اختصاصی قدس آنلاین- روز گذشته خبری مبنی بر دستیابی به رشد اقتصادی۷.۴ درصدی در نیمه نخست سال جاری بر روی خروجی سایت رسمی بانک مرکزی ایران قرار گرفت. خبری که از همان ساعات اولیه انتشار آن با واکنش هایی از سوی فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور در فضای مجازی همراه بود. به نحوی که ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در همان ساعات اولیه انتشار این آمار در کانال شخصی خود نوشت: "مهار تورم، دستیابی به رشد مثبت و بالای اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز از جمله اهدافی هستند که دولت ها همواره در تعقیب آنها می باشند. دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی به رقم ۶.۸- درصد رسیده بود و تورم در سطوح بالای ۴۰ درصد قرار داشت و ارزش پول ملی به کمتر از یک سوم خود کاهش یافته بود. خروج از این شرایط تدبیر خاصی را طلب می نمود و در چنین وضعیتی بود که تیم اقتصادی با اعتقاد به این اصل مسلم که سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در فضای بی ثبات و متلاطم محقق نمی گردد، به درستی هدف خود را بر مهار تورم متمرکز نمود. " فارغ از عجیب بودن این ادعا و اعلام رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در اوج رکود اقتصادی و تعطیلی هر روزه واحدها و بنگاه های تولیدی نکته حایز اهمیت در این ماجرا دفاع  جانانه رئیس محترم بانک مرکزی از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم از جمله کاهش تورم و جهت گیری اقتصاد ایران به سمت تعمیق رکود اقتصادی است. اگر چه در ظاهر امر نرخ تورم به عنوان یکی از شاخص های تاثیر گذار و حیاتی در اقتصاد ایران روندی نزولی داشته و تورم نقطه به نقطه چندماهی است تک رقمی شده و گزارش های موجود حکایت از تورم تک رقمی در پایان سال ۹۵ دارد. اما بررسی اقتصاد ایران و نگاهی به قدرت خرید و سفره های آب رفته مردم ایران گویای واقعیت هایی از جنس تضاد با آمارهای اعلام شده از سوی مراکز رسمی کشور است. اگر چه بررسی این آمارها موید کاهش نرخ تورم نسبت های سال های گذشته است اما با نگاهی به گزارش های بانک مرکزی از شاخص قیمت های مواد خوراکی در طول ۳ سال گذشته تا گشت و گذاری در میانه میدان اقتصاد بحران زده و راکد ایران و تاملی بر اظهارات دولتمردان یازدهم به سادگی می توان دریافت به رغم کاهش شدت نرخ تورم در ۳ سال گذشته نه تنها حالا حال و روز جیب مردم بهتر از گذشته نیست بلکه این جیب به کوچک ترین مقدار ممکن در طول سال های اخیر رسیده است. عدم تناسب افزایش حداقل دستمزدها به افزایش هزینه های جاری مردم و کاهش هر روزه قدرت خرید آن ها باعث شده تا حتی برخی از دولتمردان یازدهم چون علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به این موضوع اذعان کنند. وی در زمینه می گوید: " از ابتدای انقلاب تا کنون نرخ تورم از دستمزدها به میزان بیش از ۳۰ درصد پیشی گرفته است که این مسئله مستقیما با افت قدرت خرید کارگران در ارتباط است. اگر چه وزیر کار دولت یازدهم کاهش قدرت خرید مردم را موضوعی ساختاری و ریشه دار می داند اما با نگاهی به آمار و میزان افزایش دستمزدها در ۳ سال اخیر در کنار افزایش قیمت کالاهای اساسی می توان دریافت روند کاهشی نرخ تورم در این مدت نه تنها تاثیر مثبتی بر اقتصاد ایران نداشته بلکه سفره های مردم در سه سال گذشته کوچکتر از قبل شده است به نحوی که بر اساس آمار نرخ تورم کالاهای اساسی در سبد مصرف خانوار مانند: مواد لبنی، برنج، تخم مرغ، گوش، میوه و...نه تنها روندی کاهشی نداشته بلکه به شدت افزایش داشته است. به نحوی که قیمت تخم مرغ حدود ۲۵ درصد، برنج بیش از ۵۰ درصد، حبوبات حدود ۳۰ درصد و گوشت قرمز بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر سرانه مصرف نان و برنج مردم نسبت به سال گذشته روندی کاهشی داشته است که خود این موضوع نشان دهنده کاهش قدرت خرید مردم و کوچکتر شدن سفره های مردم نسبت به گذشته است.   

شنیده ها در حالی حکایت از افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی حقوق و دستمزد نیروی کار برای سال ۹۶ دارد که میانگین افزایش قیمت کالاهای اساسی زندگی مردم به خصوص مواد غذایی و خوراکی در سال گذشته بیش از ۲۰ درصد تخمین زده می شود. موضوعی که بر کاهش قدرت خرید مردم در سال آینده نیز دامن زده و جیب آب رفته مردم را کو چک تر از قبل خواهد کرد. هزینه هایی که هر ساله به رغم افزایش های ۲۰ تا ۳۰ درصدی هیچ رد پایی از خود در افزایش دستمزدها ندارند.

در شرایطی که قیمت برخی از مواد غذایی پر مصرف در سبد غذایی خانوار مانند: گوشت و مرغ و تخم مرغ و برنج به رکود زنی های خود ادامه داده و حتی گزارش های بانک مرکزی موید کاهش قدرت خرید مردم در ۳.۵ سال گذشته است باید دید افزایش نرخ رشد اقتصادی و رسیدن این شاخص به رقمی بیش از ۷ درصد آن هم در اقتصاد رکود زده ای چون اقتصاد ایران آیا پاسخگوی کاهش شدید قدرت خرید مردم و کوچکتر شدن سفره های آن ها خواهد بود؟