به گزارش«قدس آنلاین» حمیدرضا ترقی عضو حزب موتلفه اسلامی طی یادداشتی اختصاصی  به اتهام فساد مالی رئیس قوه قضائیه واکنش نشان داد. متن این یادداشت در زیر آمده است:

به نظر می رسد برخی از نمایندگان گمان می کنند که می توانند هر موضوعی را  خارج از حوزه اختیارات خود از تریبون مجلس مطرح کنند. آنها براین باورند در جایگاه نماینده مجلس می توانند بر حسب وظیفه نمایندگی خود هر چیزی را بدون واکاوی و دریافت اطلاعات درست به زبان بیاورند در حالی که این مسئله صرفا سوء برداشت از وظایف نمایندگی است .

 متاسفانه امروز برخی از نمایندگان به آلت دست جریانهای سیاسی تبدیل شده اند و چون این افراد از بیرون مجلس به راحتی نمی توانند نقطه نظرات خود را عنوان کنند از چنین نمایندگانی می خواهند که صدای آنها باشند!!

 گمان می رود این نمایندگان از سوی جریان اصلاح طلب مامور پیاده کردن استراتژی تخریب نیروهای انقلاب و مسئوولین هستند!!

در واقع سیکل برخورد قضائی با عوامل اتهام زننده بیرون از مجلس که فاقد مصونیت سیاسی هستند، سریع تر طی می شود و این خود عاملی شده تا جریان های سیاسی بیرون از مجلس برای تحقق استراتژی های خود و برداشتن موانع حصر سران فتنه و موانع محدود کننده جریان تندرو و ساختار شکن اصلاح طلب از وجود چنین نماینده هایی بهره مند شوند .

نماینده اصلاح طلب مجلس، بی آنکه بر روی موضوع مطرح شده تحقیق یا تحلیلی کند و سوالهای مربوطه را پیش از مطرح شدن در تریبون رسمی خانه ملت از طریق وزیر دادگستری و وزرای پاسخگو دنبال نماید به طرح آن می پردازد.  

بی شک سناریویی از پیش طراحی شده برای تاثیر گذاری منفی بر افکار عمومی جامعه مد نظر این جریان بوده است.

باید جلوی طرح این نوع مسائل که چیزی جز تهمت و افتراء نیست در مجلس شورای اسلامی گرفته شود چرا که مجلس محیط ایجاد تنش نیست.

با اینکه مقام معظم رهبری بارها به نمایندگان مجلس تاکید کرده اند  که از تریبون مجلس برای تخریب دیگران، ایجاد تشنج در افکار عمومی و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئوولین استفاده نشود اما متاسفانه همچنان شاهد این قبیل رفتارها هستیم؛ از آن تاسف بارتراین است به علت عدم برخورد با این افراد آنها با آزادی تمام به تشویش اذهان عمومی می پردازند.

اگر حتی نماینده ای سوالی داشت می توانست بدون طرح آن و ایجاد شبهه و ابهام در جامعه آن را مطرح کند؛ مشخص است که سرزدن چنین رفتارهایی برای ایجاد وضعیت خاصی در جامعه است چرا که حساب های قوه قضاییه بر طبق قانون مشخص است و این رئیس دستگاه قضاست که باید بدانها رسیدگی نماید.

به نظر می رسد این موضوع باید از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس پیگیری شود، ضمن اینکه در سیاست های انتخاباتی مقام معظم رهبری بحث نظارت بر عملکرد نمایندگان بعد از انتخاب شدن هم از جمله مسائلی است که مورد تاکید قرار گرفته است. لذا لازم است هیاتی فرا قوه ای مرکب از شورای نگهبان و مجلس و دستگاه قضایی تشکیل شود تا  به  تخلفات نمایندگان و سوء استفاده  آنها  از موقعیت نمایندگی شان  رسیدگی و در صورت لزوم با آنها برخورد شود؛ بی شک چنین مساله ای  تا حدود زیادی  می تواند مانع تکرار تهمت ها و افتراهای بعدی شود و جلوی  سوء استفاده های سیاسی از مقام و مسئولیت نمایندگی گرفته شود.

همانگونه که در رابطه با تمامی کارمندان دولت وهمه مردم، قانون موظف است در صورت خلاف و انجام جرم با آنها برخورد نماید، یقینا نمایندگان مجلس نیز از چنین موضوعی مبرا نیستند.

 بی تردید اگر نمایندگان نیز از موقعیت خود سوء استفاده مالی، سیاسی و حتی اخلاقی نمایند باید به دستگاه  قضایی ارجاع داده شوند که لازمه چنین موضوع مهمی اجرای سیاست های انتخاباتی مقام معظم رهبری است که بندی از آن  به این موضوع اختصاص داده شده است.