قدس آنلاین – یزد: نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد گفت : با ایجاد تعامل سازنده و همراهی و همگرایی ادارات و سازمانها و به وجود آوردن یک وحدت رویه در استان می توان نیل به اهداف سازمانی و خدمت به مردم را تسریع و بهبود بخشید.

نیل به اهداف سازمانی با ایجاد تعامل سازنده امکان پذیر است

به گزارش قدس آنلاین از یزد، محمدرضا حبیبی در نشست مشترک شورای معاونین دادگستری و رؤسای حوزه های قضایی و دادستان های سراسر استان با مسئولان اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و بازرسین این اداره اظهار داشت : اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از جمله اداراتی است که با دستگاه قضایی ارتباط و مراوده زیادی دارد و با توجه نقش حائز اهمیت و بی بدیل این اداره در تحقق اقتصاد مقاومتی ، از حساسیت ویژه ای نیز برخوردار است.

وی تصریح کرد : باید با مدیریت امور و اهتمام به مسائل مرتبط با این اداره ، تسریع چرخش چرخ های اقتصادی استان و افزایش بازده کاری شاکله تولیدی و صنعتی را رقم زد.

این مقام قضایی تلاش بیشتر هیئت های حل اختلاف اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شد و اظهار داشت : فلسفه وجودی هیئت های حل اختلاف بر مبنای نام خود آنها حل اختلاف است و باید تمام همت و تلاش این هیئت ها در راستای حل پرونده های مطروحه بر پایه ختم به صلح و سازش باشد چراکه با این شیوه معمولاً اختلاف به صورت پایه ای حل شده و از سایر حاشیه ها نیز جلوگیری می شود.

محمدرضا حبیبی تأکید کرد : رسالت اول هیئت ها ، حل اختلاف است و چنانچه بنا به ضرورت امکان حل اختلاف نبود باید با صدور رأی ، فصل اختلاف کرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد رسالت هیئت های حل اختلاف اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان یک نهاد شبه قضایی بسیار حساس و سخت برشمرد و گفت : در هیئت های حل اختلاف یک طرف ،  حق کارگر مظلوم و در بسیاری از موارد مستضعف قرار دارد و در طرف دیگر نیز حق یک کارگاه ، تولیدی و یا واحد صنعتی است که در کوران اقتصاد مقاومتی همواره باید مورد حمایت قرار گیرد.

وی بر دقت در صدور احکام و یا قرار های تأمین علیه کارگاه های تولیدی ، صنعتی و بازرگانی از سوی دستگاه قضایی و یا سایر نهاد های شبه قضایی تأکید کرد و بیان داشت : صدور احکام و قرارها باید مورد دقت مراجع صادر کننده حکم و اجرائیات باشد تا به چرخه کار ، تولید و اصل فعالیت اقتصادی خللی وارد نکند بلکه به گونه ای باشد تا صاحب کارگاه یا واحد صنعتی در حین تداوم کار و فعالیت اقتصادی ، خود مجاب به احقاق حق ضایع شده کارگر و یا ذیحق مطرح شده بشود .

حبیبی به ضرورت حضور به موقع و بلا درنگ بازرسان اداره کار در صحنه اتفاقات و حوادث کار اشاره کرد و یادآور شد : مبنای بسیاری از احکام صادره دستگاه قضایی همان گزارش اولیه بازرسان اداره کار است که باید با دقت و ظرافت نوشته شود ، البته به طور معمول در موارد بعدی مقامات قضایی خود در صحنه حوادث مهم ناشی از کار حاضر خواهند شد اما شاید برخی ابعاد و زوایای حادثه با گذشت زمان محو و بی اثر شود.

وی جلسات مشترک را بسیار خوب و اثر گذار ذکر کرد و ابراز داشت : بررسی مشکلات احتمالی فی مابین و طرح مسائل مبهم و مورد اختلاف که متضرر اصلی آن مردم خواهند بود در اینگونه جلسات نوید بخش ارائه خدمات بهتر به مردم است .

لازم به ذکر است در این نشست پاره ای از ابهامات و سئوالات کاری از ناحیه کارشناسان اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و بازرسان آن اداره کل مطرح و توسط قضات پاسخ داده شد و به منظور ایجاد وحدت رویه در همه حوزه های قضایی تصمیماتی اتخاذ گردید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.