به گزارش «قدس آنلاین» به نقل از ایرنا، ناهید خداکرمی افزود: سیاست های کلی خانواده که در ۱۶ بند و از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، به نظر معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به عنوان یک سند کلی است و اگر بند بند آن را در دستور کار اجرایی قرار دهند می تواند تحول بزرگی در خانواده های ما ایجاد کند.  
وی تصریح کرد: دست معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری از نظر اجرا بسته است و حتی بودجه کافی برای اجرای این سیاست ها ندارد.  
وی ادامه داد: اگر معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به صورت یک وزارتخانه جداگانه باشد و یا حتی بتواند بر بودجه هایی که در حوزه سلامت در وزارتخانه است نظارت کند، بهتر می تواند برای اجرای این سیاست ها موثر باشد. ولی در ساختار فعلی و با ساز و کار کنونی این کار مشکل است.
دبیر کارگروه بهداشت، سلامت و محیط زیست معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: برای سیاست های کلی خانواده نمی شود دستگاه های متولی از جمله بهزیستی، وزارت بهداشت، تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی هر کدام راهی بروند و معاونت زنان نیز مسیر دیگری را پیش گیرد بلکه همه باید در مسیر این سیاست ها حرکت کنند.  
وی خاطرنشان کرد: اما در حال حاضر وضعیت اجرای سیاست های کلی خانواده در کشور به ویژه در حوزه اجرا، سیاستگذاری و برنامه ریزی، نگران کننده است.  
رئیس انجمن علمی مامایی ایران گفت: برای بند ۱۶ سیاست های کلی خانواده که ارتقای سلامت باروری و فرزندآوری است و با سیاست های کلی جمعیت و حتی سلامت هم مرتبط است، نگرانی وجود دارد چون بی نظمی در سیاست گذاری را شاهد هستیم و امیدواریم همه دستگاه ها، از معاونت زنان در این زمینه حمایت کنند.  
وی ابراز امیدواری کرد همه دستگاه های اجرایی، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری را برای اجرای این سیاست ها همراهی و همکاری کنند تا به طور هماهنگ این سیاست ها اجرا شود.  
رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی خانواده را شنبه سیزدهم شهریورماه ۱۳۹۵، به روسای قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. همچنین معاون اول رئیس جمهوری این سیاست ها را هفته گذشته به معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ابلاغ کرد.