به گزارش «قدس آنلاین» به نقل از خبرگزاری مهر، سید سلمان سامانی، در رابطه با وظیفه خاص وزارت کشور و سازمان ثبت احوال در خصوص شناسایی و ثبت هویت ایرانیان، گفت: وقتی دولت مدرن در کشور ما شکل گرفت، یکی از ویژگی‌های این دولت این بود که اشراف کاملی بر تعداد نفرات و پراکندگی نفوس و اتباع خودش در سراسر کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت احوال یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌ها در ساختار اداری کشور ما است که در مجموعه وزارت کشور واقع شده است، افزود: ثبت وقایع حیاتی، ایجاد رابطه قانونی بین دولت و شهروندان، امکان احراز هویت و تولید آمار جمعیت چهار کارکرد ویژه سازمان ثبت احوال است.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: به جرأت می توان گفت پایگاه اطلاعات جمعیت کشور که در سازمان ثبت احوال مستقر است مهمترین دارایی الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران است.

وی تصریح کرد: در این پایگاه اطلاعاتی ۱۰۷ میلیون رکورد اطلاعات هویتی ایرانیان ثبت و تاکنون ۶۴ میلیون کارت ملی و بیش از ۱۱ میلیون کارت هوشمند ملی صادر شده است.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها با اشاره به اقدامات ثبت احوال در چند سال اخیر گفت: یکی از اقدامات دولت تدبیر وامید رشد شتابان در استقرار نظام جامع شناسایی ایرانیان بود. نقاطی از کشور که به صورت برخط با سازمان ثبت احوال مرتبط بودند و می‌توانستند اطلاعات مربوط به اتباع ایرانی را استعلام کنند، حدوداً به ۲۰۰ هزار نقطه افزایش پیدا کرده است، این عدد پیش از این به ۴۰ هزار نقطه محدود بود که حکایت از رشد ٥ برابری در شبکه دارد و این بستر، زیرساخت بسیار مهمی برای تحقق دولت الکترونیک به شمار می آید.

سامانی با بیان اینکه کارت هوشمند ملی یکی دیگر از زیرساخت‌های ایجاد دولت الکترونیک است که در قوانین برنامه و سایر قوانین بارها برآن تأکید شده بود، گفت: مشکلاتی که در بحث تحریم‌ها بوجود آمد باعث شد که علیرغم احکام صریح قانونی، قبل از این دولت بتواند تنها ۱۰۰ هزار کارت هوشمند صادر کند، اما با گشایش‌هایی که بعد از آن اتفاق افتاد، ما توانستیم جهش قابل توجهی در این عرصه ایجاد کنیم به نحوی که در حال حاضر این عدد را به ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر ارتقا داده‌ایم.

وی افزود: مهمترین سند حقوقی و راهنمای ما در بحث جمعیت سیاست‌های کلی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در حوزه جمعیت است  که در این راستا در شورای اجتماعی کشور کمیته مشورتی خاصی ایجاد کرده ایم  و با تشکیل شورای راهبردی جمعیت در هر یک از استان‌ها سعی‌مان این است که علاوه بر سیاستگذاری‌ و تقسیم کار کلان و ملی، بررسی‌ها و اقدامات منطقه‌ای خود را نیز قوت ببخشیم و بتوانیم برنامه های متناظر با این سیاست‌های کلان را در سطح هر استان عملیاتی کنیم.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها بااشاره به پیشتازی ایران در ثبت آمار حیاتی در منطقه، گفت: در حال حاضر در ابتدای دهه ای هستیم که توسط سازمان ملل از سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۲۴ به عنوان دهه ثبت احوال و آمار حیاتی نامگذاری شده است و ما می‌توانیم این ادعا را بکنیم که در منطقه خودمان پیشتاز هستیم و توانسته‌ایم براساس شاخصهای موجود در حوزه ثبت‌ احوال و ثبت آمار حیاتی رتبه مناسبی کسب کنیم.

وی با اشاره به آخرین آمار ارائه شده توسط ثبت احوال در مورد ولادت گفت: به لحاظ نرخ ولادت، میانگین کشوری حدود ۲۰ است که این عدد در استان سیستان و بلوچستان که بیشترین نرخ ولادت را در کشور داشته است، ۳۵ است. درسال گذشته به تفکیک ماه، شهریور ماه بیشترین تعداد ولادت را داشتیم و در اسفند ماه کمترین تعداد ولادت رخ داده است و چندقلوزایی نیز در کشور ما شیوع ٣/١ درصدی داشته است.

سخنگوی وزارت کشور، با اشاره به ترکیب سنی فوت شدگان در سال ٩٤، گفت: ۵۷ درصد از فوت‌شدگان بالای ۷۵ سال سن داشتند، حدود ۱۰ درصد بین ۷۰ تا ۷۴ سال، ۹ درصد هم بین ۶۵ تا ۶۹ سال داشته اند و ٢٤ درصد کمتر از ٦٥ سال، بیشترین دلایل فوت نیز بیماری‌های قلبی و عروقی، انواع سرطان‌ها و بیماری‌های تنفسی بوده است. اینها داده‌های سازمان ثبت احوال است که این داده ها می تواند برای تصمیم گیران عرصه سلامت موثر باشد و آنها مبتنی بر این داده ها تصمیمات درستی را تخاذ کنند.

وی با اشاره به بحث طلاق به عنوان یکی از مهمترین محورهای آسیب‌های اجتماعی، گفت: میانگین طول مدت ازدواج در طلاق‌هایی که در سال گذشته اتفاق افتاده است، ۸.۳ سال بوده است. حدود ۱۳ درصد کمتر از یک سال از ازدواجشان گذشته بوده است، ٤٧ درصد در پنج سال اول زندگی بوده است و حدود سه درصد بیشتر از ۳۰ سال از زندگی مشترکشان گذشته بوده است که با توجه به این آمار، توجیه زوج‌های جوان و ایجاد یک تفاهم مشترک در ابتدای  زندگی به عنوان یک محور مهم شناسایی شده است و می‌تواند کمک کند تا خانواده‌های پایدارتری داشته باشند.

سامانی افزود: بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعات جمعیت، میانه سن طلاق در کشور برای مردان ۳۱.۵ سال و برای زنان ٢٧/٥سال است که این عدد نشانگر آن است که ما باید برای باقی‌مانده زندگی این افراد برنامه داشته باشیم.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: برنامه ریزی صحیح نیازمند مشارکت اندیشمندان است و در این راستا از صاحبنظران مسائل اجتماعی دعوت می‌کنم که با بررسی آمار و اطلاعاتی که به صورت ادواری توسط سازمان ثبت احوال منتشر می شود در تدوین راهکارها مشارکت و اعلام نظر کنند.