سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: گزارشی که درباره فیش‌های نجومی در صحن علنی مجلس قرائت شد بعد از آن به دیوان محاسبات کشور ارائه کردیم تا نسبت به برخورد با متخلفان موضوع فیش‌های نجومی اقدام درخوری صورت پذیرد.

نجومی بگیران باید در انتظار حکم دیوان محاسبات باشند

به گزارش قدس آنلاین، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با راه دانا؛ با اشاره به موضوع بررسی فیش های نجومی در مجلس و برخورد با متخلفین نجومی بگیر گفت: گزارشی که درباره فیش های نجومی در صحن علنی مجلس قرائت شد بعد از آن به دیوان محاسبات کشور ارائه کردیم تا نسبت به برخورد با متخلفان موضوع فیش های نجومی اقدام درخوری صورت پذیرد.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات موظف است تا دارایی های بیت المال را باز گرداند، خاطرنشان کرد: همان طور که رهبری نیز بر استرداد و بازگرداندن اموال بیت المال از افراد متخلف تاکید داشتند، دیوان محاسبات نیز باید نسبت به استرداد بیت المال از متخلفین و برخورد جدی با متخلفین اقدام مناسبی انجام دهد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ادامه داد: کار بررسی فیش های نجومی در مجلس تمام شده است و مجلس گزارش فیش های نجومی را به دیوان محاسبات ارائه داده است، در حال حاضر تنها نهادی که باید نسبت به برخورد با متخلفین در موضوع فیش های نجومی اقدام کند دیوان محاسبات و دولت است که متاسفانه تا کنون از جانب دولت اقدامی صریحی در این خصوص صورت نگرفته است.
نوروزی در ادامه اظهارات خود با اشاره به بررسی دو طرح و لایحه در خصوص افرادی که فیش های نجومی گرفته اند، بیان داشت: در حال بررسی دو طرح و لایحه در خصوص افرادی که فیش های نجومی داشته اند هستیم؛ بر اساس این دو طرح افرادی که فیش های نجومی گرفته اند دیگر نمی توانند در هیچ یک از نهاد های دولتی مسئولیت بگیرند.
وی درباره طرح دوم در خصوص برخورد با متخلفین اقتصادی عنوان کرد: طرح دوم نیز ایجاد و تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تحت نظر قوه قضائیه است که باید با آیین دادرسی مخصوص بتواند با مفاسد اقتصادی کشور مبارزه کند و ان شاءالله بزودی این دو طرح را به تصویب می رسانیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • جاوید ۱۷:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
    0 0
    مبارزه با فساد نباید در اختیار دولت باشه .باید زیر نظر قوه قضائیه و البته مستقل از نهادهای قدرت باشه وگرنه مبارزه با فساد تا ابد امکانپذیر نخواهد بود.بعد هم مصلحتها رو دور بریزن و با کسی تعارف نکنن حتی اگر اون شخص رئیس جمهور باشه .