مجموعه شاخص‌های مربوط به وضعیت سلامت و کارآمدی شبکه بانکی و نیز عملکرد تأمین مالی و تسهیلات اعطایی، نشان دهنده عملکرد نامطلوب نظام بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی) است. به منظور آگاهی و تبیین بهتر وضع موجود نظام بانکی در ذیل به برخی از واقعیت‌های نظام بانکی اشاره می‌گردد:

1. تأمین مالی ناکارا از بنگاه‌های اقتصادی مولّد: با وجود نقدینگی بالا در کشور که به 950 هزار میلیارد تومان در 11 ماهه 1394رسیده است، بخش‌های تولیدی و مولد اقتصاد با مشکل عدم تأمین مالی مناسب مواجه هستند. یکی از شاخصهایی که نشان دهنده وضعیت نامطلوب شبکه بانکی در اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی است، مقایسه سهم بخشها از تسهیلات بانکی با سهم از اشتغال کشور به عنوان شاخص مولد بودن آن بخش است. با لحاظ این شاخص بخش بازرگانی بیشترین سهم از تسهیلات دریافتی را به خود اختصاص داده است در حالی که درصد کمی از اشتغال کشور در این بخش‌ می‌باشد. این مسئله بیانگر عدم هدایت صحیح نقدینگی و اعتبار به بخش‌های مولد همچون کشاورزی و صنعت و معدن می‌باشد.

1. ترکیب نامناسب دارایی‌های بانکی و تنگنای اعتباری بانکها: تشدید جایگزینی دارایی‌های غیرنقد و ثابت در ترازنامه بانکها همچون مسکن، مستغلات و عدم فروش آن به دلیل رکود در بازار بجای دارایی‌های با نقدشوندگی بالا، بدهی بالای دولت به بانک‌ها (حدود 120 هزار میلیارد تومان)، نسبت بالای تسهیلات غیرجاری (معوق) به کل تسهیلات (حدود 14 درصد که متوسط جهانی آن حدود 5 درصد است)، انحراف منابع بانکی به سمت شرکت‌داری و... موجب شده است وضعیت دارایی‌های بانکی به مرز بحران برسد.
2. افزایش نابسامان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی: از بعد از سال 1388 سهم بانک‌های غیردولتی و سهم بانک‌های تخصصی در بدهی به بانک مرکزی افزایش یافته است، افزایش روند بدهی بانکها به ویژه بانکهای غیردولتی به بانک مرکزی محصول وضعیت ناکارآمد مدیریت منابع در شبکه بانکی است. به طوری که بدهی بانکهای غیردولتی به بانک مرکزی در شهریور 1394 نسبت به شهریور 1393 حدود 131 درصد رشد داشته و به رقم 132 هزار میلیارد تومان در شهرویر 94 رسیده است. این بدان معنی است که بدهی بانکها به بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای پایه پولی (پول پرقدرت تورم زا) دائم در حال افزایش است و مردم باید با تورمی که افزایش می‌یابد هزینه آنرا پرداخت نمایند.
3. شکاف بالای بین عملکرد شبکه بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا: عملکرد بانکهای کشور به خصوص در دهه اخیر در خصوص انطباق با عملیات بانکی بدون ربا (قانون مصوب 1362) شبهات زیادی را در مشروعیت عقود، ربوی شدن عملیات و صوری شدن معاملات و عقود بانکی مطرح کرده است. به عنوان مثال در عقود مشارکتی که در بانکها با مشتریان منعقد و اجرا می‌شود عملا هیچ مشارکتی در سود و زیان وجود نداشته و نرخ‌های علی‌الحساب مندرج در قرارداد تقریبا در تمامی موارد به صورت نرخ قطعی و ثابت درنظر گرفته می‌شود که لزوم بازنگری در قانون و افزایش نظارت شرعی را روشن می‌کند.
4. کفایت سرمایه پایین بانک‌ها: کفایت سرمایه بدین معناست که بانک باید متناسب با تسهیلاتی که پرداخت می‌نماید با لحاظ ریسک آنها، از سرمایه کافی برای جلوگیری از بحران و ورشکستگی برخوردار باشد. شبکه بانکی کشور به خصوص در سالهای اخیر از نسبت کفایت سرمایه پایین رنج می‌برد. متوسط نرخ کفایت سرمایه شبکه بانکی حدود 6 درصد است. در حالی که باید طبق استاندارد بانک مرکزی حداقل 8 درصد باشد. این مسئله در کنار وضعیت بحرانی سرمایه برخی بانکهای کشور، موجب کاهش قدرت تسهیلات دهی بانکها و تحمیل ریسک به نظام بانکی می‌شود.

در تحلیل چرایی وضع موجود نظام بانکی در کنار سایر مؤلفه‌های اثرگذار، یک عامل بیش از سایر عوامل، نقش دارد و آن «عدم شناخت کافی بانک به عنوان نهاد خلق پول و بالمآل عدم طراحی سازوکارهای تقنینی-نظارتی لازم» است. توضیح اینکه معمولاً بانک‌ها را به عنوان نهادهای واسطه­ای تعریف می­کنند که وجوهی که پس‌انداز کنندگان سپرده‌گذاری کرده­اند را وام می­دهند. در این نگاه سپرده­ها از طریق تصمیمات خانوارها ایجاد می‌شود و بانک‌ها نیز این سپرده­ها را به قرض­گیرندگان وام می­دهند. اما آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد متفاوت است. بانک‌های تجاری در اقتصاد مدرن، خلق­کنندگان پول سپرده­ای هستند و پس‌انداز به خودی خود وجوه در دسترس بانک برای اعطای وام را افزایش نمی­دهد. بانک‌ها از هیچ، وام می­دهند و با افزایش موجودی حساب وام­گیرنده، پول سپرده­ای جدید خلق می­کنند.

حال این بانک با قدرت خلق اعتبارش نیازمند یکسری قوانین و مقررات و سازوکارهای نظارتی دقیق و کنترل‌شده است. این درحالیست که قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی در ایران نگاه کاملا ساده‌انگارانه به بانک‌ها دارد. این نگاه در قانون بانکداری بدون ربا مصوب 1361 با دادن مجموعه‌ای از اختیارات به بانک‌ها و عدم توجه به نقش خلق‌کننده‌ای اعتبار و حتی بحران‌زایی برای اقتصاد کشور، زمینه را برای عملکرد ناکارای بانک‌ها فراهم نموده است.