پدیده‌ پول‌سازی بانک‌های تجاری یا خلق پول، برمی‌گردد به اینکه بانک‌ها سپرده‌های مردم را بعد از کسر درصدی از آن به عنوان ذخایر قانونیِ نزد بانک مرکزی، به متقاضیان تسهیلات می‌دهند. این تسهیلات نیز مجدداً نزد بانک‌ها در قالب حساب جاری و سرمایه‌گذاری برمی‌گردد و دوباره بانک‌ها پس از کسر درصدی از آن، اقدام به اعطای تسهیلات می‌کنند و این روند ممکن است تا چندین مرحله تکرار شود و ظاهراً حد یقفی نخواهد داشت. بنابراین بانک در این حالت، از یک سپرده، چندین برابر آنرا تسهیلات می‌دهد و از آنجا که همه‌ی مردم معمولاً برای برداشت سپرده‌هایشان در یک زمان خاص اقدام نمی‌کنند، بنابراین بانک می‌تواند این رویه را همچنان ادامه دهد. برخی حتی معتقدند در صورت نبود سپرده از سوی مردم، باز بانک‌ها از طریق استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌های تجاری دیگر، قادرند از هیچ خلق پول یا بدهی کنند و اقدام به اعطای تسهیلات نمایند.

اما ابعاد اقتصادی و فقهی این عملیات چند صباحی بیش نیست که توجه اقتصاددانان مسلمان داخلی را به خود جلب کرده‌است. چرا که آنچه که محل نزاع بین اقتصاددانان مسلمان و بانک‌داری متعارف غربی بوده‌است، معطوف به ربوی‌بودن این بانک‌هاست تا عملیات خلق پول از هیچِ بانک‌ها. متأسفانه بعد از یک‌بار اصلاح جزئی قانون بانک‌داری بدون ربا از سال 1361، تاکنون قانون پولی بانکی کشور از این حیث مورد بررسی، نقد و بازنگری قرار نگرفته‌است. حال می‌توان عدم دست‌یابی به آثار مطلوب بانک‌داری اسلامی را در موارد زیر ریشه‌یابی کرد:

1. از نگاه اقتصاددانان مسلمان به بانک و اسلامی‌کردن سازوکارهای آن و نوع عقود پیش‌بینی‌شده در قانون بانک‌داری بدون ربا تا واقعیت‌های موجود در نظام بانکی فاصله‌ی بسیاری وجود دارد. بسیاری از ملاحظات اقتصاددانان مسلمان، نتوانسته جامه‌ی عمل به خود بپوشاند چرا که منطبق بر شرایط روز و نیازهای خاص جامعه‌ی امروز نیست. نمونه‌ی آن عقود مشارکتی همچون مضاربه، مشارکت، مزارعه و مساقات که در عمل با عقودی چون بیع، اجاره، صلح و امثالهم جایگزین شده‌است.
2. کارایی و کارآمدی نظام بانک‌داری بدون ربا همیشه از سوی مجریان و دست‌اندرکاران بانکی مورد انکار بوده بنابراین تلاش و عزم جدی در جهت اجرایی‌کردن آن از سوی ایشان وجود نداشته‌است.
3. از همه مهم‌تر نوع نگاه اقتصاددانان مسلمان به پدیده‌ی بانک و مبانی شکل‌دهنده‌ی آن، نگاه صفر و یکی است. یعنی یا به کلی ماهیت و عملکرد بانک، فارغ از مبانی و نتایج مورد پذیرش مورد ملاحظه قرار می‌گیرد و تنها در صورت قراردادها و عقود آن دستکاری شده و اصطلاحاً اسلام‌مالی می‌شود کمااینکه متأسفانه رویکرد غالب سابق همین جهت‌گیری را داشته‌است. نتیجه‌ی این نگاهاین است که بانک‌داری اسلامی نه یک بانک‌داری متعارف غربی با مزایای خاص آن همچون نرخ بهره‌ی پایین، قواعد شفاف و نهادسازی‌ها و ساختارهای انگیزشی مناسب و عدم نکول است و نه یک بانک‌داری اصیل اسلامی منطبق بر مبانی و دارای نتایج مطلوب اسلامی است. اما نگاه دوم اساساً ماهیت بانک را بدون اشاره به اقتضائات زمانه و نیازهای خاص اقتصاد کشور، مورد نقد جدی قرار داده و به کلی طرد می‌سازد. این نگاه برای بانک بماهو بانک ذاتی کفرآمیز و مغایر با چارچوب شریعت در نظر می‌گیرد. از سوی دیگر هیچ بدیل و جایگزینی برای این نهاد اساسی در اقتصاد ارائه نمی‌دهد. عمق فاجعه در این دو نگاه، عدم توجه دقیق علمی و تجربی به سازوکار بانک‌ها و نتایج حاصل از آن می‌باشد. اما در کنار این دو نوع نگاهِ تفریطی و افراطی چند سالی است نگاه سومی هم از سوی طیف موسوم به مکتب اقتصادی اصفهان ارائه شده‌است که اولاً نگاه اول را به شدت طرد می‌کند و به نگاه دوم هم مؤیدات علمی و تجربی می‌افزاید و سعی می‌کند در چارچوب واقعیت‌های موجود و وضعیت‌های مطلوب، راهکاری را برای تغییر و اصلاح ارائه دهد. این تفکر قائل به این است که در هیچ‌کدام از دو نگاه، ساختار و ماهیت و سازوکار بانک بدرستی و با منطق علمی و تجربی و با نگاه به آثار و نتایج حاصله از آن مورد ملاحظه قرار نگرفته و حتی از تجربیات موجود اقتصاددانان غربی در این زمینه کم‌تر استفاده شده‌است. لذا مشکل بانک‌داری اسلامی موجود را نه تنها در ابعاد مربوط به ربوی بودن سیستم بانکی و مشکلات ناشی از نرخ‌های سود ثابت و نظارت بر نحوه‌ی تخصیص و تجهیز منابع می‌داند، بلکه مشکل عمده و اساسی بانک را در ماهیت بانک که مبتنی بر خلق پول، بدهی و یا اعتبار می‌باشد می‌داند و معتقد است مفاسد و آثار سوء خلق پول در اقتصاد و متغیرهای اقتصادی اگر بیش‌تر از مفاسد ربا نباشد، کم‌تر از آن هم نیست. چرا که اولاً خلق پول، قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فوق‌العاده‌ای به بانک‌ها می‌دهد، از این طریق توزیع مالکیت را دچار اختلال می‌کند، آثار سوء بی‌عدالتی در توزیع ثروت و درآمد بجای می‌گذارد، نظم طبیعی و خودکار اقتصاد کلان را دچار بی‌ثباتی و نوسانات تجاری شدید می‌کند.

طبق نکات فوق می‌توان موارد زیر را به عنوان ایده‌هایی در جهت نزدیک‌ساختن فضای موجود نظام بانکی کشور به الگوی مطلوب بانک‌داری اسلامی با لحاظ مسئله‌ی خلق پول عنوان نمود:

1. از منظر اقتصاد اسلامی با نگاه سیستمی و بعبارت دیگر فقه پویا، به نظر می‌رسد پرداختن به بانک‌داری اسلامی باید با نگاه ویژه به ماهیت پول و خلق پول توسط بانک‌ها باشد که قائل به این است که نه تنها خلق پول به عنوان یک امتیاز و حق بزرگ اقتصادی نباید در دستان بانک‌ها و حتی بانک مرکزی باشد بلکه پول یک کالای عمومی و همگانی و جزء بیت‌المال است و بنابراین جزء شئون و اختیارات ولی فقیه است که باید حجم پول در اقتصاد را در دست گیرد و مدیریت نماید تا منافع حاصل از آن به مصلحت کل جامعه‌ی اسلامی و به شکلی عادلانه توزیع گردد.
2. غفلت اقتصاددانان مسلمان ایرانی و غیر ایرانی از این امر یک اشتباه راهبردی است و از جریان مؤمن و انقلابی که همواره‌ی مطالبه‌ی عدالت را در صدر مسائل و اولویت‌های اقتصادی کشور قرار داده‌است انتظار می‌رود با حساسیت و پیگیری مجدانه‌تری نسبت به قبل از مسئولین نظام و جامعه‌ی نخبگانی حوزوی و دانشگاهی در رابطه با ابعاد مختلف قضیه‌ی خلق پول بویژه آثار و تبعات آن از منظر عدالت ورود کرده و مطالبه‌گری نماید. در همین راستا تبیین صحیح و علمی خلق پول و آثار آن بر اقتصاد دنیا و بویژه اقتصاد ایران از یک‌سو و یافتن راه‌حل کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای مقابله با آن از جانب دانشگاهیان عزیز و تحلیل ابعاد فقهی ماهیت پول، نحوه‌ی خلق آن و تحلیل فقهی آثار و نتایج آن بر اقتصاد و نحوه‌ی مدیریت پول در نظام اقتصادی اسلام از سوی حوزویان محترم، جزء وظایف و تکالیف حیاتی ایشان در این زمینه می‌باشد.