معافیت ۱۰ ساله درآمد ابرازی فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی و درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها، مراکز اقامتی و گردشگری،افزایش معافیت واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۳ سال، معافیت ۵۰ درصدی مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته، اعطای مشوق مالیاتی به سرمایهگذاریهای انجام شده با مشارکت سرمایهگذار خارجی، کاهش نرخ مالیات به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی و اعمال نرخ صفر مالیاتی برای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در همه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی ازجمله معافیتهای مالیاتی در این مناطق به شمار میرود.
اما اینکه معافیتهای مالیاتی تا چه اندازه در تحقق این هدف در مناطق محروم کارساز است، چندان مشخص نیست؟ به عبارت بهتر آیا دولت با این راهکار میتواند سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی و خدماتی در مناطق محروم هدایت کند؟
معافیتهایی که کارساز نبوده
دکتر لطف علی بخشی، استاد دانشگاه اقتصاد در پاسخ به قدس میگوید : معافیت مالیاتی چیز جدیدی نیست و حدود ۲۰ سال است که چنین معافیتهایی برای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تصویب و اجرایی میشود، اما واقعیت این است که با وجود این معافیتها، اتفاق قابل توجهی در مناطق محروم نیفتاده است، زیرا این مناطق فاقد زیرساختهای لازم اقتصادی هستند .
وی با اشاره به اینکه مناطق کمتر توسعه یافته فاقد جاده مناسب، آب و برق کافی و بویژه دارای نیروی انسانی کافی برای تأسیس واحدهای تولیدی صنعتی هستند، تصریح میکند: این عوامل باعث شده تا بازاری برای فروش محصولات تولیدی آنها نباشد، یعنی محصولات تولیدی این گونه مناطق برای فروش باید با هزینه سنگینی به شهرهای بزرگ منتقل شوند، از این رو معافیتهای مالیاتی هرچند اقدامی درست است، اما نقش اساسی در رونق فعالیتهای اقتصادی نخواهد داشت.
وی توسعه زیرساختهای اقتصادی را شرط نخست تحقق گسترش کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته میداند و میگوید : اگر زیر ساختها فراهم شود، به طور قطع این مناطق جذب مراکز جمعیتی میشوند و به طور طبیعی سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی در آنها انجام میگیرد، چون صرفه اقتصادی خواهد داشت. بنابراین تا این مهم اتفاق نیفتد، معافیتهای مالیاتی انگیزه کافی را برای سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی در مناطق محروم ایجاد نمیکند.
وی در همین راستا تصریح میکند: تجربه دو دهه اجرای معافیتهای مالیاتی نشان میدهد که این راهکار به تنهایی به رونق فعالیتهای اقتصادی و خدماتی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته منجر نمیشود، اما اگر با توسعه زیرساختها همراه باشد، مفید خواهد بود. به عنوان مثال معافیتهای مالیاتی در مناطق آزاد موجب رونق و توسعه اقتصادی میشود، زیرا این مناطق از زیرساختهای لازم برخوردار هستند.
ضعف توسعه زیرساختها
عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم اگرچه معافیت مالیاتی را راهکار خوبی برای توسعه سرمایه گذاری اقتصادی در این مناطق میداند، اما معتقد است، در کنار آن باید توسعه زیرساختها و حذف بروکراسی اداری به عنوان اساسی ترین مشکلات توسعه صنعت در این مناطق مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه بحث مالیات از مسایل جدی تولید کنندگان است و افراد زیادی در این رابطه به نمایندگان مجلس مراجعه میکنند، تصریح میکند: بنابراین معافیت مالیاتی میتواند زمینه خوبی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی باشد .
وی در پاسخ به این پرسش که چرا معافیت مالیاتی به عنوان یک ابزار انگیزشی تاکنون نتوانسته انتظارها را برآورده کند؟ میگوید: ما برای توسعه فعالیت در این گونه مناطق به ایجاد زیرساختها یی چون جاده، آب، برق، گاز نیاز داریم و اگر این زیرساختها فراهم شود، معافیت مالیاتی میتواند نقش قابل توجهی در رونق فعالیتهای اقتصادی در این مناطق داشته باشد .
وی با تأکید بر اینکه مجلس جهت توسعه فعالیتهای اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته برنامه دارد، تصریح میکند: مجلس در برنامه ششم توسعه اقتصادی مواد خوبی در این زمینه پیشبینی کرده است، به گونهای که مالیات به خود سرمایه گذار باز میگردد تا بتواند بخش تحقیقات خود را توسعه بدهد. در مجموع درآمدهای دولت از محل مالیات از واحدهای اقتصادی و خدماتی در مناطق کمتر توسعه یافته حذف شده است.
نظر شما