به نظر میرسد پول جزء محدود واقعیت های اعتباری (نهادی) است که عینیت خارجی نیز دارد و همین امر منجر به اختلافات فراوان در موضوع ماهیت پول گردیده است. در حقیقت وجود عینیت خارجی برای پول منجر به این مسأله شده است که برخی پول را یک واقعیت خارجی طبیعی تلقی کنند و در طرف مقابل اهمیت قرارداد اجتماعی در شکل‌گیری تعریف پول منجر به تببین آن به مثابه یک واقعیت اعتباری (نهادی) گردیده است. از این جهت هرگونه بحث و بررسی پیرامون ماهیت و هستی پول مبتنی بر اتخاذ موضع در این خصوص می‎باشد که اگرچه توسط اقتصاددانان مسلمان به کلیت آن توجه شده است، اما متاسفانه در تبیین نظری کمتر از این منظر به موضوع ماهیت پول پرداخته شده است. این در حالی است که در اقتصاد غرب تمامی بحث در خصوص ماهیت پول از این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.

بر این اساس در اقتصاد غربی اگر یک نگاه طیفی داشته باشیم در یک سر این طیف، متالیسم‎هایی همچون ریکاردو که منشأ پول را که ارزش فلز به کار رفته در آن می‎دانند، قائل به این هستند که پول یک واقعیت طبیعی و اختراعی می‎باشد که عینیت فیزیکی دارد، و در آن سر طیف چارتالیزم هایی همچون جرج سیمل هستند که منشأ و ماهیت پول را تنها در قرارداد اجتماعی آن می‎دانند و یا نئوچارتالیزم ها- که رِی از معدود افرادی است که تمامی مطالعات وی بر تئوری مدرن پولی استوار است- که منشأ آن را به قدرت ناشر جستجو می‎کنند و درنهایت افرادی همچون کینز را می‎توان در میانه این طیف گسترده قرار داد. بنظر می‎رسد باتوجه به گسترش بانکداری و پیچیده شدن مراودات اقتصادی، رویکرد کالایی به پول، دیگر امکان تبیین ماهیت پول را آنگونه که شایسته است نخواهد داشت. بر این اساس نظریه چارتالیست‎ها پیرامون ماهیت پول از اعتبار و دقت نظر بیشتری برخوردار است. اما با این وجود و درستی دقت ایشان در حقیقت پول به منزله یک واقعیت نهادی، مشکل اصلی در پیوند بیش از حدی است که این گروه مابین پول و دولت برقرار می‎نمایند. در حقیقت در نظر اغلب چارتالیست‎ها پول یک واقعیت نهادی در ذیل دولت قرار می‎گیرد. به بیان ساده‎تر پول یک واقعیت نهادی است که توسط دولت بوجود آمده است. از این رو در نبود دولت، پول حقیقیت خود را از دست خواهد داد.

اما در مباحث نظام اقتصادی اسلام در گذشته پیرامون ماهیت پول مباحث گوناگونی مطرح گردیده است. داوودی، نظری و میرجلیلی (1374) و یوسفی (1377) به نظریات قدرت خرید و ارزش اسمی پرداخته اند که بعضاً با نظریات متداول تفاوتهای دارد. اما اغلب این نظریات در گذشته مبتنی بر مسئله تورم و رفع معضل تحریم ربا مطرح گردیده اند و کمتر با نگرش فقه سیستمی و پویا به موضوع پول پرداخته اند. اما امروزه برخی از محققین اقتصاد اسلامی به این موضوع تا حدودی از منظر فقه سیستمی پرداخته اند که از آن جمله می‎توان به نظریات محمد اسماعیل توسلی (1391) و درودیان، سبحانی (1394) اشاره نمود.

در تبیین ماهیت پول توسلی (1391) با نزدیکی به نظریه چارتالیستها معتقد است که ماهیت پولهای کنونی تمام مراتبش اعتباری است. موجودی غیرفیزیکی و تازه ای است که قانون ابتدا ذات آن را به صورت نامعین با اعتبار پدید می‎آورد، آنگاه ارزش مبادله ای اولیه اش را برابر ارزش مقداری خاصی از مالی دیگر که ارزشش نزد همه شناخته شده است، تعریف کرده و سپس آن را پول در گردش قرار داده و منتشر می‎کند؛ از این رو عنوان این تحلیل را "مال اعتباری" در نظر گرفته است. از نتیجه و ویژگی های این تحلیل آن است که همه پول‎ها را با تحلیل واحد توضیح می‎دهد. بر اساس تحلیل جدید هم ذات این مال اعتباری است و هم مالیت اولیه آن. ضمن اینکه این نظریه با تفکیک و نمایاندن ذات مال، دو مالیت اولیه و ثانویه را در پول کنونی تشخیص داده است؛ با این فرق که مالیت ثانویه، نسبی، طبیعی و متغیر است. از این رو می‎تواند عواملی را که باعث نقص در این مال می‎شوند و چگونگی این نقص، ضمان و جبران کاهش ارزش و نیز عوامل نقص در مالیت را به خوبی نشان دهد.

سبحانی و درودیان (1394) نیز با تفکیک دو سطح تلقی از پول(سطح جوهری و سطح عرفی) تاکیده کرده‎اند؛ پول در معنای جوهری و اولیه همان معیاری انتزاعی از ارزش یا مفهومی برای اندازه‎گیری ارزش‎ها می‎باشد و فهم صحیح عرفی از پول را نشانگری از یک طلب که بر حسب پول محاسباتی بیان شده و دارای قدرت خرید به پشتوانه مقبولیت ناشی از اعتبار ناشر است، معرفی نموده‎اند.

از آنچه که پیرامون ماهیت پول از منظر اقتصاد اسلامی در سالهای اخیر مطرح گردیده است، مشخص می‎شود که با توجه به اینکه در هستی شناسی پول، اقتصاددانان مسلمان با تأکید بر اعتباری بودن پول آن را یک واقعیت نهادی دانسته‏اند، مسئله قیمی یا مثلی بودن پول دیگر مطرح نمی‎باشد و در سطح بالاتر پول به مثابه یک نهاد اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته است که بر این اساس باید مسئله بانکداری و موضوع خلق پول را نیز از این رهگذر مورد تحلیل قرار داد.