به گزارش«قدس آنلاین» خبرگزاری میزان نوشت: حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه در حاشیه مراسم تحلیف کارآموزان قضایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره حادثه برخورد دو قطار در سمنان گفت: دولت در این رابطه با فوریت عمل کرد،
معاون اول قوه قضائیه افزود: یکی از اقدامات، رسیدگی جدی به وضع مصدومین بود و دیگری کمک به خانواده های معزز که داغ بزرگی را دیدند تا مشکلات جانبی نداشته باشند. انشاء الله دولت در جهت رفع مشکلات فعلی آنها هم اقدامات لازم را انجام می دهد.
وی گفت: دولت باید تمهیداتی را مد نظر قرار دهد تا در آینده شاهد حوادث اینچنینی نباشیم. دولت، مجلس و قوه قضاییه باید در جهت شناسایی افراد مقصر تلاش کنند و البته دولت بدون اغماض - همانطور که ریاست قوه از دادگستری استان خواستند - با مسئولیت و تلاش جدی به موضوع رسیدگی کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: ٣ نفر در این رابطه بازداشت هستند؛ البته اگر کسانی مقصر شناخته شوند، با آنها برخورد خواهد شد. نکته مهم این است که کار زود انجام شود و شاهد مرور زمان نباشیم.
وی درباره خبر منتشره در روز گذشته مبنی بر لغو حکم اعدام بابک زنجانی گفت: این موضوع را معاون دیوان عالی رسما تکذیب کرد؛ البته هنوز پرونده منجر به صدور حکم نشده که اگر این اتفاق بیفتد، شما متوجه خواهید شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستور رسیدگی به لغو سخنرانی نماینده مجلس در مشهد به شما ارجاع داده شده؟ گفت: من در حال بررسی موضوع هستم و بزودی گزارشم تکمیل می شود. از قوه قضاییه در این رابطه گزارش کامل گرفته ام؛ از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و استانداری گزارش مکتوب و شفاهی را گرفته ام؛ سوالات و تحقیقات انجام شده و انشاء الله بزودی به نتیجه می رسد.
وی در پاسخ به این سوال که نتیجه اتمام حجت شما در بحث حقوق های نجومی با دولت به کحا رسید، گفت: قوه قضاییه منتظر ماند و از طرف دولت هیچ پرونده ای به قوه ارجاع نشده و از طرفی هم دیوان محاسبات تا الان به عنوان اینکه کسی را متهم قلمداد کرده باشد، اتفاقی نیفتاده؛ اما سازمان بازرسی به دادستان تهران گزارش داد؛ البته از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم گزارشی به دادستان تهران داده شده و دادستان تهران هم مشغول است و تعدادی از افرادی که در این پرونده ها اتهامی متوجه شان است، در مقام احضار هستند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره دو وزیری که هنوز لیست اموالشان را کامل نکرده اند، گفت: آنها لیست را داده اند؛ اما ناقص است و باید این نواقص رفع شود.
وی در خصوص شکایت دادستانی از یک نماینده محلس گفت: برخی از افراد اگر صحبت های مجرمانه داشته باشند و جنبه عمومی داشته باشد، دادستانی می تواند آن را دنبال کند و قانون فرقی بین افراد در این زمینه نگذاشته؛ اما نحوه احضارشان ممکن است متفاوت باشد.
اصل رسیدگی به جرم فرقی ندارد که چه کسی باشد؛ در این زمینه چند نفر شکایت خصوصی داشتند و دادستان هم در دو مورد شکایت کرده که در مقام رسیدگی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص مصاحبه با شبکه های ماهواره ای و منتسب به ضد انقلاب گفت: در سال های گذشته شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای را داشته و قبلا هم اعلام شده و هرکسی که خلاف مصوبه عمل کند، تحت تعقیب قرارمی گیرد.
نظر شما