریانات سلطه‌گر و معاند نظام است زیرا در این صورت می‌توانند از مهره‌های درون نظام به نفع خواسته‌های خود بهره‌برداری کنند.
وقتی فردی با تبلیغات و منابع مالی بیگانگان به مصدر قدرت می‌رسد، سعی می‌کند تا منافع آنها را در نظر بگیرد که این امر موجب دخالت در امور کشور و جاسوسی می‌شود.
بنابراین دستگاه‌های امنیتی باید با هوشیاری کامل نظارت کنند تا این پول‌ها وارد گردونه انتخابات کشور نشود.

 تعریف ناقص از رجل سیاسی
نماینده مردم ورامین در ادامه سخنانش به بند دیگری از ابلاغیه رهبری درباره ضرورت شایسته‌گزینی نامزدها اشاره کرده و می‌گوید: یکی از مشکلات ما در انتخابات این است که در زمان ثبت‌نام خیل عظیمی از افراد برای انتخابات ریاست‌جمهوری که «رجل سیاسی‌بودن» از مختصات آن است، شرکت می‌کنند و بر اساس قوانین توسط شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شوند. این مسأله باعث می‌شود که هجمه‌های سیاسی سنگینی علیه شورای نگهبان صورت بگیرد و نظارت این شورا زیر سؤال برود. برای حل این مشکل باید قانون را اصلاح نموده و «رجل سیاسی» هم در قانون تعریف مشخصی پیدا کند تا هر شخصی نتواند برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کند.

 بهای صنـدلی‌های رنگارنگ ریاست
دکتر عماد آبشناس نیز در گفت‌وگو با «قدس» با بیان این مطلب که شفاف‌سازی مالی نامزدهای انتخاباتی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دستگاه‌های نظارتی و اجرایی انتخابات است، اظهار می‌دارد: برخی افراد برای انتخابات شورای شهر یا مجلس ده‌ها میلیارد هزینه کردند. باید مشخص شود که چرا و چگونه این همه پول برای یک انتخابات هزینه می‌شود و صندلی ساختمان بهشت و یا بهارستان چه اندازه برای این افراد اهمیت دارد که حاضرند چنین هزینه‌هایی را متقبل شوند؟  وی می‌افزاید: کاملاً مشخص است که هدف این افراد خدمت به مردم نیست بلکه جبران چندبرابری هزینه‌هایی است که از جیب خود یا حامیانش هزینه کرده‌اند.
این تحلیلگر مسایل سیاسی با بیان اینکه حامیان نامزدهای انتخاباتی توقع جبران خدمات خود را دارند، اظهار می‌دارد: صاحبان ثروت برای دست‌یافتن به قدرت، پشت چهره‌های سیاسی پنهان می‌شوند تا از قدرت آنها برای افزودن بر ثروت خود بهره گیرند. بنابراین شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های نظام است. آبشناس تأکید می‌کند: فساد مالی انتخاباتی، پس از انتخابات موجب فسادهای اقتصادی در سطح کلان می‌شود.

 نگذاریم پول«قدرت» بسازد
این فعال سیاسی به پول‌های کثیف در انتخابات نیز اشاره کرده و تصریح می‌کند: جانبداری جنـاح‌های سیاسی از نامزدهــــای انتخاباتیِ همسو کاملاً طبیعـی است. اما آنچه غیرقابل قبول است، حمایت صاحبان ثروت از نامزدهاست زیرا این پول‌ها کثیف است و فضای انتخابات را ناسالم می‌کند.
دکتر آبشناس به ضرورت پایبندی نامزدهای انتخاباتی به عدم توجه و اتکا به منابع مالی و تبلیغی بیگانگان اشاره کرده و تصریح می‌کند: تلاش غرب و برخی کشورهای همسایه برای نفوذ در سطوح قدرت از طریق حمایت مالی و تبلیغی قابل انکار نیست و این دستگاه‌های امنیتی هستند که با نظارت خود می‌توانند مانع این اتفاق شوند.
 این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش استفاده برابر نامزدهای انتخاباتی از امکانات تبلیغی دولتی را یکی دیگر از راه‌های برپایی انتخابات سالم دانسته، تأکید رهبر انقلاب را دلیل اهمیت برابری اجتماعی در نظام اسلامی عنوان کرده و می‌افزاید: رسانه ملی باید شرایطی را فراهم کند که همه نامزدها از حقوق مساوی برای تبلیغ برخوردار شوند.

 سلفی با رَدای ریاست‌جمهوری!
وی همچنین به ورود بی‌منطق برخی از افـــراد به عرصـه انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره کــرده و آن را بیشتر یک شوی سیاسـی دانسته و می‌گــویـــــد: حضور افرادی که مطابق قانون رجل سیاسی محسوب نمی‌شوند و تنها برای سلفی‌گرفتن و ساختن کلیپ در ساختمان وزارت کشور حاضر می‌شوند از این لحاظ که باعث زیر سؤال رفتن شورای نگهبان تنها به خاطر عمل به وظیفه‌اش می‌شود، وهن نظام است. همچنین تبلیغات گسترده سیستم‌های خبرپراکنی غربی وجهه دیگری از وهن نظام به دلیل حضور بی‌منطق برخی افراد در ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری است.  
زیرا آنها رد صلاحیت افراد را دلیل بر نبود آزادی در ایران عنوان می‌کنند؛ در حالی که در کشوری مانند آمریکا پس از انتخابات حزبی تنها 2 نفر برای ریاست‌جمهوری باقی می‌مانند یا در برخی کشورهای اروپایی شخصی که می‌خواهد نامزد ریاست‌جمهوری شود، باید 50 هزار امضا جمع کند که او را تأیید کنند.
آبشناس در خاتمه تأکید می‌کند: شورای نگهبان باید شرایطی را برای ثبت‌نام هر یک از انتخابات تعیین کند که هر کسی به خود اجازه ندهد که نامزد پست‌های مهم و کلیدی نظام شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.