به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، دادستان ترکیه درباره حمله نظامیان صهیونیست به کشتی «ماوی مرمره» در آب‌های بین‌المللی دریای مدیترانه، طی حکمی پرونده‌ بازداشت چهار نفر از آنها از جمله «گابریل اشکنازی» فرمانده وقت ستاد کل ارتش اسرائیل را مختومه اعلام کرد.

دادگاه پرونده کشتی ماوی مرمره در استانبول با حضور بسیاری از وکلا و خانواده‌های قربانیان این پرونده انجام شد که به دستور دادستان ترکیه از حضور خانواده‌های قربانیان در این دادگاه جلوگیری شد که این مسئله باعث ایجاد جنجال در سالن دادگاه شد.

وکلای شاکیان با انتقاد از ضرب و شتم خانواده‌های قربانیان در این دادگاه، اعلام کردند که این حرکت غیرقانونی از طرف نیروهای امنیتی با دستور دادستان ترکیه انجام شده است. «مقصود کاراکولاک» رئیس دادگاه این انتقادها را رد کرد و گفت: «مگر می‌شود دادستان دستور ضرب و شتم کسی را بدهد!»

وکلای شاکیان پرونده کشتی ماوی مرمره ادعای دادستانی ترکیه را مبنی بر مختومه شدن آن را رد کردند و خواستار ادامه محاکمه قاتلان اسرائیلی شدند. آنان تصمیم دادستان ترکیه را یک تصمیم سیاسی عنوان کردند و خواستار منتشر شدن متن واقعی توافق ترکیه با اسرائیل شدند.

وکلای شاکیان، مختومه شدن پرونده ماوی مرمره را اوج بی‌عدالتی دادستان ترکیه عنوان کردند.

دادستانی ترکیه در پاسخ به انتقادها و طرح شکایت وکلای قربانیان کشتی ماوی مرمره عنوان کرد: «جمهوری ترکیه به صورت ویژه این پرونده را بررسی کرده است و تصمیم بر مختومه شدن این پرونده گرفته است، زیرا هیچ مبنای قانونی مبنی بر محکومیت نظامیان اسرائیلی وجود ندارد. پس از صادر شدن این حکم، نیازی به شنیدن اظهارات شاکیان، شاهدان و وکلا نیست. این پرونده مختومه اعلام شده است. اگر شکایتی در خصوص مختومه شدن این پرونده دارید می‌توانید مطرح کنید، اگر شکایتتان مورد قبول واقع شد، دستورات لازم در این خصوص صادر خواهد شد.»

پس از این اظهارات سالن دادگاه متشنج شد و وکلای شاکیان در اعتراض به رأی دادگاه لباس وکالت خود را بر صندلی‌های دادگاه آویزان کرده و دادگاه را ترک کردند.

گفتنی است حادثه حمله نظامیان صهیونیست به کشتی ماوی مرمره حامل کمک‌های بشردوستانه به مردم تحت محاصره غزه در آب‌های بین‌المللی در تاریخ 31 مه 2010 رخ داد. در این حمله 10 نفر از شهروندان ترکیه کشته شدند.

ترکیه با رژیم صهیونیستی پنج ماه پیش توافق آشتی امضا کرد. دو طرف روابط سیاسی خود را که از سال 2010 قطع شده بود دوباره از سر گرفتند. طبق بندی از این توافق‌نامه هیچ دادگاه ترکیه‌ای حق اقامه دعوا در حق هیچ یک از نظامیان اسرائیلی که این قتل‌عام را انجام داده‌اند، نخواهد داشت.

انتهای پیام/