به گزارش قدس آنلاین، سلمان خدادادی درخصوص برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه ترکیب شورای عالی کار به نفع کارگران در تعیین میزان دستمزد سالانه نیست، گفت: این موضوع مورد تائید کمیسیون اجتماعی است که در همین زمینه در جلسات برگزار شده برای بررسی لایحه اصلاح قانون کار موضوع ترکیب شورای عالی کار مورد توجه نمایندگان کارفرمایی و کمیسیون قرار گرفته است.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان کار فرمایی نیز ترکیب شورای عالی کار را نامناسب می دانند، افزود: البته  نظر کمیسیون اجتماعی در این خصوص با نظر نمایندگان و تشکل‌های کارگری مشترک است، بنابراین درصورت امکان درقانون جدید کار که درحال حاضر لایحه اصلاح آن درحال بررسی است این موضوع را مطرح کرده و ترکیب شورای عالی کار را به نفع کارگران تغییرمی دهیم.

وی با بیان در حال حاضر بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی هنوز به اتمام نرسیده است، تصریح کرد: درصورت ورود به جزییات لایحه بحث ترکیب شورای عالی کار نیزمورد بررسی قرار می گیرد، زیرا تصمیمات شورای عالی کار به دلیل ترکیب نامناسب آن و حضورتعداد کمی از نمایندگان کارگری هیچ گاه به نفع کارگران نیست.

خدادادی با تاکید بر اینکه کمیسیون اجتماعی به دنبال ایجاد تعادل در ترکیب شورای عالی کار است، گفت: این موضوع مورد تائید و تاکید نمایندگان کارفرمایان است و نمایندگان دولت نیز خیلی با تغییر ترکیب شورای عالی کار مخالف نیستند، بنابراین در بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون کار به طورحتم به این موضوع توجه می شود.

این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه طبق نظر دولت نرخ دستمزدکارگران در سال آینده براساس ۳ محور صورت می گیرد، افزود: مهم ترین محور شرایط اقتصادی کشور، تورم و شرایط کسب و کار در جامعه است، البته این محورها خیلی مورد تائید نمایندگان نیست زیرا  تعیین نرخ دستمزد کارگران باید بر اساس میزان فقر و وضعیت اقتصادی حاکم برخانواده ها صورت گیرد.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: باتوجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور هیچ زمانی روبه بهبودی نیست نمی توان به این محور درتعیین نرخ دستمزد کارگران توجه کرد، بنابراین طبق نظرهای کارشناسی باید درلایحه اصلاح قانون کارتصمیمات قابل قبولی به نفع کارگران اتخاذ کرد.

 عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است: تا وقتی ترکیب شورای عالی کار تغییر نکند چانه‌زنی های مزدی به سود کارگران تمام نمی‌شود و تاثیری در بهبود دستمزدها را ندارد.

علی اصلانی افزود: متاسفانه ترکیب شورای عالی کار به گونه‌ای است که از ۹ نفر عضو آن سه نفر نماینده دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نماینده کارگران هستند. در واقع با ترکیب شش به سه نسبت به تعیین مزد تصمیم‌ می‌گیرند و چون تعدادشان بیشتر است آرای آنها در تصویب مصوبات شورای عالی کار تاثیرگذار است.