زمزمه وجود 2 تابیعتی ها در پست های کلیدی و حساس کشور بعد از فرار محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی و  یکی از متهمین پرونده فساد سه هزار میلیاردی به کانادا به دلیل داشتن تابعیت دو گانه در مهر 1390، بر سر زبانها افتاد و در دولت روحانی این زمزمه ها جدی تر شد.

به گزارش قدس آنلاین به نقل از افکارنیوز، اولین بار در مجلس نهم و در جلسه علنی یکشنبه پنجم بهمن سال 93 تعداد ۱۳ نفر از نمایندگان در تذکری کتبی به حسن روحانی رئیس جمهور خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولین 2 تابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند.در این تذکر ضمن تاکید بر عزل و برکناری مدیران 2 تابیعتی تاکید شده بود که متأسفانه شاهد هستیم یکی از مسئولین ارشد دفتر جنابعالی دارای تابعیت مضاعف از کشور آمریکا است در اختیار داشتن مشاغل و مناصب حساس دولتی، سیاسی و اقتصادی توسط افرادی با تابعیت 2 گانه می‌تواند مخاطره‌آمیز بوده و کشور را با چالش مواجه کند و شما قطعاً واقف هستید افرادی که مناصب حکومتی دارند نباید زیر پرچم کشورهای بیگانه قسم وفاداری یاد کنند.

اما 2 روز بعد، مجید انصاری معاون پارلمانی رییس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به مجلس که در صحن مجلس قرائت شد، وجود افراد 2 تابیعتی در نهاد ریاست جمهوری را رد کرد.

ولی این توضیح معاون پارلمانی رئیس جمهور، نمایندگان را قانع نکرد و آنها با تهیه طرح تحقیق و تفحص از مسئولین 2 تابیعتی دولت، خواستار اقدام قانونی و نظارتی مجلس در این زمینه شدند.

در همان زمان سید شکر خدا موسوی نماینده اهواز در مجلس که یکی از طراحان این طرح بود، گفت: در برخی وزارتخانه‌ها اشخاصی را شناسایی کرده‌ایم که 2 تابعیتی بوده و گرین کارت خارجی دارند. وزارتخانه‌های نفت و صنعت از جمله وزارت خانه‌هایی هستند که بیشترین دو تابعیتی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین محمدحسن آصفری نماینده اراک و دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تیر ماه سال گذشته در مصاحبه با افکار نیوز از «وجود سه هزار ایرانی ۲ تابعیتی در کشور» خبر داد و گفت که متاسفانه برخی از مسئولین هم شامل این ۲ تابعیتی هستند.

همچنین عنوان شد که بیشتر افراد ۲ تابیعتی دارای تابعیت اروپا و آمریکا هستند.

جواد کریمی‌قدوسی نماینده مشهد چهارشنبه شب 31 شهریورامسال در نشست بصیرتی که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، به نقل از یک وزیر اعلام کرد که 500 هزار 2 تابعیتی در کشور هستند.

بنا به گفته وی برخی از این افراد 2 تابیعتی در مصادر امور، معاون وزیر، کارشناس ارشد و در نهاد ریاست جمهوری مشغول بکار هستند.

حتی گفته شد که بیشتر این 2 تابیعتی ها در وزارت نفت حضور دارند و بعد از آن در وزارت خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.

در حالی نمایندگان مجلس از وجود این تعداد 2 تابیعتی در کشور سخن می گویند که حجت الاسلام والمسلمین سید محمود علوی وزیر اطلاعات اعلام کرد که با استعفای 2 هفته پیش تنها مدیر 2 تابعیتی، اکنون در میان مسئولان کشور در رده های مختلف هیچ مدیر 2  تابعیتی نداریم.

البته وزیر اطلاعات کل آمار 2 تابیعتی را 40 هزار نفر ذکر کرد و گفت که 40 هزار ایرانی 2 تابعیتی در سطح دنیا داریم. بخش عمده ای از آنها شهروندان جنوب کشور هستند که در شیخ نشین ها تابعیت گرفته اند . بسیاری هم در کشورهای اروپایی و کانادا و آمریکا زندگی می کنند.

در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد افراد 2 تابیعتی در کشور وجود ندارد. آماری که نمایندگان ارائه کردند حتی تا 500 هزارتا هم رسیده ولی وزیر اطلاعات حداکثر افراد 2 تابیعتی را 40 هزار تا می داند. تکلیف افراد 2 تابیعتی با تحقیق و تفحص مجلس روشن تر می شود.

تحقیق و تفحصی که اگر در صحن مجلس مصوب شود، قطعا زوایای پنهان وجود افراد 2 تابیعتی در کشور و وزارتخانه های مختلف روشن و آشکار می شود.

البته نمایندگان برای مشخص شدن وضعیت و تعداد افراد 2 تابیعتی در کشور هم در مجلس نهم و هم در مجلس دهم تقاضای تحقیق و تفحص را داشتند که هنوز این طرح در مجلس به سرانجام نرسید.

این طرح در مجلس نهم به رغم تصویب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در صحن مجلس مطرح نشد و هیئت رئیسه مجلس مانع این کار شد و در حال حاضر کمیسیون مذکور این طرح را رد کرده و گزارش رد این طرح باید در صحن مجلس مطرح و درباره آن تصمیم گیری شود.

حجت الاسلام و المسلمین علوی وزیر اطلاعات چندی پیش با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با موافقت از تحقیق و تفحص در این زمینه گفت که تحقیق و تفحص را در راستای کمک به وزارت اطلاعات می‌دانیم.

طبق قانون ایران داشتن تابعیت کشور دیگر ممنوع است و براساس دو ماده قانونی۹۸۲ و ۹۸۹، قرار دادن افراد با تابعیت‌های دوگانه در پست‌های کلیدی غیر مجاز است.