به عبارت دیگر اینکه سرمایه‌گذاری کارگران به این شکل کنار گذاشته شود دور از انصاف بوده و به جای اینکه برای بهبود خدمات‌رسانی سازمان را چابک‌سازی کرده و از منابع آن حداکثر استفاده را ببرند، چند سازمان نوپا که مشخص نیست در آینده به چه سرنوشتی دچار می‌شوند به عنوان رقیب وارد این بازار کرده و چندی نیز نمی‌گذرد که مشاهده می‌کنیم که شرکت‌های بیمه‌ای نیز مانند مؤسسات مالی و اعتباری رشد قارچ گونه پیدا می‌کنند.

در حال حاضر وضعیت فعلی کارگران در بسیاری از مناطق کشور نگران کننده است؛ بگونه ای که هنوز بیمه تأمین اجتماعی یک نهاد دولتی با ابزارهای قانونی بوده و بیمه اجباری یکی از وظایف کارفرما است شاهد هستیم که بخش زیادی از کارگران بیمه نبوده و از مزایای قانونی خود بهره‌مند نیستند و این قانون جدید جا را برای افزایش سوءاستفاده از کارگران باز می‌کند.

هم‌اکنون که سازمان تأمین اجتماعی با چالش مواجه شده باید کمک های لازم برای حفظ شدن آن و در نتیجه حفاظت از سرمایه‌های کارگرانی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند انجام شود و توقع نمی‌رود که زیر پای قانون کار به این شیوه خالی شده و حق بیمه‌های چندین نسل از کارگران اینگونه از بین برود.

تشکل‌های کارگری هیچ مخالفتی با اصلاح قانون کار ندارند، اما تنها مخالفتی که هم اکنون وجود دارد این است که باید حتماً نظرات شرکای اجتماعی در اصلاح این قانون به‌کار برده شود که متأسفانه شاهد هستیم که این اتفاق نیفتاده است.

البته باید گفت که اینگونه مسایل معمولاً در نیمه دوم سال و نزدیک شدن به زمان تعیین حقوق و دستمزد مطرح می‌شود که جامعه کارگری را در تب و تاب برده و از موضوع تعیین مزد با در نظر گرفتن وضعیت معیشت خانوار منحرف کنند تا در این حوزه مخالفت آنچنانی به وجود نیاید.