به گزارش قدس آنلاین، محمد باقر الفت در نخستین همایش ملی صنعت و کارآفرینی و حمایت قضایی از سرمایه گذاری، اظهار داشت: بخش اعظمی از توسعه و پیشرفت در دنیا مرهون تلاشگران حوزه تولید و کسب و کار و فعالان اقتصادی است که با ایجاد مراکز و کانون هایی تلاش کردند به جریان اقتصادی سرعت و صحت بدهند.
وی اظهار کرد: در حمایت قضایی از تولیدکننده باید در ابتدا مشخص گردد، کدام صنعتگر یا تولیدکننده مورد نظر است لذا اگر دستگاه قضا بخواهد از محور عدالت خارج نشود و در اذهان عمومی، متهم به جانبداری از گروهی نگردد باید در ابتدا سره از ناسره مشخص شود.
وی خاطر نشان کرد: نگاه بدی در اذهان عمومی نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی که مربوط به اعطای وام در سالهای گذشته به بنگاه های زودبازده اقتصادی می شد، وجود دارد.
وی بیان کرد: توزیع ناعادلانه وجوه نقدی بدون کنترل و هدایت و صحت سنجی باعث شد که یک اختلاف عمیق و طبقاتی جدی بین اقشار مختلف مردم در کشور به وجود آید زیرا به طور عمده افرادی از این تسهیلات بهره بردند که صنعتگر واقعی نبودند و پول ها را در جای دیگر هزینه کردند تا برایشان سودآور باشد.
معاون قوه قضائیه گفت: در زمانی که اذهان عمومی نسبت به پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان مساعد نیست، اگر دستگاه قضایی بخواهد بی محابا وارد حوزه حمایت از تولیدکنندگان شود، سرمایه اجتماعی خود را به صورت جدی از دست می دهد.
الفت تاکید کرد: باید برای حمایت قضایی افراد صنعتگر و ریشه داری که عشق تولید دارند و از تولید برای پوشش دادن رفتارهای زشت خود استفاده نمی کنند، شناسایی شوند.
وی افزود: کسانی که به منظور پولشویی و از روی بی دردی وارد بخش تولید شده اند؛ کارخانه های مرده را در حوزه خصوصی سازی می خرند و از تسهیلات و حقوق کارگران به نفع خود بهره می گیرند، مستحق حمایت قضایی نیستند.
معاون قوه قضائیه با بیان اینکه در ایران فیلتر قوی برای گزینش وجود ندارد، گفت: در کشورهای پیشرفته برای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن، از مشارکت جامعه برای اصلاح فرآیندها استفاده می کند و در آن کشورها دولت موظف است برای شرکت فعالانه افراد و گروه های خارج از بخش دولتی مثل سازمان های غیردولتی و جامعه مدار را ارتقا دهد.
وی افزود: در این راستا باید افراد باوجدان، خوشنام در بین صنعتگران و آشنا به وضعیت اقتصادی کشور شناسایی شوند تا گزینش افراد مستحق حمایت یا دریافت خدمات و شناسایی تولیدکنندگان و تجار متعهد ایرانی و دلسوز به حال ملت و معتقد به نظام جمهوری اسلامی توسط آنان در تشکلهای غیردولتی انجام گیرد.
وی اظهار کرد: اگر قرار است از صنعتگر حمایت قضایی و حقوقی شود باید اجازه داد تشکلهایی مانند خانه صنعت و اتاق بازرگانی و اتاق تعاون این افراد را معرفی کنند که با تحقق این مهم، مسئولیت سازی و هم تقویت جریان پاسخ گویی نیز انجام می گیرد.
وی با تاکید بر شفاف سازی مرز بین حق و باطل گفت: نباید از هر تولیدکننده یا تاجری حمایت کرد زیرا صنعتگری که دنبال زد و بند نبوده و اشتغالزایی واقعی کرده، نمی تواند براحتی خود را به دستگاه قضا برساند اما اگر از طریق خانه صنعت، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون هدایت و به دستگاه قضا معرفی شد، آن زمان حمایت از این تولیدکننده کارساز و نتیجه بخش خواهد بود.
معاون قوه قضائیه گفت: قضات باید از بدهکاری حمایت کنند که از وی مطمئن باشند و این اطمینان را تشکلهای بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی و خانه صنعت ایجاد می کنند تا بتوان حمایت واقعی از بخش تولید انجام داد.
معاون قوه قضائیه گفت: ساختار اقتصاد کشور معیوب است و با رفع همه موانع بخش تولید، اقتصاد کشور پیشرفت نمی کند زیرا اقتصاد کشور دچار مشکلات جدی ساختاری است که یکی از آنها عدم ارتباط مناسب بین بازار و بخش تولید می باشد.
الفت اظهار کرد: صنعت پدیده ای جدید در کشوراست، اما بازار ایران قدیمی بوده و ساختار آن مبتنی بر واردات کالا و فروختن آن شکل گرفته است لذا بازار فعلی نمی تواند دلسوز تولیدکننده داخلی باشد و از واردات کالا خودداری کند.
وی گفت: بازار ایران دلال محور و به دنبال سود است و آشتی دادن صاحبان شرکتهای تولیدی با دلالان بازار کار بسیار دشواری است.
معاون قوه قضائیه با تاکید بر تغییر نگاه نسبت به فعال کردن واحدهای تولیدی گفت: اینکه برای افزایش سرمایه در یک شرکت و بدست آوردن سرمایه در گردش به سراغ بانک رفت آن هم بانکهای دولتی، فرهنگ غلطی است که در کشور شکل گرفته است
وی اظهار کرد: در هیچ بند از قانون تجارت کشورهای پیشرفته ننوشته که روش افزایش سرمایه مقروض کردن واحد تولیدی به بانک است بلکه استفاده از سرمایه های خرد مردم را توصیه کرده است.
وی افزود: گفته می شود فقط 12 درصد از سرمایه مردم ایران مورد استفاده قرار گرفته است و در حالی که انتظار می رفت با کاهش سود سپرده ها از 21 درصد به 18 درصد و سپس از 18 درصد به 15 درصد توسط دولت، سپرده ها از بانک خارج و به جریان تولید منتقل شود که این مهم محقق نشد.
وی بیان کرد: دلیل اصلی عدم گرایش مردم به سرمایه گذاری در بخش تولید، فقدان اعتمادسازی تولیدکنندگان است و مردم را نمی توان وادار کرد که سهام شرکتها را خریداری کنند.
وی تاکید کرد: باید سرمایه گذاران اولیه در شرکتها از تبدیل دارایی های خود به اموالی که هیچ ارتباطی با تولید ندارد، اجتناب کنند، سرمایه ها را در اشتغال اصلی متمرکز و در مورد دارایی های خود شفاف سازی کنند تا مردم به آنان اعتماد نمایند.
معاون قوه قضائیه گفت: تنها دستگاه قضایی حمایت کننده بخش تولید نبوده و مجلس شورای اسلامی نیز حمایت گسترده ای از این بخش در قالب وضع قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، داشته است.
الفت اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی قانون رفع موانع تولید را در سال 1394 به تصویب رسانید اما نه تنها دستگاه های اجرایی به آن اهمیت لازم را ندادند بلکه فعالان اقتصادی نیز به آن توجه نکردند.
وی افزود: ممنوع الخروج یا مشکوک الوصول کردن تولیدکنندگان توسط دستگاه های اجرایی، یک موضوع اساسی در شرایط فعلی است که می توان با بهره گیری از ماده سه قانون رفع موانع تولید از این مهم جلوگیری کرد.
وی توقیف عملیات اجرایی واحدها، بانکها، بیمه تامین اجتماعی و دیگر سازمان ها به عنوان مهمترین مشکلات بخش تولید را از دیگر مواردی برشمرد که از طریق بندهای مختلف قانون رفع موانع تولید قابل حل است.
معاون قوه قضائیه اظهار کرد: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در ابتدا بایداز حقوق قانونی خود شناخت پیدا کنند و دستگاه قضا آمادگی لازم برای مطالبه گری حقوق آنان را دارد. 
وی همچنین گفت: کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری که طرحی ابتکاری از سوی خراسان رضوی بود به کل کشور گسترش یافته و دبیرخانه مرکزی آن تشکیل می شود.