طی سه سال اخیر با توجه به کاهش تورم، فشارهای بسیاری از سوی بنگاه‌های اقتصادی و برخی از اقتصاددانان روی شورای پول و اعتبار و همچنین بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی آورده شده است و طی چهار مرحله نرخ سود سپرده‌های بانکی از بالای 22 درصد به 15 درصد طی یک سال و نیم گذشته کاهش پیدا کرده است.
این کاهش نرخ سود بانکی موجب افزایش تقاضا برای تسهیلات شده است و از سوی دیگر سپرده‌گذاری بانک‌ها را با کاهش روبه رو کرده است. بر این اساس برخی اقتصاددانان معتقدند این افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی و کاهش سپرده‌های بانکی به دلیل دستوری بودن تعیین نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار است و در مقابل برخی دیگر از اقتصاددانان از این رویکرد حمایت می‌کنند و معتقدند بانک‌ها فرصت کافی برای کاهش نرخ سود بانکی داشته‌اند، اما به دلیل تعدیل نشدن نرخ سود بانکی با تورم طی این مدت لزوم ورود شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری قابل قبول است.
کاهش تورم انتظاری
ایلناز ابراهیمی-عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی- معتقد است با کاهش تورم، نرخ بازدهی دارایی‌ها کاهش پیدا کرده است و سودهای بالای 20 درصد بدون ریسک به صورت عملی در اقتصاد ممکن نیست.
این اقتصاددان در گفت‌وگو با نشریه «تجارت فردا» بیان می‌کند، کاهش تورم موجب کاهش تورم انتظاری شده است و این موضوع می‌تواند زمینه‌ای برای تحمل کاهش سود بانکی از سوی سپرده‌گذاران و وام گیرندگان باشد، بنابراین کاهش دستوری سود بانکی با توجه به پشتوانه عملی در اقتصاد از سوی شورای پول و اعتبار صورت گرفته است. در طرف مقابل پویا جبل عاملی-اقتصاددان- معتقد است، نرخ سود واقعی بیش از نرخ سود بانکی است و تعادل عرضه و تقاضای منابع بانکی دیر یا زود به هم خواهد خورد. این پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با «اقتصاد نیوز» ضمن اشاره به این مطلب خاطرنشان کرد، نباید نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین گردد.
طی سه سال اخیر با کاهش شدید تورم، انتظار برای کاهش سود بانکی از سوی نهادهای حاکمیتی افزایش یافت؛ اما دو موضوع بسیار مهم به عنوان محدودیت جدی کاهش نرخ سود بانکی مطرح بود. اول آنکه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در تنگنای شدید مالی بودند و تقاضا برای تسهیلات در گردش بسیار بالا بود و دوم به موضوع بازار غیر متشکل پولی بر می‌گشت؛ زیرا بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری سودهای بالایی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند که این خود سبب رقابت ناعادلانه بین بانک‌ها و سایر مؤسسات بدون مجوز می‌شد.
جزئیات کاهش نرخ سود در 4 نوبت
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی طی 20 ماه اخیر در چهار نوبت نرخ سود بانکی را کاهش دادند. بانک مرکزی در آذر ماه سال 93 سقف سود سپرده‌گذاری بانکی را به 22 درصد محدود کرد و در ادامه در اردیبهشت 94، بهمن 94 و تیر 95 نرخ سود بانکی به ترتیب به 20، 18 و 15 درصد کاهش پیدا کرده است.
البته باید خاطر نشان کرد، در سال‌هایی که تورم سالانه کشور بالای 25 درصد بوده است، با وجود سودهای بالای بانکی، سپرده‌گذاران زیان کرده‌اند، زیرا سود حقیقی که از اختلاف سود بانکی و تورم حاصل می‌شود، در تمام این سال‌ها منفی بوده است، اما اکنون سود سپرده‌گذاری بانکی 15 درصدی با توجه به تورم زیر 10 درصد به معنای سود حقیقی مثبت 5 درصدی برای سپرده‌گذاران است؛ به بیان ساده‌تر سود 15 درصدی کنونی بانکی به مراتب بیشتر از سود بانکی 22 درصدی در سال‌های 92 و 91 است. به همین دلیل است که بسیاری از اقتصاددانان و رئیس کل بانک مرکزی هنوز معتقدند سود بانکی می‌تواند از این نیز بیشتر کاهش یابد و در صورت ادامه روند کاهشی تورم، روند کاهشی سود بانکی نیز باید ادامه داشته باشد.
پایداری سود بانکی
یکی از مهم‌ترین آزمون‌ها برای دوام سود بانکی طی ماه‌های آینده حجم ارایه کارت اعتباری از سوی بانک‌هاست. در ماه جاری سرانجام بانک مرکزی مکانیزم ارایه کارت‌های اعتباری را به بانک‌ها اعلام کرد که براساس آن بانک‌ها کارت‌های اعتباری خود را براساس اعتبارسنجی در اختیار مشتریانشان قرار می‌دهند. به گفته حیدری- معاون نظارتی بانک مرکزی- سود پرداختی این کارت‌ها حدود 19 درصد است. در واقع حداقل سود تسهیلات (18 درصد) به علاوه یک درصد سود ناشی از ریسک‌ها برای این کارت‌ها در نظر گرفته شده است. بر این اساس اگر بانک‌ها به صورت فعال به ارایه این کارت‌های اعتباری بپردازند، به معنای دوام بلندمدت نرخ سود بانکی خواهد بود، در غیر این صورت و گسترش نیافتن این کارت‌ها با نرخ 19 درصد به معنای عدم اطمینان بانک‌ها از ادامه این نرخ خواهد بود.
آزمون پیش نگر
یکی دیگر از آزمون‌های پیش‌نگر برای نرخ سود بانکی توجه به بازارهایی است که نرخ سود آن‌ها بدون دخالت دولت و تنها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اوراق خزانه اسلامی و نرخ سود بازار بین بانکی می‌تواند شاهد مناسبی برای کاهش واقعی نرخ سود باشد، برای مثال اوراق خزانه اسلامی که برای نخستین بار در مهر سال گذشته وارد بازار سرمایه شد، دارای نرخ سود بالای 26 درصد بود، اما هم اکنون این نرخ برای این اوراق به حدود 21 درصد کاهش پیدا کرده است، از آنجا که نرخ سود این اوراق براساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود، می‌تواند سیگنال مناسبی برای دوام نرخ سود بانکی نیز باشد، بنابراین اگر روند کاهش نرخ سود اوراق خزانه ادامه پیدا کند، می‌توان به دوام سودهای کنونی بانکی امیدوار بود.
عامل پیش‌نگر دیگر برای ارزیابی دوام سود بانکی، نرخ سود بین بانکی است، با وجود برخی اظهارات، این نرخ نیز طی 6 ماه گذشته نیز روند کاهشی داشته و از بالای 27 درصد به حدود 20 درصد کاهش پیدا کرده است، بر این اساس به نظر می‌رسد علایم پیش‌نگر پایداری کاهش نرخ سود بانکی را تا حدود زیادی توجیه می‌کند.
نگرانی‌ها درباره سود بانکی
در سوی دیگر برخی از عوامل هشدارهایی جدی از خروج سپرده‌ها منتشر می‌کنند. برای مثال نسبت پول به شبه پول طی ماه‌های گذشته افزایش یافته است، برای مثال رشد پول (پول نقد؛ پول بانکی؛ پول الکترونیک) از مردادماه سال 94 تا مرداد ماه امسال 7/29 درصد و در پنج ماهه اول سال جاری 9/7 درصد محاسبه شده است.
این بدان معناست که تقاضا برای استفاده از پول و عدم سپرده‌گذاری طی این مدت افزایش یافته است، در همین راستا سپرده‌های بانکی طی چهار ماه ابتدایی سال جاری نسبت به همین مدت در سال گذشته حدود 4/4 درصد کاهش داشته است (البته اگر تورم را هم لحاظ کنیم، باید کاهش 14 درصدی حقیقی را در نظر بگیریم)، اما طی پنج ماه ابتدایی سال جاری نسبت به پنج ماه ابتدایی سال گذشته بیش از 39 درصد تسهیلات پرداختی افزایش یافته است. این موارد نگرانی‌ها درباره کمبود منابع را برای پاسخ به تقاضای تسهیلات، در چنین نرخ سودی آشکار می‌کند. در همین زمینه یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی تعادل عرضه و تقاضای منابع بانکی، نسبت تسهیلات به میزان سپرده بانکی است.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، این شاخص نباید از 85 درصد بیشتر باشد و هم اکنون این شاخص برای بانک‌های کشور حدود 83 درصد است که با توجه به احتمال افزایش ارایه تسهیلات از یک سو و کاهش سپرده‌های بانکی از طرف دیگر، افزایش آن دور از انتظار نخواهد بود، بنابراین نگرانی‌های قابل توجهی برای دوام نداشتن سود بانکی طی ماه‌های آینده وجود دارد.
خروج سرمایه‌ها به کدام سمت؟
با کاهش سپرده‌های بانکی طی ماه‌های اخیر سوالی مطرح می‌شود که این منابع به کدام سو حرکت کرده‌اند که البته باید گفت، پاسخ روشنی برای این سوال وجود ندارد، زیرا هنوز حجم سپرده‌های بانکی به صورت قابل توجهی کاهش نیافته و از سوی دیگر بسیاری از مردم هنوز بهترین گزینه برای منابع خود را بانک‌ها می‌دانند؛ البته رشد اندک بورس و افزایش معاملات مسکن طی چند ماه گذشته تا حدودی احتمال افزایش رونق در این دو بازار را تقویت می‌کند؛ به طور مسلم رونق در این بازارها به دلیل ورود سرمایه‌های جدید در این بازارها خواهد بود.
در بازارهای دیگر مانند طلا و ارز به طور عملی احتمال سودآوری بسیار اندکی وجود دارد، بنابراین ورود منابع جدید به این بازارها غیر محتمل خواهد بود. البته کاهش سپرده‌های بانکی بازار اجاره بها را نیز تا حدودی متأثر کرده است بویژه موجران پیش از کاهش نرخ سپرده‌ها، دریافت رهن را به اجاره بها ترجیح می‌دادند اما با کاهش نرخ سود تمرکز بر افزایش اجاره بها بیش از دریافت رهن افزایش یافت که خود مشکلات جدی از جمله درگیری بین موجران و مستأجران بوجود آورد و معمولاً پرداخت اجاره بها چندین ماه به تأخیر می‌افتد.
نظر شما