به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده املاک شهرداری و اینکه دادستان تهران گفته این پرونده 25 متهم دارد و رئیس قوه قضائیه از وجود 15 متهم خبر داده است اظهار داشت: زمانی که رئیس قوه قضائیه آمار متهمان را ارائه کرد، تعداد متهمان 15 نفر بود که بعد از آن افزایش یافت و هنوز هم تعداد متهمان قطعی نیست و همین امروز 4 نفر دیگر در ارتباط با پرونده املاک شهرداری به دادسرا احضار شدند.

وی درباره حساب‌های قوه قضائیه نیز گفت: انسان از دشمن توقعی جز دشمنی ندارد و در این مساله نیز دشمن مطرح کرد که 1000 میلیارد تومان به حساب شخصی قوه قضائیه ریخته شده است و متاسفانه افرادی در داخل که شاید آن اوایل اطلاع نداشتند، صحبت‌های رسانه‌های ضد انقلاب را مطرح کردند و همان صدای دشمن را پژواک دادند. اگر در ابتدای امر این افراد بی اطلاع بودند، اما الان مطلع‌اند و با هدف سیاسی و جناحی موضوع را مطرح می‌کنند.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه این قضیه بسیار روشن و شفاف است گفت: در تمام 21 سال گذشته مسئولان وقت در مقاطع مختلف در جریان بودند و داستان به این شکل است که وجوهی از طرق مختلف وارد یک حساب متمرکز که نزد بانک است واریز می‌شود تا تعیین تکلیف شود و هیچ سودی به این وجوه تعلق نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه این وجوه وثیقه‌های مردمی است گفت: عمده این وجوه، پول‌های نامشروعی است که از دزدان، قاچاقچیان و اختلاس‌گران کشف می‌شود و به این حساب واریز می‌شود تا تعیین تکلیف شود.

اژه‌ای اضافه کرد: قوه قضائیه در مقاطع مختلف در تنگنای شدید مالی است و به همین دلیل در اواخر سال 73 آیت‌الله یزدی در نامه‌ای به رهبر انقلاب، خواستار آن می شود تا بخشی از این وجوه به نام قوه قضائیه سپرده شود و از سود حاصل از آن در راستای حل مشکلات دستگاه قضا استفاده شود.

وی گفت: در آن مقطع رهبر معظم انقلاب فرمودند با رعایت قانون، این کار انجام شود؛ البته درباره رعایت قوانین مربوطه، اختلاف بود که موضوع به شورای پول و اعتبار برود یا خیر. آن زمان وزیر اقتصاد آقای نمازی بود که گفت حتما باید موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح شود و مساله در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گرفت و تصویب و ابلاغ شد.

معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در مجموع در دوره آیت‌الله شاهرودی و آیت الله آملی، 6 نوبت از این وجوه، سپرده‌گذاری شده که 5 مورد آن تا پایان سال 94 در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شده است؛ در سال 95 وزیر اقتصاد نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی نوشت و اعلام کرد که از نظر ما نیازی به طرح موضوع در شورای پول و اعتبار نیست و آقای سیف نیز رسماً طی نامه‌ای اعلام کرد که نیازی به طرح شدن مساله در این شورا وجود ندارد.

وی گفت: حتی یک مورد این حساب‌ها به نام شخص نبوده و به نام قوه قضائیه است و تنها یک مورد آن به نام رئیس دادگستری است؛ بنابراین این حساب‌ها به نام رئیس قوه قضائیه نبوده و آنچه گفته شده کذب محض است و درباره سود این سپرده‌ها نیز یک حسابرسی دقیق وجود دارد و موارد مصرف نیز کاملاً مشخص است.